التلاعب في قروض بنكية مدعومة يضع شركات بناء في قفص الاتهام

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مصالح اليقظة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية استشعرت مخاطر تلاعبات في مسارات قروض بنكية مدعومة، استنادا إلى تصريحات بالاشتباه ومعطيات واردة عن بنوك، بشأن اختفاء مستفيدين بعد سحبهم تمويلات في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "انطلاقة"، وعدم سدادهم أي قسط من إجمالي مبالغ القروض التي حصلوا عليها، موضحة أن الأبحاث المفتوحة قادت إلى استغلال شركات بناء هويات أشخاص يعملون لديها من أجل توضيب ملفات طلبات اقتراض من خلال البرنامج المذكور، قبل استغلالها لصالح أنشطتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث كشفت عن ظهور أسماء شركات البناء المشبوهة في قوائم ملفات طلبات الاقتراض الموصومة بالرفض من قبل بنوك، وذلك في إطار برنامجي "ضمان إقلاع" و"ضمان أوكسجين"، بعد التثبت من صعف ملائتها المالية solvabilité financière، وتوفرها على سوابق (حالات عدم الأداء) incidents de paiement، مؤكدة أن التحريات أظهرت لجوء هذه الشركات، في ظل حاجتها إلى إنعاش خزينتها وتخفيف التكاليف التشغيلية عنها، خصوصا أن أغلبها مرتبطة بعقود تسليم مع زبائن، إلى الالتفاف على برامج التمويل العمومية المذكورة، واستغلال أشخاص ذاتيين personne physique من أجل طلب قروض "انطلاقة"، عبر مشاريع صورية لتمويل شراء آليات وتجهيزات بناء صغيرة.
وأضافت مصادر الجريدة أن الشركات المذكورة استفادت من الآليات المقتناة داخل أوراش تابعة لها، ومن مبالغ دعم مالي أفرج عنها لفائدة المستفيدين المفترضين في شكل "رأس مال جاري"fonds de roulement، تجاوز 50 ألف درهم، لغاية استغلاله في إنعاش خزائنها، التي تواجه ضغوطات من قبل موردين ومزودين وبنوك، موردة أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية اطلعوا على ملفات طلبات الاقتراض الواردة عن "المستفيدين" من حملة المشاريع، قبل أن يرصدوا دقة في التحايل على أنظمة تدبير المخاطر الائتمانية في مجموعات بنكية، عبر إيهامها بضمانات على المقاس، تمثلت في اختيار صفة الأشخاص الذاتيين عند طلب القرض وليس المقاولات، وذلك بسبب تداخل الذمم المالية للمقترض، وإمكانية الحجز على أمواله الخاصة في حال عدم أداء أقساط القروض، وكذا من خلال خفض مبالغ القروض إلى مستويات تقل عن 200 ألف درهم في كل ملف.
وكشفت الإحصائيات الواردة ضمن تقرير مديرية الإشراف البنكي أخيرا استقرار جاري القروض الممنوحة من قبل البنوك ضمن برنامج "انطلاقة" عند 8.6 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 32 ألف مستفيد، 17 في المائة منهم نساء؛ بينما تركزت نسبة 17.5 في المائة من القروض الموزعة في الوسط القروي، علما أن اللجنة المدبرة للبرنامج المذكور، التي تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة "تمويلكم" وبنك المغرب، عمدت إلى مراجعة الشروط والمعايير المعتمدة في برنامج تمويل المقاولات، في أفق تحفيز حصة النساء ضمن إجمالي المستفيدين، وتجنب مجموعة من الاختلالات المرتبطة باستدامة المشاريع الممولة ومواكبتها.
وأكدت مصادر هسبريس أن أبحاث المراقبين توقفت عند مجموعة اختلالات في معالجة ملفات طلبات الحصول على قروض "انطلاقة"، التي جرى التلاعب في مسارها، همت استنساخ دراسات الجدوى ذاتها في الملفات، التي حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث اللاحقة للحصول على القرض البنكي، موضحة أن هذه المعلومات المضللة ساهمت بشكل مباشر في اتخاد قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض لدى بنوك، بالإضافة إلى تعمد إيداع الطلبات لدى وكالات بنكية ضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء.