نقابة يتيم تدعو الرميد إلى الكفُّ عن "التَّبجُّح"

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى " الكف عن التبجح أمام الرأي العام بتسوية مطالب الموظفين"، على اعتبار أن تَقزيم مطالب الموظفين في الماديات إهانة لهيئة كتابة الضبط، مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته في تحسين ظروف اشتغال موظفي العديد من المحاكم ذات البنايات المهترئة التي تسير في الاتجاه المعاكس لفلسفة "القضاء في خدمة المواطن".
بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل، دعا الحكومة إلى بلورة حوار اجتماعي منتج يفضي إلى إفراز حلول مقبولة ومعقولة في ملفات شائكة من مثل صندوق التقاعد، وعدم تحميل الأجراء وحدهم تكلفة الإصلاح أو الجزء الأكبر منها، معلنا رفضه لأسلوب التسويف والإلهاء الذي تنهجه الوزارة بخصوص الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط
الجامعة التي ثمنت موافقة المجلس الوزاري على تعديل قانون القضاء العسكري بما يمنع متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، دعت الحكومة إلى الإسراع في إقرار هذا التعديل وشمول الاستفادة من مقتضياته لكل المدنيين الذين لا يزالون متابعين عسكريا.
من جهة أخرى، جدد ذات البلاغ دعوته البرلمان إلى تحمل مسؤوليته في إقرار قوانين تضمن التوازن والتكامل بين مختلف أقطاب العدالة بمناسبة بثه في مشاريع القوانين التي ترتبط بتنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وإيلاء الإدارة القضائية ما تستحق من أهمية لكونها القلب النابض للعدالة.