مطالبة بإنشاء "شرطة المقابر" لتفادي العبث بالجثث واغتصابها

طالبت جمعية "الصداقة للأعمال الاجتماعية والحفاظ على المقابر" بالإعلان الرسمي عن امتلاء مقبرة لعلو ومنع الدَّفن بها والإسراع إلى تهييء مقابر جديدة تحترم المعايير وتجعل المواطن " يرقد بسلام في مكان آمن ونظيف بعد مماته".
رسالة موجهة لعبد الإله بنكيران طالبته بالتدخل المستعجل لمعالجة فضيحة مقبرة لعلو وحمايتها من عبث العابثين وإيقاف جرائم الهدم والتخريب المتكرر الذي تتعرض له القبور منذ 2009، مقترحة تعيين شرطة المقابر لحماية المقبرة والقيام بدوريات منتظمة لتفادي العبث بالجثث الأموات واغتصابها. إضافة إلى تكليف مقاولة معترف بها لمُباشَرة الخدمات المرتبطة بالجنائز وإلزام عمالها داخل المقابر بارتداء بذلة خاصة، مع تجهيز المقابر بدور مياه للعاملين بها تفاديا لقضاء حاجتهم بين القبور أو فوقها كما يحصل حاليا..
المراسلة الموجهة كذلك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الثقافة، توقفت عند " الانتهاكات والممارسات الهمجية ولا إنسانية المنافية لجميع قيم ومبادئ الأديان من إحراق وتخريب قبور وإخراج جثث والعبث بها بالإضافة إلى انتشار الأزبال والقاذورات وقنينات الخمر وكثرة المتشردين والمدمنين والمنحرفين".
وفي تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية كانت قد قالت نزهة الجوهري، رئيسة ذات الجمعية، إن بعض الأموات يطبَّق عليهم حُكمُ الإفراغ ليتم دفن آخرين جدد تلزمهم قبور ليرقدوا بها لأجل محدود، إضافة إلى مظاهر أخرى مُصاحِبة من قبيل تجارة قذرة على هامش الموت، من بقايا رفات يُتاجَر بها في سوق الشعوذة وقبور يختلف موقعها وثمنها حسب المكانة الاجتماعية للميت وقدرة أهله على الأداء.
وأضافت الأستاذة بكلية العلوم، أن جرائم الهدم والتَّخريب التي تتعرض لها القبور منذ سنة 2009 اشتدَّت حِدَّتها بعد امتلاء المقبرة وعدم استيعابها للعدد المتزايد من الأموات ليَتفاقِم الهَدم والتَّخريب وإعادة استعمال القبور دون مراعاة لكرامة الرفات السابقة والتي قد لا تتعدى تواريخ وفاة أصحابها سنة 2012.
المراسلة التي تتوفر عليها هسبريس، استغربت من كون مقابر أصبحت تعيش كذلك في نخبوية، "إذ نجد منطقة خاصة بقبور الأثرياء والمحظوظين ذوي المكانة الاجتماعية، نظيفة لا تعاني من كسر والتخريب ولها حارس يسهر على سلامتها، في حين تشهد باقي المقبرة حالة متردية تعكس مدى تدنِّي المستوى الإنساني والأخلاقي والبيئي" تورد الرسالة، على اعتبار أن " الموت لا يعترف بالفوارق الاجتماعية ولا يخضع لسلطة البشر".
ولتأمين دفن إنساني لأموات العاصمة، اقترحت ذات الجمعية عبر رسالتها؛ توفير مقابر آمنة ونظيفة لكل المواطنين دون تمييز أو حيف، وإيقاف جرائم الهدم والتخريب التي تتعرض لها القبور وتجديد الأبواب القديمة وتكليف حراس مسؤولين بفتحها وإغلاقها في وقت محدد، وتعيين حراس يتناوبون ليلا ونهارا للسهر على حراستها، مع منع المتسولين والمتشردين والمدمنين والمنحرفين من ولوج المقابر.