تفاصيل لقاء وزير الصحة والصيادلة

شهد مقر وزارة الصحة، أمس الأربعاء، لقاء ثانيا جمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بممثلي أربع مركزيات نقابية لصيادلة المغرب، امتد لأزيد من ثلاث ساعات ونصف الساعة وخصص لمناقشة مضامين الملف المطلبي للصيادلة، في ظل أزمة متواصلة يعيشها القطاع وتوترات تفجرت مؤخرا عقب إعلان الوزارة عن مشروع مراجعة تسعيرة الأدوية دون إشراك فعلي للهيئات المهنية.
يأتي هذا اللقاء في أعقاب بلاغ مشترك صدر في ماي الماضي عن النقابات الأربع، اعتبرت فيه خطوة الوزارة "إقصاءً غير مبرر"، و"تبخيسا للجهود السابقة" و"تنكّرًا لمحضر الإضراب الوطني" الذي خاضه الصيادلة يوم 13 أبريل 2025.
في تصريح لهسبريس، قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن "اللقاء كان إيجابيا بكل المقاييس؛ السيد الوزير أظهر روحا مسؤولة وعملية، وتعهد بتتبع تنفيذ الملف المطلبي بنفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار هشاشة التوازن الاقتصادي للصيدليات بالمغرب".
الزوين أكد أن الوزير عبّر عن استعداده لتنزيل حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها، أبرزها: إصلاح قانون 1922 المتعلق بصرف الأدوية المخدّرة والمهلوسة، وإصدار قانون جديد للمكملات الغذائية ومواد التجميل، والحسم في حق الصيادلة في استبدال الأدوية بجنيسة، ومعالجة إشكالية التلقيح والتلاقيح داخل الصيدليات.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب هذا اللقاء سابقة إيجابية، موردا: "لأول مرة نشهد وزيرا يتفاعل بهذا الشكل مع مطالبنا، يأخذ الملف المطلبي ويبدأ العمل الفعلي عليه، ويضع خارطة طريق للتنزيل وفق جدولة زمنية واضحة. هذا ما كنا نطالب به منذ سنوات".
وفي انتظار مخرجات ملموسة، يبدو أن هذا الحوار، في نظر المركزيات النقابية، يشكّل نقطة تحول في علاقة المهنيين بالوزارة، ويبعث برسالة طمأنة إلى آلاف الصيادلة الموزعين على ربوع المملكة، الذين يطالبون منذ سنوات بإصلاحات عادلة تحفظ كرامتهم وتعزز استقرارهم المهني والاجتماعي.
وكان الوزير أمين التهراوي قد أعلن، خلال شهر ماي الماضي، عن الشروع في مراجعة جذرية لمنظومة تسعير الأدوية، بهدف التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الولوج إلى الأدوية المبتكرة، مع ضمان ديمومة منظومة التغطية الصحية.
وأوضح التهراوي أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم متقدم لإعادة النظر في تحديد أسعار بيع الأدوية، سيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة، يهدف إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي، من خلال التركيز على الأدوية المعوض عنها وذات النجاعة المثبتة، إضافة إلى آليات لخفض الأسعار وتقليص الكلفة المباشرة على الأسر بما يعزز الأمن الدوائي ويضمن ولوجا عادلا ومستداما للعلاجات.