الأمن يفكك شبكة لتهجير سوريين وجزائريين وفتيات للدعارة بمليلية

أفلحت الشرطة القضائية بالناظور، في الكشف عن إحدى الطرق التي يعتمدها السوريون للولوج إلى مدينة مليلية المحتلة، وذلك بعد تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم وتسهيل دخول وخروج أشخاص أجانب ومغاربة من وإلى التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية، وذلك وفق صكّ الاتهام.
وعن تفاصيل العملية التي استغرقت قرابة شهر من عمل الشرطة القضائية، قبل أن تنتهي بإحالة عدد من الموقوفين على النيابة العامة باستئنافية المدينة على دفعات، في حين لازال آخرون رهن البحث وفق برقيات ضبط وإحضار وطنية تم تعميمها، فقد تم نهاية شهر يناير توقيف سوري بالنقطة الحدودية ببني أنصار وبحوزته جواز سفر مغربي أراد بواسطته تمويه العنصر الأمني المكلف بمراقبة العابرين إلى مدينة مليلية، حيث تم توقيفه وإحالته على مقر الشرطة القضائية التي تمكنت بعد بحث في هاتفه والاستماع إلى مكالمته الواردة عليه حينها من توقيف سوري أخر كان في انتظار عبور زميله ليدفع 200 أورو للوسيط المغربي الذي مدّه بالجواز و كان ينتظر بدوره، قيل أن يلقى عليه القبض بعد كمين أعدّ له.
وبعد تعميق البحث مع الموقوف المغربي والمسمى "ع,ب" اعترف بقيامه بعمليات عدة لتهجير سوريين وجزائريين إلى مليلية المحتلة عبر استعمال جوازات سفر مغربية، وبتعاون مع مجموعة من الأشخاص منهم مغاربة وسيدة جزائرية تتكلف باستقطاب الجزائريين الراغبين في الولوج إلى مليلية، والتي تلج التراب المغربي عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث جرى تحرير مذكرات بحث في حقهم، كما أكد للمحققين أن المسمى "ه.ق" يعتبر شريكه الرئيسي، وأنه يشتغل معه في تهجير السوريين والجزائريين وينشط أيضا في مجال الوساطة في الدعارة بالنسبة للمغربيات بمليلية المحتلة، كما مكن تفتيش منزله من العثور على جواز سفر مغربي وصور لسوريين مرشحون للهجرة.
وبعد بحث وتحرّ تم إيقاف "ه.ق" الذي اعترف للمحققين أن له عداوة مع الموقوف الأول "ع.ب"، وأنه قد ساعده في مرات قليلة لإدخال سوريين وجزائريين للثغر المحتل، مؤكدا أنه ينشط بالخصوص في مجال الوساطة للفتيات الراغبات في ممارسة الدعارة بمليلية المحتلة والعمل في الكباريهات.
التحقيق مع "ه.ق" كشف أنه يستقطب فتيات من عدة مدن مغربية قصد العمل في مجال الدعارة بمليلية، وأكد للمحققين أن شهرته في المجال جعلته يتلقى اتصالات يومية من فتيات راغبات في العمل بالثغر، وعن طريقة إدخالهم للمدينة أكد أن ذلك يتّم بوساطة أشخاص مغاربة ذكرهم بالاسم، بينهم "ج" الذي يتوفر على شبكة علاقات مع أعوان سلطة يسهلون حصول الفتيات على شواهد السكنى مقابل 1500 درهم كرشوة، وهي الشهادة التي تمكنهم من بطائق تعريف وطنية حاملة لعنوان مدينة الناظور تخوّل لهم الولوج لمليلية المحتلة.
وكشف "ه.ق" تواطؤ مجموعة من العناصر الأمنية التابعة للحرس المدني الإسباني المشتغلين بالحدود ذكرهم بالاسم، يسهلون دخول الفتيات للثغر المحتل بتوصيل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية فقط، مقابل جلب الجميلات منهم لتمضية ليال حمراء رفقتهم بحانات مدينة السعيدية مجانا، في حين أن "ه,ق" يتلقى عمولات من الراغبات في الولوج إلى المدينة المحتلة، وعلمت هسبريس أن العناصر الإسبانية الأربعة التي يشتبه في تورطها في القضية قد تم تنقيلها من النقطة الحدودية بعد تنسيق بين المغرب وإسبانيا.
وقد فجر البحث مع "ه,ق" قنبلة من العيار الثقيل حيث أن البحث معه حول الفتيات اللائي توسط لهن للولوج للثغر، أفضى لإدلائه بعشر أسماء لم يتم الاهتداء إلاّ لواحدة سبق أن نالت شهادة سكنى بملحقة إدارية تابعة لباشوية فرخانة، حيث أن الانتقال إلى عين المكان والبحث في السجلات مكّن من العثور على بطاقة مهنية لشرطي إسباني وسط ملف طلبها لشهادة السكنى الموجود في الأرشيف، ما جعل المحققين يطرحون السؤال عن سبب تواجد هذه الوثيقة وسط ملف الفتاة المسماة "ن,ص"، كما مكّن البحث من الكشف عن تورط أعوان سلطة بملحقات إدارية بمدينة الناظور في تسليم شواهد سكنى مقابل رشاوى تختلف حسب نوعية الزبائن، و سيتم الاستماع إليهم في محاضر رسمية في القريب حسب ما أفاد به مصدر هسبريس.
ملف الشبكة التي أحيلت أغلب عناصرها على النيابة العامة، لازال مستمرا ويعد بالكثير من المفاجآت خصوصا أن أسماء كثيرة تم ذكرها من طرف الموقوفين قد حرّرت في حقها مذكرات بحث وطنية، وتوقيفها سيمكّن من الكشف عن خيوط عمليات تهجير السوريين والجزائريين إلى مليلية وسيوسّع دائرة المتورطين، كما يرتقب أن يكشف البحث عن أسماء في السلطة المحلية بإقليم الناظور يستفيدون من استصدار شواهد السكنى للراغبين في الولوج إلى الثغر مقابل عمولات مالية مختلفة.