أبو الحقوق يراسل رئيس قسم التعمير بجماعة أيت ملول بعد الوقوف على اختلالات مرتبطة بمنح رخص السكن وشواهد المطابقة

الخط :
إستمع للمقال
وجه اسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، مراسلة إلى رئيس قسم التعمير والبيئة بجماعة أيت ملول تحت إشراف رئيس الجماعة هشام القيسوني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تتضمن ملاحظات اللجنة الإقليمية بخصوص معالجة ملفات التعمير بجماعة أيت ملول
وقال أبو الحقوق في مراسلته التي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منها، إنه وبناء على نتائج الزيارة التي قامت بها لجنة إقليمية لملحقة جماعة أيت ملول بحي أدمين (قسم التعمير) بتاريخ 25 يوليوز 2024، فقد وقفت هذه اللجنة على مجموعة من الملاحظات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بالتعمير والبناء.
وأشار أبو الحقوق في مراسلته، إلى أن هذه الملاحظات التي وقفت عليه اللجنة المذكورة تهم بالأساس رخص السكن، مثيرا انتباه رئيس قسم التعمير إلى أنه يتم الاعتماد أثناء دراسة طلبات رخص السكن على صور فوتوغرافية لواجهات البنايات فقط، مما قد يترتب عليه تسليم هذه الرخص البنايات غير مكتملة من الداخل أو مخالفة للتصاميم المرخصة.
وأوضح عامل إنزكان أيت ملول أنه وبهذا الخصوص، قامت اللجنة بمعاينة عينة من البنايات الحاصلة على رخص السكن، وتم الوقوف على حالتين من مجموع خمس حالات غير مكتملة الأشغال أو مخالفة للتصميم، وحالة واحدة في حي أدمين مكتملة لكنها غير مطابقة للتصميم المرخص حيث تم بناء ارتفاق الرواق (Arcades) بالكامل.
وبناء على ملاحظات اللجنة الأقليمية بخصوص رخص السكن، طالب أبو الحقوق المسؤولين بجماعة أيت ملول بموافاته في أقرب الآجال بتوضيحات حول الحالات التي حصلت على رخص السكن رغم عدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة.
أما الملاحظة الثانية التي وقفت عليه اللجنة المذكورة، فتتعلق بشواهد المطابقة، حيث أشار أبو الحقوق في مراسلته، إلى أنه يتم اتباع نفس مسطرة رخص السكن، باستثناء بعض المشاريع الكبرى ذات الخصوصيات، مثل المشاريع المتواجدة بالمنطقة الصناعية أو التي تعرف تعثراً في الإنجاز، والتي يتم إحالتها على اللجنة للمعاينة والبت فيها.
وأعطى أبو الحقوق المثال بخصوص هذه الملاحظة، على مجموعة "بومهيدي " السكنية، حيث اتضح من خلال تفحص الملف أن الأشغال لم تكتمل بعد، رغم الإدلاء بشهادة نهاية الأشغال، مسلمة من طرف المهندس المعماري بوجمعاوي محسن" بعد فسخ العقدة مع "سعد حجبي"، علماً بأن مجموعة من المستفيدين من المشروع بدأوا في استغلال المحلات السكنية والتجارية قبل الحصول على شهادة المطابقة.
وبهذا الشأن فقد أكد أبو الحقوق في مراسلته أن السلطة الإقليمية تسجل تقصير قسم التعمير بجماعة أيت ملول ومعه رئيس الجماعة في عدم الإخبار عن استغلال هذا المشروع رغم عدم حصوله على شهادة المطابقة، زيادة على عدم تبليغ هيئة المهندسين المعماريين بخصوص المهندس المعماري الذي سلم شهادة نهاية الأشغال رغم عدم اكتمالها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن هذا الفعل.
أما في ما يخص الملاحظة الثالثة التي وقفت عليها اللجنة الإقليمية المذكورة، فتتعلق بآجال دراسة ملفات المشاريع الكبرى وطلبات التسلم المؤقت لأشغال التجزئات والمجموعات السكنية، حيث أشار أبو الحقوق في مراسلته المذكورة، إلى أنه لوحظ تأخر على مستوى دراسة هذه الملفات، منبها المسؤولين بجماعة آيت ملول إلى ضرورة إبداء رأيهم على المنصة الرقمية خلال اليوم المخصص لانعقاد اللجنة، والتحقق من استيفاء جميع الوثائق المقدمة في ملفات طلبات الترخيص للمعايير الرقمية الواجب توفرها، وبشكل خاص تلك الموقعة إلكترونياً، والتأكد من تواجد إسقاطات الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمشروع على البوابة الجغرافية للمنصة الرقمية (Géoportail)، والتأكد من مطابقتها للتصاميم التحديدية وتصاميم المسح العقاري.
ودعا أبو الحقوق رئيس قسم التعمير بجماعة آيت ملول، إلى ضرورة إيفاء السلطات المحلية بنسخ من قرارات الترخيص الممنوحة لأصحاب المشاريع طبقا للقوانين الجاري بها العمل، قصد تمكينها من تتبع ومراقبة مختلف أوراش البناء والتجهيز.
واستنادا على ما سبق ذكره، دعا اسماعيل أبو الحقوق المسؤولين بجماعة آيت ملول لموافاته بالإيضاحات اللازمة حول جميع النقط المذكورة في مراسلته خلال أجل عشرة أيام، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بهذا الخصوص.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل المطروح، هل يلجأ أبو الحقوق للقضاء في مواجهة رئيس قسم التعمير بجماعة آيت ملول ورئيس الجماعة هشام القيسوني، وبالتالي تكرار سيناريو عزل الرئيس السابق لذات الجماعة (ح.ع)، و نائبه الثالث المكلف بالتعمير (أ.ن)، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة (ح.ع)، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، بعدما جرهم أبو الحقوق للقضاء بسبب خروقات في التعمير.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد قضت بتاريخ 10 فبراير 2020، بعزل رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول السابق واثنين من نوابه بعد تورطهما في خروقات في مجال التعمير بجماعة آيت ملول.
ويشار الى أن عامل عمالة إنزكان أيت ملول، اسماعيل أبو الحقوق كان قد رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطلب من خلالها المحكمة بإصدار حكم يقضي بعزل رئيس جماعة أيت ملول ونائبه المكلف بالتعمير ومستشار يرأس لجنة التعمير، بناءا على تقرير للجنة عن المفتيشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت خروقات بالجملة تورط فيها المعنيين بطلب العزل، إبان حلولها بالجماعة المذكورة سنة 2019، حيث تمت متابعة الرئيس العسري لارتكابه 13 مخالفة جلها متعلقة بالتعمير، نظرا لعدم توفر جماعة أيت ملول على تصميم التهيئة، فيما توبع نائبه الثالث المكلف بالتعمير لارتكابه هو الاخر أربع مخالفات متعلقة أيضا بالتعمير، أما رئيس لجنة التعمير فهو الأخر متورط في ارتكابه لمخالفتين أهمها ترأسه للجنة أشرفت على إحدى الصفقات وتوقيعه مكان الرئيس رغم عدم قانونية ذلك.