أحكام بالسجن في حق شبكة الاستيلاء على أملاك الدولة وتزوير وثائق رسمية

أصدرت الغرفة الجنائية باستئنافية الدارالبيضاء أحكاما بالسجن في ملف الاستيلاء على أملاك الدولة، الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين متابعين بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في عقود رسمية واستعمالها، والتزوير في عقود عرفية ووثائق إدارية واستعمالها، حيث تمت إدانتهم من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية ب 15 سنة سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الأول و10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الثاني والثالث، غير أنه تم خفض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهم، رغم اعترافهم بكل التهم المنسوبة إليهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واستغرب متتبعون للأحكام الخفيفة الصادرة في حق متورطين في ملفات استيلاء على عقارات دون أخرى، وكيف تم تخفيض الحكم من 15 سنة سجنا نافذا إلى 3 سنوات فقط، رغم متابعتهم بتهم خطيرة.
وكشف التحقيق مع أحد أفراد العصابة أن الأخيرة كانت توهم ضحاياها بأن إدارة الأملاك المخزنية ترغب في بيع بعض العقارات بأثمنة أقل من السوق، قبل أن تسلمهم وثائق مزورة خاصة بإدارة الأملاك المخزنية، مقابل جزء من المبلغ المتفق عليه، قبل أن تمنحهم العقود النهائية الصادرة عن وزارة المالية، قبل الانتقال معهم إلى إحدى الملحقات الإدارية من أجل المصادقة على البيع، ثم يتسلم أفراد العصابة ما تبقى من المبلغ.