حصيلة حكومة أخنوش المرحلية.. نقابات تشيد بالمنجز وأخرى تقارنه بالوعود

أعربت النقابات اليوم الخميس، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل حكومة أخنوش، عن ارتياحها لعدد من المنجزات الحكومبة في النصف الأول من ولايتها، منبهين إلى وجود عدد من الإشكالات التي يجب الوقوف عليها ومعالجتها.
وعرفت الجلسة المخصصة لمناقشة الحصيلة، والمنعقدة طبقا للفصل 101 من الدستور، تباينات في الرؤى والتقييم، بين من أشاد بمنجزات الحكومة، وبين من نبه لعدد من الاختلالات التي شابت تنزيل عدد من المشاريع والأوراش، وبين من قارن المنجز مع البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة غداة تشكيلها.
عناية بالقطاعات الاجتماعية
في هذا السياق، قال رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد اللطيف مستقيم، إن القطاعات الاجتماعية حظيت بعناية كبيرة من طرف الحكومة المغربية.
وقدم مستقيم مؤشرات على كلامه بالإشارة إلى إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي تمخض عنه اتفاق اتفاق 29 أبريل 2024، ورفع الاعتمادات الداعمة للقدرة الشرائية ومواجهة تقلبات السوق الدولية.
ونبه مستقيم إلى ارتفاع البطالة، بالقول إنها من الإشكاليات الهيكلية التي تواجه الحكومة، معربا عن ارتياحه لإعلان الحكومة عن مواجهة إشكالية التشغيل خلال النصف الثاني من ولايتها.
وأشار مستقيم أيضا إلى ما تحقق في التغطية الصحية، معتبرا إياه "مهما ومدهشا"، وسيظل "أحد معالم المرحلة الحالية"، متمنيا أن يقطع هذا الإجراء مع الواقع المرير الذي عانى منه المغاربة لعقود.
حصيلة إيجابية رغم الظرفية الصعبة
من جهته، قال الكاتب العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد يوسف العلوي، إن تقييم الأرقام المسجلة والبرامج المنجزة لحصيلة الحكومة "لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا، خاصة وأن ما تم إنجازه في النصف الأول من عمر الحكومة، تزامن مع الأزمات التي واجهها العالم".
ووصف العلوي الحصيلة المرحلية للحكومة ب"الإيجابية" في ما يتعلق بمشروع الدولة الاجتماعية وبناء اقتصاد "قوي"، على حد تعبيره، علاوة على برامج دعم الأسر المغربية الذي استهدف 3.5 مليون أسرة، وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعزيز حكامة القطاع الصحي على المستوى الجهوي، علاوة على مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله خيار استراتيجي اتبق عنه الاتفاق الاجتماعي،
أما على المستوى الاقتصادي، أشاد العلوي بأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة المتأخرة، عبر إرجاع 13 مليار درهم، معتبرا إياه إجراء غير مسبوق.
وثمن ما قامت به الحكومة، عبر إخراجها ميثاق الاستثمار، وتنزيلها الإصلاح الجبائي، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، لما له من أثر "إيجابي" على أداء المقاولات، وفق تعبيره.
أمام الحكومة عمل كبير
وقال ممثل الاتحاد العام للمقاولات، إن الحكومة ينتظرها عمل كبير على مستويات عديدة أخرى، أبرزها سوق التشغيل، وإصلاح أنظمة التقاعد، والسياسات المائية والطاقية، ودعم القطاع السياحي والفلاحي، ودعم تطور المهن العالمية، على غرار قطاع السيارات والطيران، وتعزيز العرض الثقافي خصوصا الموجع للشباب، وتعزيز البنية التحتية في أفق تنظيم المغرب لكأس العالم.
كما دعا المتحدث لإعطاء عناية خاصة للمقاولات الصغرى لتعزيز مساهمتها في سوق الشغل، والعمل على إخراج مدونة شغل مبتكرة تواكب طرق التشغيل الحديثة.
مساندتنا تساوي الذهب
أما بخصوص، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، فقد اعتبر مساندة نقابته للحكومة وإشادتها بحصيلتها "تساوي الذهب"، على اعتبار أنها نقابة مستقلة وغير تابع لا سلطة الحكومة ولا تشتغل تحت لواء أي حزب.
