التهراوي: الحكومة تتفهم مطالب الاحتجاجات الشبابية لإصلاح القطاع الصحي

قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المغرب يعيش "ظرفية تتسم بطرح جملة من المطالب ذات الطبيعة الاجتماعية، من طرف جميع فئات المجتمع وليس فئة الشباب وحسب"، مشددا على أن مطلب إصلاح قطاع الصحة يتصدر قائمة الاهتمامات الرائجة في الوقت الحالي، وهو مطلب مفهوم.
وجدد التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية مساء الأربعاء، خُصص لمناقشة "الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية"، التذكير بأن "الحكومة عبرت عن تفهمها للمطالب وتقاسمها هذه المشاكل والهموم مع المواطنين".
وسجّل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال اللقاء الذي جاء بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أن "مشروع الإصلاح الشامل الذي تشتغل الحكومة على تنزيله هو السبيل للتعاطي مع الانتظارات المرتفعة، والمتمثلة في نيل خدمات علاجية وصحية ذات جودة تستند إلى مبادئ احترام كرامة المرضى في كافة مناطق التراب الوطني المغربي".
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن "الجميع يتفق على كون مشاكل القطاع الصحي مزمنة ومتراكمة"، مؤكدا أن "المنظومة الصحية تشهد إصلاحات تمسّ جملة من الركائز والأسس التي ينبني عليها الإصلاح، ومنها بشكل أساسي محور البنية التحتية، الموارد البشرية، والحكامة، ثم الرقمنة"، معتبرا أن العرض الذي يقدمه "يتطرق لجملة من الإصلاحات، بما فيها ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية".
ثم خاطب الوزير النواب البرلمانيين الحاضرين في اجتماع اللجنة قائلا: "صوتم بالإجماع على القانون الإطار، وهذا يبرز حضور منزع جماعي وإرادة متحققة لبلوغ الإصلاح" المنشود، وذكر أنه "لا يوجد أي حزب سياسي لا يريد المضي في إصلاح القطاع الصحي المغربي بغض النظر عن مجموعة من الاعتبارات".
ويأتي هذا "اللقاء المستعجل" بين الحكومة والبرلمان تزامنا مع احتجاجات تعرفها مدن مغربية عدة روّجت لها ما صارت تعرف بحركة "Gen Z 212" (الجيل زد)، ولذلك شدد الوزير على "تفهم الحكومة ما يجري"، مورداً أن الجهاز التنفيذي "يشاطر المواطنين شعورهم الدائم بهذه الإشكالات" التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا.
وتعدّ الاحتجاجات الرائجة مثلما هو واضح "شبابية خالصة"، ولم تقم أي جهة سياسية أو دعوية بتبنيها بشكل رسمي، وهو ما يعكس ما صرحت به المجموعة في منشورات عدة على "فيسبوك" بأنها "مستقلة"، مشددة على أنها "حركة سلمية مطالبها اجتماعية مشروعة، ولا علاقة لها بأي توجهات معادية أو خارجة عن هذا الإطار".