متظاهرون يطالبون بالكشف عن مصير بن بركة

في الصورة البشير بن بركة أمس أمام مطعم ليب بباريس حيث اختفى والده
طالب متظاهرون أمس الخميس في الرباط بكشف الحقيقة في اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة في 1965 والذي لم يعرف مصيره حتى الآن. ""
وردد المتظاهرون -حوالى 200 كما ذكر صحافيون حاضرون- الذين تجمعوا في وسط الرباط، بدعوة من أربع منظمات مغربية للدفاع عن حقوق الانسان، شعارات تدعو الى ترسيخ حقوق الانسان في المغرب. وطالبوا ايضا بكشف الحقيقة عن اختفاء النقابي المغربي الحسين المانوزي في 1972 في تونس، كما ذكرت هذه المنظمات.
وفي تصريح قال محمد الصبار رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والعدالة ان "هذا التجمع الرمزي هو طريقة للقول ان ملف المهدي بن بركة لا يزال مفتوحا".ويضم المنتدى المغربي قدامى ضحايا "سنوات الرصاص" وهو الاسم الذي اطلق على فترة القمع السياسي (1960-1999) خلال حكم الملك الحسن الثاني.
واضاف الصبار "آن الأوان لكشف ملابسات قضية بن بركة لاعلان الحقيقة وتحديد المسؤوليات".
وكانت عناصر من الشرطة اعتقلوا في 29 اكتوبر 1965 في قلب باريس، المهدي بن بركة زعيم اليسار المغربي ومؤسس الاتحاد الوطني للقوى الشعبية. واختفت آثاره منذ ذلك الحين ولم يعثر بعد على جثته.
وفي سياق متصل دعا حزب "الاتحاد الاشتراكي"» المغربي الذي يتزعمه وزير العدل عبد الواحد الراضي إلى "استكمال الإجراءات الخاصة بالإنابة القضائية" في ملف اغتيال المهدي بن بركة .
وطالب المكتب السياسي للحزب في بيان أمس لمناسبة مرور 44 عاماً على اختفاء بن بركة، "كل من لهم علاقة بالملف، سواء كانوا شهوداً أم مسؤولين» خلال فترة خطفه في أكتوبر 1965، ب "التجاوب مع إرادة الملك محمد السادس في المساعدة في معرفة الحقيقة" ووصف الروايات المتعددة عن ظروف الاختفاء والأطراف المشتبه في ضلوعها في الحادث.
ووصف البيان الاتهامات الموجهة لبن بركة بالتورط في تصفية خصومه السياسيين، بأنها "سعي ممنهج ومتواصل لتشويه صورة الرجل وتاريخه"، في إشارة إلى تصريحات لعمدة فاس حميد شباط اتهم فيها بن بركة بتصفية خصومه في السنوات الأولى لاستقلال البلاد.
إلى ذلك، قال المحامي الفرنسي موريس بيتان الذي دافع باسم عائلة بن بركة في محاكمتين في باريس ضد متورطين محتملين مغاربة وفرنسيين، إن "سر الدولة ومصلحتها يخنقان القضية".
ورأى ان السلطات المغربية ترفض الإنابة القضائية منذ شتنبر 2003، فيما السلطات الفرنسية بدورها ترفض تنفيذ قرارات وزارة العدل "التي طالبت بالاستماع إلى إفادات أربعة عسكريين ومدنيين مغاربة، هم قائد الدرك الملكي الجنرال حسني بن سليمان والمدير السابق للاستخبارات الخارجية الجنرال عبدالحق القادري، وأيضاً ميلود التونزي وعبدالحق العشعاشي".
بيد أنه كشف أمس في تصريحات صحافية أن الملك الراحل الحسن الثاني "لم يكن يرغب في موت المهدي بن بركة، بل كان يريد رؤيته"، في إشارة إلى مفاوضات أدارها مقربون من الملك الراحل مع بن بركة لحضه على العودة إلى المغرب للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في العام 1965، لكن المحامي أضاف: "لا نعرف بالضبط ماذا وقع عند قدوم الجنرالين أحمد الدليمي ومحمد أوفقير إلى باريس" بالتزامن مع اختطاف بن بركة، لافتاً إلى أن روايات شهود فرنسيين لهذه الوقائع مختلفة ومتباينة.
وكانت آخر رواية قدمها ضابط البحرية الفرنسية جورج فلوري الذي أكد إحراق جثمان بن بركة في باريس، وقال إن لديه ملفاً عليه علامة "سري جداً" أنجزه الدرك الفرنسي يفيد بذلك، وأن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك بيير مسير "كان على اطلاع مباشر على تحريات فريق الدرك"، فيما تحدثت روايات أخرى عن نقل جثمانه إلى الرباط وتذويبه في حوض حامض الأسيد. ولم تفلح جهود المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان في كشف الحقيقة إلى اليوم.