أصدر المركز المغربي للدراسات و الأبحاث المعاصرة تقريرا عن الحالة الدينية في المغرب "2007 /2008"، ونظم المركز ندوة دراسية لمناقشة التقرير يوم 3 أكتوبر 2009 بالرباط ، و تأتي هذه القراءة الأولية النقدية للملخص التنفيذي للتقرير كمساهمة في النقاش العمومي الذي قد يثيره هذا التقرير خصوصا أنه يتناول الحقل الديني المغربي الذي يعرف نقاشات ساخنة على كل الأصعدة و رؤى متباينة إن لم أقل متناقضة في المقاربات. "" يتوزع تقرير الحالة الدينية بالمغرب إلى خمسة محاور؛ المحور الأول: الواقع الديني بالمغرب، المحور الثاني: الفاعلون، المحور الثالث: تحديات التدين بالمغرب، المحور الرابع: تفاعلات الديني بالسياسي، المحور الخامس: اليهود المغاربة. وبنظرة أولية لتصميم التقرير نلاحظ الملاحظتين الآتيتين: - عنونت المحور الأول "بالواقع الديني" غير دال من جهتين، الأولى أن التعبير "بالواقع" له معنى عام يمكن أن يشمل التقرير بالكامل وليست له ظلال خاصة على المحور الأول فقط ، الثانية أن لفظ "الواقع" يستعمل في التداول اليومي العامي أكثر من استعماله في الدراسات العلمية الأكاديمية التي تنحو منحى الصرامة المنهجية و الدقة اللغوية ، و ما اللجوء إلى مثل هذه التعابير العامة، إلا ناتج عن عدم صفاء مفاهيمي لمجمل ما يضمه المحور الذي مؤداه أن التوجهات الدينية بالمغرب إضافة إلى تجليات التدين عند المغاربة يساوي " الواقع الديني بالمغرب"، و هذا يتنافى مع " الواقع" إن سلمنا برجاحة التعبير بهذا المصطلح. - تحتوي مقدمة التقرير على الكثير من المصطلحات ذات الدلالات و المفاهيم المثار حولها العديد من النقاشات، و هذا التقديم المنهجي يهجم على القارئ ثم يليه الحديث عن الأرقام و المعطيات عبر محاوره الخمسة، دون أن توضح المقدمة للقارئ ما يقصده التقرير بالمصطلحات الرئيسية التي تشكل مفاتحه، و على رأسها " الدين، التدين، الظاهرة الدينية ، الصحوة الإسلامية، الصحوة الدينية، الوحدة المذهبية ..."، بمعنى أن ملخص هذا التقرير عليه أن يقدم مقدمة مفاهيمية للمصطلحات التي تشكل أصول التقرير، ليكون القارئ على اطلاع تام بما سيأتي به، ولذلك رأينا خلطا في المفاهيم التي يتناولها ملخص التقرير، دون أن يكلف نفسه جهدا في المزيد من التدقيق و الصرامة المفهومية. بعد هذا نسجل خمس ملاحظات نقدية في منهجية مقدمة ملخص التقرير وهي كالآتي: - في مقدمة ملخص التقرير هناك حديث عن المنهجية المعتمدة في الصياغة، و يبدو أن منهجية التركيب المعلن عنها في الصياغة هي مجرد مجازفة لغوية، قد يكون التركيب في مناقشة جزئية من الجزئيات، إلا أن التركيب باعتباره منهجية معرفية تخلص إلى نموذج تجريدي كامن أغلبي يمنحنا قدرة مركبة في القراءة لا يسري في ثنايا التقرير كما قد يبدو في الملخص التنفيذي، باعتبار أن حاله هو التحشيد ثم التصنيف ثم العنونة لما جمع من معلومات صحفية و إعلامية وبحثية، و الغريب أن ملخص التقرير في حديثه عن الإطار المرجعي يسوق محاذير سقطت فيها تقرير سابقة من مثل الإفراط في التحليل، بمعنى أن التقرير سيسلك منهجية التوصيف مع قليل من التحليل، و هل يمكن أن نصل إلى قراءة تركيبية كما يدعيها ملخص التقرير دون تحليل بغض النظر عن الخوض في لعبة الإفراط و التفريط؟! و الأغرب من هذا أن ملخص التقرير يقر سلوك منهجية " التحليل القليل" عند اقتضاء السياق دون إفراط فيه، ومثل هذا المقاس لا يستوي في أبجديات البحث، فالتقرير حدد منهجيته التوصيفية