مخاوف من إغراق السوق المغربية بغشاء البكارة الصيني

مع انتشار السلع الصينية الرديئة والخطيرة التي تغزو الأسواق المغربية أثار قرب تسويق أغشية البكارة الصناعية التي أنتجتها الصين جدلا فقهيا واجتماعيا واسعا ازدحمت بها صفحات الصحف ومواقع الإنترنت، وطالب الفقهاء والأطباء والباحثون الاجتماعيون بالتصدي لهذه البضاعة قبل انتشارها وتسويقها في الأسواق المغربية، على غرار الكثير من السلع الصينية التي تم تسويقها رغم مخالفتها لمعايير الجودة والشروط الصحية، واعتبروا أن انتشار هذه الأغشية سيشجع على الانحراف، ويدمر الأخلاق والفضائل، ويحدث خللا في المجتمع. ""
وتثير سياسة إغراق السوق المغربية بالبضائع الصينية الرديئة، وفشل السلطات في السيطرة عليها ومنع تصديرها رغم ما تسببه من انعكاسات صحية وبيئية، مخاوف المغاربة مما قد يسببه تسويق غشاء البكارة المستورد من الصين والإقبال عليه باعتباره موضة جديدة.
وبينما يؤكد بعض التجار وجود هذه السلعة بكميات قليلة في السوق السوداء وتعاقد بعض الموردين على استيرادها بكميات أكبر، طالب الباحثون باستصدار تشريعات وقوانين تجرم بيع هذه السلعة، محذرين من خطورتها على الأعراف والتقاليد الاجتماعية، وتأثيرها على انتشار العنوسة والزواج العرفي وجرائم التحرش والاغتصاب، بالإضافة لمشكلات ما بعد الزواج والشك الدائم في عفة وطهارة الفتاة.
ويقول الباحث الاجتماعي أحمد التلموذي إن استيراد غشاء البكارة يعتبر عبثا بقيم وأخلاقيات المجتمع، ومساهمة في نشر الرذيلة، وتشجيعاً للشباب على التفسخ الأخلاقي وبث الشك وعدم الثقة بين المتزوجين، وأوضح أن القول إن هذا المنتج سيحل مشكلة العنوسة وسيوقف تصاعد وتيرة جرائم الشرف عار عن الصحة، لأن ما بني على الغش والخداع لا يمكن أن يصمد طويلا.
وأكد أن هذا الغشاء يؤثر بشكل كبير على صحة المرأة لأن له آثارا جانبية تسبب العقم وحدوث التهابات وإفرازات مهبلية خطيرة، وأشار إلى أن السلطات لم تستطع السيطرة على دخول بضائع الصين الرديئة. مما يعطي فكرة عمّا يمكن أن يسببه انتشار تداول هذا الغشاء. واعتبر أن التجريم لن يحل المشكلة، لأن علاج مثل هذه المشاكل يبدأ من الجذور بتغيير مفهوم المجتمع عن العفة والطهارة والتربية السليمة، وعدم ربط هذه المفاهيم بغشاء يمكن إعادة ترقيعه في العيادات الطبية. وأشار إلى أن انتشار غشاء البكارة الصناعي أخطر من عمليات ترقيع الغشاء الأصلي التي تتم في عيادات سرية. لأن الإقبال عليها يظل محدودا بسبب الخوف من العمليات وقلة الأطباء الذين يعملون في الخفاء في ترقيع البكارة جراحياً، بينما وجود هذا المنتج في الأسواق سيشكل بديلا سهلا لعمليات ترقيع وزرع غشاء البكارة.
وواجه هذا الغشاء الصيني معارضة قوية من رجال الدين الذين حرموا تداوله واستعماله تحت أي ظرف، وحملوا مسؤولية انتشاره للتجار الذين لا يهمهم سوى الربح وطالبوا بفرض عقوبات كبيرة على مستوردي هذا المنتج.
وأفتى محمد العياشي الفقيه أستاذ الشريعة بتحريم استعمال غشاء البكارة الصناعي، وقال إنه لا يجوز للمرأة استخدامه لأنه خداع وغش للزوج، ولأنه يتيح الفرصة للفساد وإشاعة الفاحشة. واعتبر أن انتشار استعمال هذا المنتج أخطر من انتشار تعاطي المخدرات. لأنه سيشجع على التعامل بتساهل مع موضوع العذرية والعفة، وسيرتفع من معدل الجريمة الأخلاقية وسيزرع بذور الشك في قلوب المقبلين على الزواج.
ونصح الفقيه من فقدت غشاء البكارة بالحصول على شهادة طبية تؤرخ للحادث، وتثبت أن الفتاة عفيفة، وقال إن "العلاقة الزوجية المبنية على الصراحة والوضوح والثقة والاحترام أهم من اللجوء لعيادات الأطباء الذين يعملون في ترقيع غشاء البكارة جراحياً ، وإعادة تشكيله من خلال أنسجة الجسم، أو اللجوء لغشاء صناعي من أجل إرضاء المجتمع".