تفاصيل توقيف الناشط فؤاد عبد المومني

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لا سيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
وأضاف وكيل الملك أن النيابة العامة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
وأوضح مصدر هسبريس أن فؤاد عبد المومني نشر أخبارا زائفة متعددة من حيث الموضوع والمضامين، فقد نسب للسلطات المغربية التورط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس بواسطة برمجيات بيغاسوس رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيف هذه الادعاءات، إضافة إلى ⁠وصف المغرب بالدولة "الهزيلة" في تصريحات مستهجنة غير مسبوقة وغير مسؤولة.
و"⁠سبق للحكومة المغربية أن نشرت بلاغا في 21 يوليوز 2021 أكدت فيه أن المغرب اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال الادعاءات الزائفة بشأن مزاعم التجسس بواسطة بيغاسوس للإساءة لصورة المغرب"، يورد المصدر ذاته.
وخلص إلى أن "البحث القضائي مع فؤاد عبد المومني اليوم إنما يندرج ضمن هذا المسعى القانوني، الذي سلكه المغرب بإيمان قوي يدحض كل المزاعم المرتبطة ببرمجيات بيغاسوس".
وشدد المصدر ذاته أن "السلطات المغربية التي قررت اللجوء للقضاء الإسباني والفرنسي والألماني في مواجهة مروجي هذه الإشاعات المغرضة والمسيئة لصورتها، من حقها كذلك أن تقدم شكاية أمام القضاء المغربي في مواجهة من يروج هذه الإشاعات على الصعيد الوطني بدون دليل".