مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري

وجّهت حكومة مالي اتهامات مباشرة للجيش الجزائري بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية، خلال مهمة استطلاعية قرب الحدود المشتركة بين البلدين.
وجاءت هذه الاتهامات في بيان رسمي صادر عن حكومة مالي الانتقالية، مساء أمس الأحد، أفاد بأن "الطائرة كانت في مهمة استطلاعية، إلا أن القوات المسلحة الجزائرية اعترضتها وأسقطتها في منطقة تنزواتين الحدودية، الواقعة ضمن الناحية العسكرية السادسة، على الحدود الجنوبية بين الجزائر ومالي".
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أكدت، في وقت سابق، أن "الطائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري وتم إسقاطها باستخدام أنظمة المراقبة، برد فوري ومستهدف"، مشيرة إلى أن "الطائرة أُسقطت دون تحديد مصدرها، وقبل أن تتمكن من إتمام مهمتها".
وردا على هذا العمل العسكري، أعلنت حكومة مالي، في بيان مشترك مع حليفيها بوركينا فاسو والنيجر، استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور بشأن الواقعة، تعبيرًا عن استنكار الدول الثلاث للعملية العسكرية الجزائرية ضد الطائرة المالية، واعتبارها "انتهاكًا للسيادة الوطنية".
وفي ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، أدانت مالي بشدة ما وصفته ب"التصرف الجزائري"، مؤكدة أن "هذا الهجوم يأتي ضمن تصعيد مستمر من قبل الجزائر ضد العمليات المالية لمكافحة الجماعات المسلحة في المنطقة".
وأوضح البيان أن "الحكومة المالية تعتبر هذا الفعل عدوانًا متعمدًا وغير ودي"، مشيرًا إلى أن "الجزائر تدعم الإرهاب الدولي من خلال عرقلة العمليات العسكرية المالية ضد الجماعات المسلحة".
وبالإضافة إلى استدعاء السفراء، قررت مالي اتخاذ سلسلة خطوات رسمية لمواجهة هذه التطورات، من بينها الانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC)، وهي الهيئة العسكرية التي تجمع الجزائر ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب التوجه نحو رفع دعوى أمام الهيئات الدولية ضد الجزائر بسبب الأعمال العدائية التي تعرّضت لها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المستجدات تتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الساحل الثلاث مع نظيرهم الروسي؛ لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي في المنطقة.