التركيبية بمعنى أن التحليل تحصيل حاصل وهو الأصل مع مراعاة السياقات، لكن يتضح من خلال القراءة للمقدمة "المنهجية" أن أصحاب التقرير عندهم ارتباك في المنهجية المتبعة و هذا نابع من طبيعة المواضيع المضمنة في التقرير و التي تم جمعها و تحشيدها بشكل كمي معلوماتي، جعل اقتفاء منهجية معينة في التقرير صعب المنال. - يتحدث التقرير كذلك في مقدمته عن "الصحوة الدينية" باعتبارها مسارا ثالثا دالا على متغيرات الحالة الدينية بالمغرب، وبعد القراءة لأسطر معدودة يفاجئنا بالحديث عن "الصحوة الإسلامية"؛ وبالتأمل في كلا الصحوتين يتضح أن الفرق بينهما بين من جهة المفاهيم، فارتبطت "الصحوة الإسلامية" بمفهوم الإصلاح المجتمعي و السياسي .. مع التأكيد على إصلاح الإنسان نفسه، و للحركات الإسلامية المعتدلة المعاصرة أثر كبير في تشكيل هذا المفهوم، عكس الصحوة الدينية التي لها تعالق بمفهوم "الخالص الفردي" الديني الذي عمقته الفضائيات الدينية المشرقية/ الخليجية و التي تركز في خطابها الديني على "العلاقة بالله" و "إحسان العبادات" أما الحديث عن الإسلام باعتباره فاعلا ومحركا لعجلة التغيير و الإصلاح و النهضة فمغيب، و هذا التحول أنتج انزعاجا جزئيا لدى بعض قيادات الحركات الإسلامية التي ظلت ردحا من الزمن تؤكد على راهنية الإسلام في إصلاح الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ..، حتى أبدى البعض منهم تخوفا من خطابات " الدعاة الجدد"، وهذا التحول قد يكون سلبيا بالنسبة للحركة الإسلامية المشاركة و هو إيجابي و لصالح صانع القرار السياسي، ليسجل بإيجابية ارتفاع منسوب التدين الفردي و يدعو بلغة غير مباشرة أصحاب السياسة الدينية بالمغرب إلى تحصين عقيدة المغربي و مذهبه وسلوكه هذا من جهة، و من جهة أخرى أغمض ملخص التقرير عينيه عن هروب المتدينين الجدد و عدم انضمامهم إلى قوافل الحركة الإسلامية و كان عليه أن يشير إلى ذلك ولو تلميحا حسب ما تقتضيه المقدمة المنهجية . - يبدو ادعاء ملخص التقرير في مقدمته أنه بعيد عن الأدلجة لا يصمد البتة، فينهدم عند أول قراءة لموضوعات التصميم التي هي في أغلبها من اهتمامات الحركة الإسلامية المعتدلة المشاركة في الحياة السياسية المغربية، دون الخوض في التوجهات السياسية و الإيديولوجية لمعدي التقرير و أصحاب المركز، و هذا قد يفقد التقرير قيمته العلمية و الأكاديمية، مما يدفع الناقد إلى التشكيك في ما يزعمه التقرير من تقديم خدمة علمية للباحثين و الأكاديميين، و الوصول إلى نتيجة مفادها أن التقرير هو عمل مؤدلج منحاز يقدم خدمة للفاعلين في الحركة الإسلامية المشاركة قصد توظيف معطياته في إطار الصراع السياسي و الجدل الإعلامي القيمي، بمعنى أنه تقرير منفتح على الذات/ الحركة الإسلامية المشاركة، و منغلق على الموضوع/ قضايا البحث العلمي في الدين و التدين بالمغرب. - يظن أصحاب التقرير – كما يبدو من الملخص- أن الحديث و الخوض في الحالة الدينية كالخوض مثلا في تقرير" حالة الأشجار في المغرب" بمعنى أن تقريرهم يتسم بكثير من الموضوعية و البعد عن الأدلجة، مع العلم أن الحديث في " الحالة الدينية" من القضايا التي ترشح على سطحها بسرعة البرق التوجهات السياسية والانحيازات المعرفية، ليس عيبا أن يقر التقرير بانحيازاته و توجهاته، لكن العيب أن يدعي العلمية و الأكاديمية و جمع المعلومات كأنه يجمع حطبا في غابة، و الأفضل له في هذه الحالة الصمت و ترك المجال للقارئ ليحكم هو، هل هذا التقرير