بنسب تفوق 90 بالمائة .. طلبة الطب والصيدلة يقاطعون الامتحانات الاستدراكية

يبدو أن الرهان على الامتحانات الاستدراكية للفصل الأول التي انطلقت بكليات الطب والصيدلة، اليوم الخميس، تزامنا مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، لتفادي شبح السنة البيضاء، في طريقه إلى "الفشل"، إذ رصدت هسبريس من أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط توافدا ضعيفا من قبل الطلبة على قاعات الامتحانات، قال عنه ممثلو الطلبة إنه "ترجمة لنجاح المقاطعة بنسبة تفوق 94 في المائة".
ويبدو أن "المقاطعة" بنسب كبيرة هي الواقع السائد بكليات الطب والصيدلة الأخرى، وفق ما استقته هسبريس من ممثلي الطلبة بهذه الكليات، ما يؤكد، بحسبهم، أن الدورة الاستثنائية لامتحانات الفصل الثاني، التي تعهد بها ميراوي والعمداء لمن سيجتازون هذه الاختبارات، لم "تُغرِ" الطلبة بالتخلي عن المطالب الملّحة، مشددين على أن "الامتحانات يجب أن تمهر محضر اتفاق تتعهد فيه الوزارة بالاستجابة لكل هذه المطالب".
"الدورة الاسثنائية لم تغر الطلبة
من أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط تحدثت هسبريس إلى بدر بوديي، عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، الذي قال إن "نسبة المقاطعة بكلية الرباط فاقت 94 في المئة، وفي باقي الكليات لا تقل عن 90 في المائة، وهي بالنسبة إلينا نتيجة طبيعية وحتمية، لأن المطالب المشروعة والعادلة التي حملت طلبة الطب والصيدلة على مقاطعة المحطات السابقة ما تزال عالقة".
وأضاف بوديي أن "استمرار المقاطعة رسالة من الطلبة إلى المسؤولين والرأي العام ككل مفادها أن إيجاد مخرج لهذه الأزمة لن يتّم البتة عبر إغرائهم بدورة استثنائية في حال اجتازوا الاختبارات الاستدراكية، بل بالتجاوب مع المطالب الملحة، في طليعتها رفع العقوبات عن الطلبة الموقوفين، والتراجع عن منح نقاط الصفر وحل المجالس، وملاءمة الهندسة البيداغوجية لقرار تقليص سنوات التكوين، مع استثناء الدفعات الخمس الأولى منه"، مؤكدا أن "الطلبة سيواصلون إشهار ورقة المقاطعة حتى يتمّ الالتزام بهذه المطالب وتتويجه بتوقيع محضر اتفاق لبناء الثقة بينهم وبين الوزارة".
وتساءل بوديي: "هل إن مسؤولي الوزارة بإعطائهم الأولوية للامتحانات دون الإنصات إلى مناشدة الطلبة الاستجابة لباقي المطالب، لديهم نيّة جادة لتفادي شبح السنة البيضاء الذي بذلنا كطلبة مجهودات مهمة لتبديده من خلال قبولنا بالمقترح الحكومي شرط الاستجابة للنقاط العالقة سالفة الذكر، وإبدائنا بشكل دائم الاستعداد للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة سبل حلحلة الملف؟".
"نسب متقاربة بوجدة"
بلال رباي، ممثل اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بوجدة، قال إن "مقاطعة الامتحانات المبرمجة صباح اليوم بالكلية، تهم السنة الرابعة شعبة الطب، وقد لقيت مقاطعة من 98,7 في المائة من الطلبة وفق ما استقيناه من مجموعات التواصل على واتساب الخاصة بطلبة الكلية"، مضيفا أن "هذا يتأكد من خلال حضورنا في الميدان، حيث المتوافدون على قاعات الامتحانات معدودون على رؤوس الأصابع".
وأضاف رباي، في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن "الاستطلاعات الأولية التي نقوم بها تظهر اتجاه نحو 99 في المائة من طلبة المستويات الأخرى نحو مقاطعة الامتحانات المبرمجة لفائدتهم في أوقات أخرى من هذا اليوم".
"غصة" تفادي الوزير عبد اللطيف ميراوي الإجابة عن أسئلة هسبريس، هي بحسب المتحدث ذاته، "أحد المؤشرات على تجاهل الوزارة لملفنا، التي ساهمت في دفع الطلبة نحو مقاطعة الامتحانات"، مضيفا أن "هذا التجاهل يتمثل أساسا في عدم تلبية المطالب الرئيسية التي دفعت الطلبة إلى مقاطعة هذه الامتحانات".
مفصلا في هذه النقطة، قال رباي إن "الحديث عن دورة استثنائية لفائدة الطلبة الذين سيجتازون هذه الامتحانات، يبقى عبثيا، ما دام لم يتم توقيع محضر اتفاق تلتزم فيه الوزارة بتنفيذ المطالب الأخرى المتعلقة باستثناء الدفعات الخمس الأولى من قرار تقليص سنوات التكوين وإلغاء التوقيفات بقرارات واضحة والتراجع عن منح نقاط الصفر".
وزاد المتحدث أن "السواد الأعظم من طلبة شعبة الصيدلة عبّروا عن قبولهم بالمقترح الحكومي منذ شهر يونيو الماضي، وما يحملهم على الاستمرار في المقاطعة ليس الاندفاع المجاني أو الرغبة في التضامن مع طلبة الطب، وإنما لأن الوزارة لم تبد استعدادها حتى الآن لتوقيع محضر اتفاق معهم بمثابة ضمانة على التزامها بتعهداتها".
جدير بالذكر أن كليات الطب والصيدلة كانت قد أكدت في إشعارات سابقة بخصوص الامتحانات الاستدراكية للفصل الأول ما تعهد به الوزير عبد اللطيف ميراوي للجنة الحوار الممثلة لفرق الأغلبية، التي تقود وساطة جديدة في الملف بخصوص تمكين "الطلبة الذين سيجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024 من اجتياز دورات أخرى خلال الفصل الثاني".
إلا أن أعضاء لجنة الطلبة بمختلف كليات الطب والصيدلة الذين تحدثوا لهسبريس سابقا، أكدوا "استمرارهم في التشبث بالنقاط ذات الأولوية، وتهم ملاءمة الهندسة البيداغوجية لقرار تقليص سنوات التكوين إلى ست سنوات وإعفاء الدفعات الخمس الأولى من السنة الأولى إلى الخامسة من هذا القرار، وإصدار قرارات إدارية واضحة بإلغاء التوقيفات والتراجع عن منح نقطة الصفر"، على أن يتم "تضمين التزامات الوزارة هذه المطالب في محضر اتفاق".
في حين يبدو أن الوساطة التي أطلقتها مؤخرا لجنة الحوار لفرق الأغلبية لتقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة، تسير إلى المصير نفسه الذي عرفته الوساطة البرلمانية لشهر يوليوز، إذ يشدد ممثلو الطلبة على رفضهم إشراك اللآباء والأولياء في أي مبادرة لحلحلة هذا الملف.