حزب التقدم والاشتراكية يكشف مقترحات إصلاح منظومة الانتخابات المقبلة

طالب حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) ب"إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى ذات الصلة"، مشددا كذلك على "إضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشُّح".
وطالب الحزب ذاته، في مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي كشف عن مضامينها اليوم الإثنين، ب"المنع الصارم لإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت"، و"اعتماد التوقيع بالبصمة من قِبل الناخبين في لائحة الحضور كدليل مادي يؤكد حضور الناخب ومشاركته فعليا في عملية الانتخاب".
ونادى "الكتاب"، في المذكرة التي تتوفر هسبريس على نسختها، ب"الاحتفاظ بكل أوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع عليها إلى غاية نهاية آجال تقديم الطعون"، بالإضافة إلى "رقمنة المسار الانتخابي إلكترونيا، من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج، وخاصة في مكاتب التصويت، بهدف تعزيز النزاهة والسرعة في النتائج وإتاحتها للعموم فورًا مكتبا مكتبًا، والحد من الأخطاء البشرية أو التلاعب".
في السياق ذاته اقترح حزب التقدم والاشتراكية "إطلاق حملة إعلامية رسمية وواسعة للدولة في الإعلام العمومي تفسر مخاطر وأضرار الرشوة الانتخابية وتحذر من عواقبها الوخيمة"، كما دعا إلى "إعمال القضاء الاستعجالي في ملفات الفساد الانتخابي، ولاسيما منها المسجلة أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع"، مشددًا على ضرورة "السماح للأعوان القضائيين بممارسة مهامهم خارج نطاق اختصاصهم الترابي في ما يتعلق بالعمليات الانتخابية".
كما أكد الحزب في مذكرته على أهمية "توسيع وسائل إثبات المخالفات والخروقات الانتخابية، وبالخصوص اعتماد الإمكانيات الرقمية"، و"زجر الموظفين العموميين المشاركين في إفساد الانتخابات، بعقوبات جنائية وإدارية"، بما من شأنه ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل العملية الانتخابية.
وفي ما يخص الجانب المالي شددت مذكرة "الكتاب" على ضرورة "مراجعة منظومة التمويل العمومي للأحزاب برسم الانتخابات التشريعية"، وذلك وفق عدد من المعايير، أبرزها "مضاعفة الغلاف الإجمالي المرصود للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل نفقات الحملات الانتخابية، أخذًا بعين الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، ومراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتفاديا للجوء المرشحين إلى التجاوز غير المشروع لسقف النفقات".
كما طالبت المذكرة ب"تمويل جزافي سنوي متساو للأحزاب التي تغطي 30 بالمائة من الدوائر الانتخابية التشريعية لمجلس النواب، وتحصل على 1 بالمائة من الأصوات فما فوق"، و"تمويل إضافي مماثل لقيمة التمويل الأول للأحزاب الحاصلة على ما بين 1% و3% من الأصوات في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب"، إلى جانب "تمويل بحصة ثالثة متناسبة مع عدد المقاعد والأصوات للأحزاب التي تتجاوز 3% في انتخابات أعضاء مجلس النواب".
وأوصى الحزب أيضًا ب"مراجعة سقف مصاريف الحملات الانتخابية، لتجنب تجاوزه بطرق غير مشروعة، والعمل على توفير آليات مشددة وشفافة لمراقبة كل تجاوز في هذا الشأن"، و"توسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية".
وفي ما يخص تعزيز تمثيلية النساء والشباب دعا التنظيم ذاته إلى "الرفع من نسبة التمثيلية على مستوى الدوائر الجهوية بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في هذه الدوائر، لتنتقل إلى ثلث إجمالي المقاعد، مع اتخاذ كل التدابير الأخرى التي من شأنها التحقيق الفِعلي للمناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل تشكيلة مجلس النواب المقبل".
كما اقترح "حزب الكتاب" "توفير تمويل إضافي مباشر للنساء المرشحات في الدوائر المحلية، لمساعدتهن على تجاوز التحديات المالية التي تحول عادةً دون ترشحهن"، بالإضافة إلى "إلزام لوائح الدوائر المحلية لكل حزب، على صعيد كل جهة، بوجود امرأة أو شاب دون 40 سنة على رأس واحدة منها على الأقل، تحت طائلة الحرمان التام من التمويل العمومي، أو على الأقل تحت طائلة خصم نسبة التمويل العمومي المحتسب بناءً على أصوات ومقاعد الحزب المعني بالجهة المعنية".
وإلى جانب ذلك نادت مذكرة "الكتاب" ب"العودة إلى اعتماد لائحة للشباب، مع تطبيق نظام التناوب على اللوائح الانتخابية، أو ما يسمى Zipper System، وهو ما يتطلب من الأحزاب وضع مرشحات ومرشحين بالتناوب على لوائحهم الانتخابية، بدءًا بالنساء، ما يعني أن 50 في المائة من المرشحين في هذه اللائحة يجب أن يكونوا من النساء و50% من الرجال"، وذلك في أفق "ضمان عدم وضع المرشحات في ذيل اللوائح، وبالتالي زيادة فرصهن في الفوز".