مؤدلج أم غير ذلك. ومما لاشك فيه أن معدي التقرير لهم فهمهم الخاص للدين و التدين، لكن التقرير يصمت عن عرض هذا المفهوم الذي له " مجال تداوله" سواء كان إسلاميا أو غير ذلك ، و حاول التقرير إعطاء نظرة مختصرة حول الدين المقصود التقرير عنه، وهو ماله علاقة بالعقيدة و القيم و العبادات، مع التأكيد أن التقرير لا تهمه الحالة الإيمانية للمغاربة، ويعتمد على المؤشرات الظاهرة المعلنة، و يبدو من خلال القراءة الأولى أن التقرير يتناول الدين بمعناه الاجتماعي و السياسي، و يفيد من الدراسات السوسيولوجية التي تناولت القيم و التدين، ونعلم أن هذه الدراسات لها تصور مفاهيمي معين للدين و التدين مفارق لنظرة الإسلام لهما، فنظرة السوسيولوجي أو الفقيه لعدم إتيان بعض المسلمين للصلاة متباينة، فقد يقول السوسيولوجي أن ذلك مبعثه لانعدام البنية التحتية/ غياب الماء أو بعد المسجد، في حين الفقيه يقول أن الأمر يتعلق بالإيمان وعدم معرفة أحكام الصلاة و الطهارة، ويقر التقرير أنه يفيد من تصورات السوسيولوجي، ولا يفيد من نتائج أحكام الفقيه، و شكل صورة للقارئ أن السوسيولوجي يهتم بالكليات، و الفقيه يهتم بالجزئيات الخلافية، وكأن الفكر الإسلامي لا رؤية كونية له حول الغيب و الكون و الإنسان وإنما كل همه الخوض في النقاشات المذهبية التي يتهرب منها التقرير و يرتمي في حضن السوسيولوجي الذي يبعد نفسه عن الخلافيات. - يقول ملخص التقرير "بالوحدة المذهبية للمغاربة"، و المتأمل أن المقصود هو الوحدة المذهبية للدولة المغربية التي تؤكدها من خلال خطاباتها الرسمية أو ما يصطلح عليها بالثوابت الدينية للأمة المغربية المتمثلة ثلاثية "الأشعرية عقيدة و المالكية مذهبا و الجنيدية تصوفا"، و الفرق واضح بين الترسيم" العقدي و المذهبي و التربوي" و واقع الممارسة الدينية" عقيدة و مذهبا و سلوكا" للمغاربة التي من سمتها التنوع أو التناقض أحيانا، ولهذا و القول بالوحدة المذهبية للمغاربة له دلالة الجمود و الركود و التعصب الذي يخدم أجندة سياسية و إيديولوجية لا علاقة لها بالبحث العلمي الأكاديمي، بمعنى أن ملخص التقرير يردد بعض مفردات الخطاب الرسمي دون أن يمارس تحليلا حسب ما تقتضيه المقدمة، فعوض الحديث عن الوحدة يمكن الحديث كذلك عن التنوع باعتبار أن الوحي قرآنا وسنة يدعو إلى القراءة الدائمة المتجددة حسب الزمان و المكان و السياقات و المآلات، و لا يدعو إلى الجمود و التشبث بقوالب فقهية و عقائدية لها سياقاتها الزمنية في التاريخ الإسلامي، ولذلك كان طبيعي أن يقر بأن التشيع خطر خارجي على الحياة الدينية للمغاربة، وكأن الشيعة لا علاقة له بالإسلام و المسلمين، كما أن المغاربة لم يعرفوا التشيع في تاريخهم، والغريب أن التقرير تحدث عن اليهود المغاربة باعتبارهم مكونا من مكونات المجتمع المغربي، وهذا صحيح ، لكن تطرف في حكمه على الشيعة باعتبارهم أحد التحديات الخارجية على الحياة الدينية للمغاربة.. وفي الختام هذه أهم الملاحظات النقدية لمنهجية مقدمة ملخص التقرير التنفيذي، و التي ما هي إلا ملاحظات أولية نسبية لا تدعي الإطلاقية والحدية في انتظار صدور التقرير بكامله، هذا التقرير الذي يكتسي أهمية بالغة في جمع المعلومات التي قد تساعد في القراءة و التحليل ثم تركيب خلاصات تسعف في القراءة السليمة للحالة الدينية بالمغرب، مما يعني أن التقرير في حاجة إلى إضافات سواء في المعطيات و القضايا أو القراءات بمنهجيات أكثر فاعلية. [email protected]
