على بعد حوالي شهر من حلول الذكرى الثانية ل"زلزال الأطلس الكبير"، تتواصل عملية منح تراخيص السكن للأسر المتضررة من هذه الفاجعة، سواء بجهة سوس ماسة أو بجهة مراكشآسفي، بالنسبة للمنازل التي انتهت الأشغال بها، في انتظار الانتهاء من المنازل التي ما زالت في طور البناء. وتخضع عملية منح هذه التراخيص لتنسيق مباشر بين المجالس الجماعية والسلطات المحلية بالمناطق المتضررة، بعد التأكد من مختلف الجوانب التقنية الخاصة بالمنازل المشيّدة، التي تصل مساحتها في بعض الأحيان إلى 70 مترا مربعا. في هذا الصدد، قال الحسين بو الرحيم، رئيس جماعة تنزرت بإقليمتارودانت، إن "الأمور باتت تأخذ طريقها السليم مقارنة بما كان عليه الحال فيما سبق، أي قبل حوالي سنتين من اليوم". وأضاف بو الرحيم في تصريح لهسبريس: "لدينا تقريبا بتراب الجماعة حوالي 120 متضررا، وقد قمنا خلال الأسبوع الماضي بتوزيع ما مجموعه 83 رخصة سكن، فيما نترقب توزيع الباقي في غضون الأسابيع المقبلة، بالنظر لاستمرار الأشغال ببعض المنازل". وأكد المتحدث أن "الجماعة والسلطة المحلية قامتا بمواكبة مشروع إعادة الترميم بهذه المنطقة؛ إذ وقفتا عند كل التفاصيل المتعلقة به، لا سيما ما يخص بنود العقود المبرمة بين المتضررين والمقاولين، إلى درجة أنه تم التدخل لحلحلة مشاكل نشبت بين الجانبين". وفي جماعة أوناين بالإقليم نفسه "تم منح 787 رخصة للبناء، بعدما تم الانتهاء من تشييد 70 في المائة من المنازل، مع بقاء نسبة 30 في المائة موزعة على مشاريع في طور البناء وأخرى تنتظر الانطلاقة"، وفق ما جاء على لسان الرئيس رضوان المغراني. وسجّل المغراني، في تصريح لهسبريس، "تسوية وضعية عدد من الذين كانوا يقطنون على مستوى الخيام، حيث تم تعويض هذه الأخيرة بمنازل مؤقتة، لا سيما بالنسبة للقاطنين منهم بأحد الدواوير غير الصالحة للبناء، في أفق التوصل إلى حل شامل ونهائي بشأنها". ولم ينكر المتحدث "حصول تأخر في تدبير بعض الملفات، خصوصا التي تهم مواطنين استفادوا مؤخرا من الدعم"، مؤكدا في السياق نفسه أن "الأمور تتجه نحو الانفراج النهائي، وقد تحسنت مقارنة مع ما سبق". ومن إقليمتارودانت إلى إقليمالحوز حيث أفاد عبد الكريم أيت مبارك، رئيس جماعة أغبار، ب"استفادة حوالي 950 أسرة متضررة من الدعم الخاص بالترميم وإعادة البناء"، مشيرا إلى "بلوغ نسبة الأشغال حوالي 70 في المائة بهذه الأوراش، مع بقاء حوالي 16 حالة لم تشرع بعد في البناء بتراب الجماعة، وفي وقت حصلت أسرٌ على الضوء الأخضر لاستغلال منازلها الجديدة". وأكد أيت مبارك، في تصريح لهسبريس، "توجّه هذا الملف نحو الطيّ النهائي خلال الأشهر المقبلة، بعد مروره بمجموعة من المراحل؛ بداية بمعاينة المباني المتضررة وتسجيل أسماء ملاّكها، ثم استصدار الرخص الخاص بالبناء ونظيرتها الخاصة بالسكن أيضا، وذلك بتنسيق مع مكاتب الدراسات والمقاولين". في سياق ذي صلة، قال إبراهيم كوشك، رئيس جماعة أغواطيم بإقليمالحوز، إن "مشروع إعادة الترميم والبناء بالمنطقة يسير بشكل جيد، حيث استفادت تقريبا غالبية المتضررين من الدعم الحكومي، موازاة مع وجود متضررين آخرين ممّن لم يشرعوا بعد في البناء، على الرغم من توصّلهم بالشطر الأول من هذا الدعم، بفعل مشاكل موضوعية كقلة اليد العاملة". وفي شهر يوليوز الماضي، ذكرت معطيات صادرة عن اللجنة بين-الوزارية المكلفة بإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز أنه تم "استكمال أشغال البناء بحوالي 46 ألفا و650 مسكنا، وتقليص عدد الخيام إلى 47 خيمة فقط". وكانت هذه المعطيات محطّ تشكيك من قبل فعاليات محلية ونشطاء المناطق المتضررة، الذين نبّهوا إلى "عدم تطابق الواقع الميداني مع ما جاء ضمن الأرقام التي كشفت عنها اللجنة بين-الوزارية المكلفة بالبرنامج". وأشار كل من الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، وقتها، إلى "وجود تضارب كبير في الأرقام الرسمية بشأن أعداد المستفيدين من الدعم المالي وعدد المنازل التي أعيد بناؤها". جدير بالذكر أن طلبا لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على حيثيات إعادة البناء بالمناطق المتضررة من الزلزال رُفع من قبل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في شهر يناير الماضي، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس ذاته.