الصيد البحري يجمع المغرب وموريتانيا

أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع أحمد ولد باهيه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.
وبهذه المناسبة، سلطت الدريوش الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري، تحت قيادة الملك محمد السادس ومحمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وضخ دينامية جديدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
كما أشاد الجانبان بجودة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرين إلى المكانة المهمة والتاريخية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات.
وفي هذا الصدد، ذكرا، خلال هذا اللقاء الذي يأتي تبعا لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المغرب، بأن اتفاقية الصيد البحري الأولى الموقعة بين الطرفين تعود إلى سنة 2000.
وتطرق الجانبان للمحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في ميادين التكوين البحري والبحث العلمي والتقني وتربية الأحياء المائية وتدبير وتهيئة المصايد وتحويل وتسويق منتجات الصيد.
كما تناولت المباحثات المواضيع ذات الصلة بمكافحة الصيد غير القانوني، غير المنظم وغير المصرح به، والإنقاذ البحري، وتبادل الوفود والخبرات والممارسات الجيدة، بالإضافة لاستقبال الطلبة الموريتانيين لمتابعة دراستهم في مؤسسات التكوين المتخصصة في الصيد البحري سواء تعلق الأمر بالتعليم العالي أو التعليم التقني والتأهيلي، وتعزيز التعاون والتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين بكلا البلدين.
وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تسريع وتيرة التعاون في مجال الصيد البحري؛ من خلال تكثيف أوجه التعاون بين الوزارتين في إطار اتفاق التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والموقع بتاريخ 11 مارس 2022، بالإضافة إلى دراسة سبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية بين البلدين في أقرب الآجال. كما تمت دعوة الجانب الموريتاني للمشاركة في الدورة السابعة لمعرض "آليوتيس".
وتناول الجانبان أيضا سبل تفعيل آليات التدبير المشترك لعدد من الإشكاليات والقضايا التي تهم البلدين، لاسيما في ما يتعلق بتدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة وتحديد فترات الراحة البيولوجية لعدد من المصايد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية، والوقع الإيجابي لهذه التدابير على الفاعلين بكلا البلدين، خصوصا في ظل التأثيرات البيئية والمناخية التي تواجهها المصايد.