العدول يمددون الإضراب ويحتجون أمام وزارة العدل

الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب تصعد من أجل تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي
في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، قرر المكتب التنفيذي في اجتماعه الحضوري المنعقد بمقر الهيئة الوطنية للعدول يوم الخميس 8 فبراير 2024، إضرابا وطنيا ثانيا لمدة يومين الخميس والجمعة 15 و16 فبراير 2024، ووقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 16 فبراير 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحا، وهذه تفاصيل البلاغ:
"يأتي هذا التصعيد، غير المسبوق في تاريخ الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب نتيجة تراكمات وصفها البعض بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، حيث منذ 2010 وهيئة العدول في حوار مفتوح مع وزارة العدل منذ عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل متنوعة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون مهنة توثيقية عريقة وأصيلة في تاريخ المغرب، اولاها ملوك الدولة العلوية عناية خاصة تنظيما وتأطيرا، تجسده الظهائر الشريفة التي نظمت خطة العدالة ومنها ظهير 1914، والظهير الشريف المؤرخ في جمادى الثانية عام 1362 هجرية الموافق 21 يونيو سنة 1943 الصادر في تنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنساويين، والمغير للظهير الشريف المؤرخ في 10 شوال 1343 هجرية الموافق 4 مايو 1925 في فقرته الاولى من الفصل 5 الذي نص صراحة على مبدأ المساواة في توثيق التصرفات العقارية المحفظة بين مهنيي التوثيق، حيث جاء فيها: "...ان الموثقين يحق لهم مع العدول والكتاب المسجلين بالمحاكم العرفية سوية ان يحرروا في الاحوال المقررة في الفصل الثالث جميع الرسوم المشتملة على الاعتراف بالملك العقاري او على تفويت عقار او حقوق عقارية وجميع الرسوم المثبتة للالتزامات مضمونة بضمانات حقيقية او المغيرة او المزيلة لتلك الالتزامات بشرط ان العقار الذي عليه مدار الرسوم والموجود بالمغرب يكون مقيدا بكناش المحافظة العقارية..." على سبيل المثال لا الحصر.
فضلا عن السياق التاريخي الذي يعرفه المغرب والإصلاحات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، وتحديدا الفصل 157 من دستور المملكة، وقانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية والذي يعتبر إطارا مرجعيا لجميع القطاعات الحكومية، وقانون 55.19 المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية...، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي أشرف عليها عاهل البلاد، والقرار الملكي السامي الذي سمح للمرأة بممارسة خطة العدالة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من طرف وزارة العدل، إلا أنه وللأسف الشديد، ظلَّ مشكل ملاءمة قانون المهنة مع دستور المملكة قائما بحدة أكبر، خصوصا أن بعض القطاعات الحكومية قطعت أشواطا مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا) بخلاف وزارة العدل في علاقتها مع العدول لازالت الخدمات التوثيقية غير مواكبة للمستجدات الدستورية والتشريعية...، وبعض توصيات إصلاح منظومة العدالة التي ظلت حبرا على ورق، وأبرزها التوصية 52 التي أوصت بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
كل ذلك يشكل التزاما دستوريا واضحا على عاتق الحكومات السابقة والحالية كذلك، مما يفرض التدخل العاجل من طرف الحكومة الحالية لملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور أولا، وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة احتراما للإرادة الملكية السامية ثانيا، وحماية لمهنة توثيقية أولاها ملوك الدولة العلوية الشريفة عناية خاصة، يتطلع ممتهنوها التنزيل العادل للدستور والتوصيات سالفة الذكر، ورفع الحيف التشريعي الواضح، وإلا فإن الأحداث حسب تقديرينا قد تتطور إلى أشكال نضالية غير مسبوقة وستفاجئ الحكومة من دون شك، خاصة أن الجمعية العامة كأعلى جهاز تقريري بالهيئة الوطنية للعدول ستعقد جمعها الاستثنائي بالرباط لهذه الغاية، يوم الأحد 18 فبراير بالرباط".