الإعلان المشترك بين المغرب وسلوفاكيا.. تعاون اقتصادي وحوار سياسي

اتفق المغرب وسلوفاكيا، ضمن "الإعلان المشترك" الموقّع بالرباط على هامش زيارة رسمية ليوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، على "تعزيز العلاقات الثنائية" و"تقوية التعاون الاقتصادي"؛ فضلا عن "التزامِهما بالتعاون متعدد الأطراف، وبالقانون الدولي، وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، ومكافحة الإرهاب، والهجرة".
وحسب نص الإعلان المشترك، طالعت هسبريس نسخته الكاملة، فقد "اتفق الطرفان على أهمية تعزيز الحوار السياسي، وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وإعادة تفعيل آليات التعاون. وقد وقعا على مذكرة تفاهم بشأن إرساء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية".
وتعتزم الرباط وبراتيسلافا تقوية "التعاون البرلماني"؛ فقد شدد الجانبان على "أهمية الاتصالات البرلمانية لتعزيز التبادل بين البرلمانات، بما في ذلك في إطار الاتحاد البرلماني الدولي".
وعلى الصعيد الثقافي، "أكدت المملكة المغربية وجمهورية سلوفاكيا على أهمية التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والأكاديمي من أجل تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، وكذلك من أجل تقوية التبادل على المستوى الحكومي والمجتمع المدني"، معلنتيْن "الاتفاق على تعزيز التعاون الأكاديمي الثنائي والإقليمي في مجالات العلوم والبحث والابتكار والاقتصاد الأزرق".
التعاون الاقتصادي
وفق الوثيقة ذاتها أكد الجانبان "أهمية إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في البلدين".
وأعرب الطرفان، حسب ما تم توقيعه، عن "رغبتهما القوية في تبادل أفضل الممارسات في العديد من القطاعات الرئيسية، من بينها الطاقة، وحماية البيئة، والخدمات اللوجستية، والفلاحة، وصناعة السيارات، والتكنولوجيات الخضراء".
كما شددا على "أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في هذه المجالات لدعم الابتكار، وتحسين الكفاءة، والمساهمة في التنمية المستدامة"، مع اتفاقهما على "تنظيم منتديات اقتصادية منتظمة تشكل منصات لتيسير الحوار والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين؛ مما يتيح لهم تبادل الأفكار واستكشاف فرص جديدة وتعزيز الروابط الاقتصادية".
ويلتزم الطرفان بالسعي الحثيث إلى استكشاف مجموعة واسعة من الفرص في عدد من القطاعات الحيوية للتنمية الاقتصادية المستدامة؛ من بينها "الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات، والفلاحة، والسياحة.
ويهدف الطرفان من خلال هذا التركيز إلى تعزيز الابتكار، وتحسين الأداء، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل".
ولأجل دعم هذه المبادرة، أكد المصدر ذاته "سيبذُل الطرفان جهودا منسقة لإرساء شراكات استراتيجية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين؛ بما في ذلك تنظيم والمشاركة في منتديات اقتصادية مشتركة، تتيح لقادة الصناعة والخبراء تبادل المعارف والرؤى، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون. كما سيتم تشكيل وفود أعمال لتيسير التفاعل المباشر بين الشركات، من أجل استكشاف شراكات محتملة، وفرص تجارية، ومشاريع استثمارية".
وسيُولي الطرفان "الأولوية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال خلق بيئة ملائمة تشجع تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، والعمل على تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق التي قد تعيق الاستثمارات، مع ضمان توفير الدعم اللازم للمقاولات.
كما نص الإعلان على أنه "سيتم التركيز كذلك على تعزيز المبادلات التجارية من خلال تيسير الإجراءات الجمركية، وتوسيع ولوج الأسواق، وضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات التجارية".
وبالإضافة إلى ذلك، اعترف الطرفان ب"أهمية دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص الشغل. وعليه، سيتم تقديم دعم خاص لهذه المقاولات لمساعدتها على ولوج أسواق جديدة، والحصول على التمويل، وبناء قدراتها لتوسيع أنشطتها. ويهدف الطرفان من خلال هذه الجهود إلى خلق اقتصاد متنوع ومزدهر يعود بالنفع على المقاولات والمجتمعات والأفراد على حد سواء".
تعددية الأطراف وعضوية مجلس الأمن
جدّد الطرفان التزامهما ب"تعددية الأطراف، وبالقانون الدولي، وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسيتعاونان لمواجهة التحديات العالمية مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، ومكافحة الإرهاب، والهجرة"، وفق الإعلان الذي أكد "عزمهما على مواصلة التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية بشأن القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك".
وحمل الإعلان المشترك "ترحيب المغرب وسلوفاكيا بدعمهِما المتبادل لترشيحهما لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029، معبرين عن التزامهما بالعمل المشترك والمنسق لصالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"؛ فيما اتفق الطرفان على "مواصلة تقديم الدعم المتبادل لترشيحات كل منهما داخل المنظمات الدولية".
وفي سياق الترشيح كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لسنتيْ 2028 و2029، "يدرك الطرفان الأهمية المتزايدة والدور المتنامي والحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأعضاء غير الدائمين في المجلس".
وثمّنت سلوفاكيا الحوار القائم في إطار "فيشغراد + المغرب"، وتؤكد أنها ستواصل دعم مصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، والعمل من أجل تطوير مبادرات التعاون الثلاثي بين مجموعة فيشغراد والمغرب لفائدة إفريقيا.
تعزيز السلم والاستقرار
تبادلت سلوفاكيا والمغرب "وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك في القضايا الإقليمية"، وكذا "التحديات الجديدة للسلم والأمن في منطقة الساحل؛ فيما رحّبت سلوفاكيا بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، لفائدة إفريقيا، وخاصة "الأجندة الإفريقية للهجرة" التي أقرها الاتحاد الإفريقي.
وأكد الطرفان على "أهمية الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، مجددينَ دعمهما للسلم والأمن وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي".
كما ناقش الطرفان "إمكانيات تعزيز التعاون في مجال الأمن الداخلي وتطبيق القانون، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، واستغلال الأطفال جنسيا، والجريمة السيبرانية، وغسل الأموال، والاحتيال، والجرائم الاقتصادية، والفساد، والتزوير، وتهريب الوثائق، والإرهاب. ويجب مواصلة استكشاف إمكانيات التعاون الوثيق في مجال إدارة الأزمات والاستعداد لها".
وتؤكد سلوفاكيا والمغرب على دورهما الإيجابي والبنّاء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في مناطقهما، وجددا التزامهما بالقانون الدولي وبالتسوية السلمية للنزاعات والخلافات.
وفي قضية الهجرة، شدد الجانبان على "التزامهما المشترك بتعزيز الحوار والتعاون في مجال الأمن والهجرة، وتكثيف تعاونهما في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر والاتجار بالبشر، واتفقا على التصدي بفعالية لضغوط الهجرة باعتبارها تحديا مشتركا ومسؤولية مشتركة".