الحبس النافذ لمدير أكاديمية سابق

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في قضية تبديد واختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية وتجارية مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية خلال الفترة ما بين 2009 و2012، المتعلقة تحديدا باقتناء العتاد الديداكتيكي في أكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتربية والتكوين سابقا.
وحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين هم مولاي أحمد كاسي ومحمد روبيو وأحمد ادراق من التهم الموجهة إليهم، فيما أدانت باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة في هذه القضية التي هزت قطاع التربية الوطنية.
وهكذا حكمت المحكمة على علي براد، المدير السابق لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتربية والتكوين، بالحبس النافذ سنتين ونصف السنة، بعد إدانته بتهم "تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات عمومية".
كما قضت المحكمة، وفق ما دون في منصة "محاكم"، بمعاقبة كل من المتهمين بشرى جبران ونور الدين المزابي بسنتين حبسا نافذا، فيما عاقبت باقي المتهمين بالحبس سنتين، منهما سنة واحدة حبسا نافذا، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن تفاصيل القضية تعود إلى المخالفات التي شابت عمليات اقتناء العتاد الديداكتيكي في إطار البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية خلال الفترة سالفة الذكر، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالتلاعب بالصفقات العمومية وتزوير محررات رسمية وتجارية واستعمالها، بالإضافة إلى تبديد واختلاس أموال عامة.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بقبولها شكلا، وموضوعا بإلزام المتهمين نور الدين المزابي وبشرى جبران بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر بدون إجبار، ورفضت باقي الطلبات.
يذكر أن هذه القضية تأتي في إطار التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية في ملفات الفساد المالي المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، الذي رصدت له ميزانية ضخمة لتطوير المنظومة التعليمية، حيث كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير الصفقات العمومية وصرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج.