استئنافية الرباط تسلط الضوء على إصلاح التوثيق العدلي لمواكبة التطورات

أكد المصطفى الغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء، أن "التوثيق العدلي أصبح، اليوم، مطالبا بالحافظ على أصالته وتراثه وعمقه"؛ ولكن "في الوقت نفسه إيجاد التوازن المنشود لمواكبة مستجدات العصر، وما يفرضه من جودة الخدمات وفعاليتها، إلى جانب مواجهة تحدي رقمنة العقود الذكية".
وذكر الغزال، خلال كلمته الافتتاحية ضمن ندوة علمية نظمتها المحكمة بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط قاربت موضوع "الوثيقة العدلية بين الضبط والنجاعة.. مقاربة قضائية ومهنية"، أن ذلك يأتي "تفعيلا للتوصية ال171 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي تحث على انخراط كل المهن القانونية والقضائية في جهود التحديث واستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها".
واستحضر المسؤول القضائي ذاته أنه "تم ضخ دماء جديدة في صفوف العدول، خاصة من خلال إدماج الشباب بشكل عام؛ وضمنهم العنصر النسوي"، لافتا إلى أن "عددا هائلا من الكفاءات المغربية النسائية ولج إلى هذه المهنة السامية".
وأبرز المتحدث في الندوة العلمية سالفة الذكر أنه "لا إصلاح للعدالة إلا بإصلاح المهن القضائية وتطويرها؛ ومنها مهنة التوثيق العدلي، التي كانت ضمن المحاور الأساسية للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدل"، لافتا إلى أنه "طرحت بشأنها العديد من التوصيات المراد بها مواجهة التحديات وإيجاد حلول".
حرصا من المشرع على عدم ترك فعالية نظام التوثيق رهينة بنزاهة وورع القائمين عليه، يورد الرئيس الأول لاستئنافية الرباط، أناط بمؤسسة قاضي التوثيق مسؤولية التثبت من استيفاء الوثيقة العدلية للشروط القانونية ومراقبة مدى التزام العدول بضوابط التوثيق الشرعية والقانونية.
ولفت المسؤول ذاته الانتباه إلى قيام العدل بمهمة مزدوجة، يشهد ويكتب في آن واحد، ويكون على هذا الأساس مسؤولا عن الشهادة والكتابة، وكذا جنائيا في حال الاختلال بالتزاماته.
رفع القدرات المعرفية
أوضح عبد العزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن الرفع من القدرات المعرفية يعد "السبيل الأمثال لتحقيق رهان الأمن التوثيقي"، لافتا إلى أن "مهنة المهنة التوثيق العدلي حظيت باهتمام المشرع من خلال سنه القانون 16.03، محاولا استدراك الشوائب والنقائص التي عرفتها هذه المهنة فيما قبل، وتخليصها من شتى الإكراهات".
وأكد الراجي، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة ذاتها، أن "النيابة العامة حرصت، منذ تأسيسها، على القيام بدورها المناط تشريعيا، لا سيما في مواكبة ومرافقة احترام الالتزامات الملقاة على عاتق كل منتسبي المهن القانونية والقضائية؛ وضمنها مهنة التوثيق العدلي، وذلك بهدف تقوية تعزيز وتقوية الأمن التوثيقي، وطبعا تحقيق الاستقرار الاجتماعي".
واستحضر المسؤول القضائي ذاته الحدث "الذي يعكس" الالتفاتة الملكية للملك محمد السادس؛ حين تم الإعلان في 22 يناير 2018 عن قرار الملك في المجلس الوزاري جواز ممارسة المرأة لمهنة كتابة العدل، حيث "سمح للمرأة المغربية بتحرير وتوقيع وتوثيق الالتزامات وعقود الزواج والطلاق وغيرها".
وتعكس هذه الخطوة، وفق الراجي، "لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديمقراطي الذي اختارته المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، لا سيما في مجال النهوض بالمرأة وحظر كل أشكال التمييز ضدها، وتعكس التطور الذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الوظائف العمومية".
جدير بالإشارة إلى أن تنظيم الندوة سالفة الذكر يأتي في إطار البرنامج الثقافي الذي سطرته المحكمة بداية السنة القضائية، وفق ما أكده المصطفى الغزال؛ وذلك "حرصا على تنزيل المخطط الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة المحور الخامس المتعلق بالانفتاح على الهيئات التمثيلية لمساعدي القضاء والمهن القضاء". كما أنها أيضا "تفعيل للإجراء 63 من المحور المذكور، الذي يدعو إلى التواصل المستمر الدائم مع مساعدي القضاء والمهن القضائية"، وكذلك تندرج في "في إطار تنزيل الورش رقم 10 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اعتبر التكوين القضائي من أهم دعائم إصلاح منظومة العدالة".