"الادخار الوطني" يستقر عند 28.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي

تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي الوطني سجلته الحسابات الوطنية بالمغرب المحصورة إلى غاية متم 2024، بلغ 3,7 في المائة عوض 4,2 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول "الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2024′′، بأن "الطلب الداخلي" كان قاطرة للنمو الاقتصادي "في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني" مستدلة بأن "نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 6,2 في المائة خلال الفصل الرابع 2024 عوض 8,4 في المائة قبل عام؛ مما نتج عنه "زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2٫5 في المائة عوض 4,2 في المائة.
حسب ما طالعته هسبريس، فإن "الأنشطة غير الفلاحية بالحجم" واصلت منحاها المتسارع، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة؛ مقابل انخفاض واضح للنشاط الفلاحي بنسبة 4,9 في المائة".
تباطؤ النمو الاقتصادي
سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، وفق بيانات المندوبية، "انخفاضا" بنسبة 4,7 في المائة في الفصل الرابع 2024، مقابل انخفاض قدره 0,1 في المائة خلال الفترة ذاتها السنة الماضية، عازية ذلك إلى "الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 في المائة.
أما القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعات) فشهدت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 في المائة إلى 4,9 في المائة متم العام الماضي. جاء ذلك نتاج "تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 في المائة عوض 16,1 في المائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 في المائة عوض 7,4 في المائة؜"، مقابل "ارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 في المائة عوض 2,9 في المائة؛ والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 في المائة عوض 3,6 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي (التجارة والخدمات) ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة عوض 3,3 في المائة خلال الفترة ذاتها.
أبرز الارتفاعات سجلتها أنشطة "الفنادق والمطاعم" بنسبة 12,8 في المائة عوض 8,2 في المائة. كما بدا لافتا نمو قطاع "الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" بنسبة 3٫9 في المائة عوض 1 في المائة؛ وكذا "خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي" إلى 3٫1 في المائة عوض 1٫8 في المائة فضلا عن "التجارة وإصلاح المركبات" بنسبة 2٫7 في المائة عوض 1٫4 في المائة.
وأشارت المؤسسة الإحصائية الوطنية إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5٫3 في المائة عوض 5٫9 في المائة، و"النقل والتخزين" إلى 4٫6 في المائة عوض 5٫3 في المائة. كما هو حال "الخدمات المالية والتأمينية" إلى 4٫3 في المائة عوض 5٫5 في المائة؛ فضلا عن "الإعلام والاتصال" إلى 2 في المائة عوض 4,3 في المائة، و"الأنشطة العقارية" إلى 2,1 في المائة عوض 2,7 في المائة.
إجمالا، فالقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفعت في معدل نموها منتقلة من 4,3 في المائة قبل عام إلى 4,4 في المائة.
وزاد مصدر البيانات: "اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 في المائة سنة من قبل".
"استهلاك في تباطؤ واستثمار مدعوم"
سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من 2024 تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6 في المائة عوض 8,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب8,9 نقاط عوض 9,4 نقاط سنة من قبل.
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطأت في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع "مساهمة في النمو الاقتصادي" ب2,6 نقاط عوض 3,2 نقطة.
وسجلت البيانات الرسمية للحسابات الوطنية ارتفاعا ملموسا، بمعدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) بنسبة 15,3 في المائة عوض 16٫6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب5,4 نقاط بدل 5٫5 نقاط.
كما ارتفعت "نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية" ب4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقاط عوض 0,6 نقاط.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من "الصادرات والواردات" ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضي.
في التفاصيل، لفت مصدر البيانات إلى زيادة حجم الواردات من السلع والخدمات (15٫6 في المائة بدل 12٫5 في المائة)، مع "مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقاط عوض مساهمة سلبية بلغت 7٫7 نقاط بالفصل الرابع 2023.
كما طال الارتفاع "حجم الصادرات"، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 9٫2 في المائة بدل 5٫5 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3٫8 نقاط عوض 2٫5 نقاط؛ بينما بقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية ب5,2 نقطة؛ وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
حاجة تمويلية والادخار الوطني
أشارت الحسابات الوطنية المحصورة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة؛ ما ساهم في تباطؤ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وأخذا بالاعتبار "ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية" بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد "استقر الادخار الوطني" في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة.
يشار إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) بلغ 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية؛ وبالتبع، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.