وثمن سليك، بدوره الاتفاق الاجتماعي الموقع عليها، مستدركا القول، بأن الزيادات في الأجور قد تفقد قيمتها إن لم تتحكم الحكومة في تلجيم سماسرة سلاسل التوزيع، لأن الزيادات في الأسعار تؤثر على جيوب المواطنين، وتحرم شغيلة هذا البلد من الاستمتاع بها.
وذهب المتحدث إلى القول بأنه "لا يستقيم الخطاب الذي يسوق لتأسيس الحوار الاجتماعي، في الوقت الذي يستمر فيه مع الهجوم على الحركة النقابية من طرف عدد من المؤسسات العمومية والخاصة أيضا.
مجهود "مهم".. ولكن؟
وقال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن هناك "مجهود مهم" تقوم به الحكومة في موضوع التغطية الصحية، معربا عن تمنيه فتح ورش وطني في هذا الموضوع، لأنها مشروع ملكي ويجب أن تكون خارج الأغلبية والمعارضة.
وعبر عن رفضه المس بقيمة التقاعد، وأن رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا، وأن تتحمل الحكومة عبئ كل زيادة في التقاعد حتى لا يتم إفراغ الزيادات في الأجور من قيمتها.
وعن إصلاح مدونة الشغل، قال سليك، إن هذا الإصلاح يجب أن يأتي بجيل جيد من الحقوق والمكتسبات حتى نبني بشكل فعلي وحقيقي معايير الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها.
سلة أرقام بعدية عن الالتزامات
منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، انتقد في مداخلته حصيلة الحكومة بالقول إنها قدمت "سلة أرقام دون مواءمتها مع الالتزامات التي تم التعهد بها"، في إشارة إلى موضوع التشغيل، والاختلالات التي يعرفها تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية.
كما سجل الكرش "غياب" أي مقاربة وتصور واضح لدى الحكومة لمواجهة الريع والفساد وارتفاع نسبة المديونية العمومية إلى مستويات خطيرة، علاوة على التخبط الواقع في تدبير الانتقال من "راميد" الى "أمو تضامن".
وعن الزيادات في أجور الموظفين، قال الكرش إنه قرار "إيجابي"، لكنه سيبقى قاصرا في ظل عدم احترام حقوق العمال التي ينص عليها القانون، ومن بينها احترام الحد الأدنى للأجور الذي لا تلتزم به سوى 42 % من المقاولات وعدم التصريح كليا أو جزئيا بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الحكومة "عاجزة"
خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال إن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة "عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها"، مشيرا إلى معدل النمو الذي وعدت الحكومة برفعه إلى 4 في المائة لم يتجاوز 1.3 في المائة سنة 2022، و2.9 في المائة سنة 2023، ونسبة البطالة بلغت 13.7 بداية هذه السنة وصلت نسبة البطالة ل 13.7 في المئة بداية سنة 2024.
وأشار السطي في كلمته إلى تزايد حجم البطالة ب 96000 شخص إضافي ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل الأول من 2024 ليصل العدد الإجمالي إلى متم أبريل 2024 لمليون و645 ألف عاطل، وهي نسبة لم تسجل منذ مطلع ال 2000.
أما نسبة التضخم، فقد ناهزت، وفق كلام السطي في عهد هذه الحكومة 9 في المائة.
معضلة التشغيل
وبخصوص ملف التشغيل، أشار السطي إلى أن الحكومة وعدت بخلق مليون منصب شغل في نهاية الولاية التشريعية، بعدما وعد السيد رئيس الحكومة في حملته الانتخابية بتحقيق مليوني منصب، غير أن الواقع يشير إلى العكس تماما، حيث فقد سوق الشغل 181 ألف فرصة عمل.
وفي ورش الدولة الاجتماعية، نبه السطي إلى أنها "ليست مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، بل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تروم تحسين ظروف عيش المغاربة، وأنه لا ينبغي اختصارها في التغطية الصحية فقط على أهميتها.