الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات

في أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث بجانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء في الرباط، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة جديدة في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين.
وناقش وفد "نقابة موخاريق" مع الحكومة موضوع الزيادة السابقة وفق آخر اتفاق في أبريل من عام 2024، واعتبر أنها قد "تآكلت" جراء الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
وخلال هذه الجولة التي تعرف نقاش موضوع إصلاح التقاعد، طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة ب"الرفع من معاشات المتقاعدين"، معتبرا أن "وضعية هذه الفئة مزرية".
اللقاء ذاته عرف متابعة التخفيض الضريبي عن الأجور. وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه "رغم إجراءات الحكومة في العام الماضي، فإن الضريبة على الأجر تبقى مرتفعة ببلادنا مقارنة بالعديد من الدول بحوض البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف موخاريق أن لقاء اليوم عرف "المطالبة بزيادة عامة جديدة في الأجور للطبقة الشغيلة المغربية؛ بالنظر إلى الأوضاع الحالية التي تعرف غلاء في المعيشة، وتآكل الزيادة السابقة جراء ذلك".
وأورد الفاعل النقابي ذاته أن وفد الاتحاد المغربي للشغل ألح على "ضرورة الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تشهد أي تحسن منذ سنوات في ظل معاناة هذه الفئة في ظروف جد صعبة، وجزء منهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر بما يتناقض وسنوات خدمتهم لصالح الاقتصاد الوطني".
نقطة مطلبية أخرى حملها الاتحاد تلك التي تتعلق ب"الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال"، حيث تطرق في لقائه مع الحكومة إلى أن هذه القيم المالية "غير كافية لتأمين حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها".
وحملت "نقابة موخاريق" مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون، مع معالجة تعرقل الحوارات القطاعية في قطاعات عديدة؛ أبرزها التعليم والصحة والجماعات الترابية، مع استعجال "حماية الحريات النقابية المنتهكة من قبل بعض أرباب العمل، ومشكل وصولات الإيداع".
وتحدّث وفد الاتحاد المغربي للشغل عن أن خطوة مأسسة الحوار الاجتماعي جاءت لتكون قطعا مع "مزاجية بعض الوزراء"، مشيرا إلى وضع مقترح قانون اليوم أمام الحكومة في هذا الصدد.