مجلس برشيد الإقليمي ينفي "اختلالات"

كشف عثمان بادل، رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، عن عدم تضمن التقارير المنجزة من قبل لجنة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخضعت حسابات المجلس للتدقيق، لأية ملاحظات بخصوص اختلالات مالية في تدبير صفقات وسندات طلب.
وأوضح بادل أن قيمة هذه السندات، المحددة بموجب مقررات مصادق عليها في دورات، انخفضت مقارنة مع المجلس السابق من 600 ألف درهم إلى 100 ألف حاليا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تكاليف "الكازوال" التي هوت من أزيد من مليون درهم إلى حوالي 200 ألف فقط.
وأضاف رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، في تصريح لهسبريس تفاعلا مع مقال صادر عن الجريدة تحت عنوان "تقارير تفضح اختلالات مالية وصفقات مشبوهة بالمجلس الإقليمي لبرشيد"، أن المقال حمل معطيات قابلة للتأويل، علما أنه لم يؤكد صحتها أو ينفيها، حيث يتعلق الأمر بتقارير تفتيش صادرة في حق المجلس السابق أشار إليها المقال وما زالت أجوبة عن استفسارات بشأنها مركونة في الرفوف.
وأوضح بادل بالقول: "إني، بصفتي رئيسا للمجلس الحالي، لا أتحمل مسؤولية اختلالات أو خروقات في صفقات أجراها المجلس السابق، طالما أن هذه الصفقات استنفدت بالأداء والتسليم النهائي، حيث تظل مهمة المجلس الذي أرأسه مقتصرة على تسيير وتتبع المشاريع والبرامج الجارية".
وأكد رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد ما ورد في مقال هسبريس بشأن امتناعه عن التأشير على صفقة لبناء حديقة مقابل الملعب البلدي، كان قد تم إرساؤها من قبل المجلس السابق على شركة خاصة.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول عينه إلى أن المجلس الحالي تبنى سياسة تقشف وشد الحزام، انسجاما مع توجيهات ودوريات وزير الداخلية، رغم حجم واستعجالية الالتزامات المناطة بالمجلس الذي يدبر مجالا إقليميا مكونا من 22 جماعة ترابية.
وشدد بادل على أن أجهزة الرقابة تحتفظ بجميع الصلاحيات من أجل افتحاص حسابات المجلس، سواء خلال الولاية الحالية أو السابقة.
ولفت المقال إلى أن تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية كشفت عن خروقات مالية وتدبيرية خطيرة داخل المجلس الإقليمي لبرشيد، تمثلت في سند طلب صوري بقيمة 50 مليون سنتيم لمعدات مكتبية لم تكن موجودة؛ ما اضطر القائمين على المجلس إلى شراء تجهيزات ليلا لتغطية الفجوة. كما تضمنت التقارير استعمال شركة طعام مملوكة لصهر رئيس سابق لتمويل مناسبات خاصة، تمت فوترتها على حساب ميزانية المجلس. وتم تسجيل تبديد في بطاقات التزود ب"الكازوال" وتجاوزات في استخدامها من طرف نواب الرئيس. وعلى إثر ذلك، أصدر عامل الإقليم توجيهات بسحب سيارات المصلحة من ثلاثة نواب.
وركز المفتشون على التدقيق في وثائق محاسبية خاصة بفترة الولاية السابقة، حيث أثاروا صفقة لبناء حديقة بقيمة 200 مليون سنتيم أمام الملعب البلدي، جرى تفويتها لشركة خاصة؛ لكن الرئيس الحالي رفض التأشير عليها. كما رصدوا حالة تضارب مصالح في منحة بلغت 400 مليون سنتيم لفريق يوسفية برشيد، الذي يرأسه رئيس المجلس الإقليمي السابق؛ وهو من صوت لصالح هذه المنحة. وشملت التقارير، أيضا، صفقات خارج جماعة برشيد؛ من بينها مطرح للنفايات بجماعة حد السوالم، وصفقة إعادة تأهيل الملعب البلدي التي شملت أعمال إنارة ومستودعات ومرافق إضافية.