قررت حكومة عباس الفاسي الاستنجاد بالخوصصة سنة 2010، وبذلك عزمت على عرض عشر مؤسسات عمومية أو شبه عمومية للبيع في المزاد العلني آملة حصد 4 ملايير درهم على الأقل حسب تقديرات صلاح الدين مزوار، وهي نفس المؤسسات التي تعذرت خوصصتها هذه السنة (2009) جراء تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية، وهكذا لم يتم تفويت أي واحدة منها. "" وحسب مصدر جيد الإطلاع بوزارة المالية، تعتبر الحكومة أن الظروف ستصير مواتية جدا خلال السنة القادمة (2010) للقيام بعمليات التفويت ما دامت هناك بوادر تنبئ منذ الآن، حسب عزمها، بتحسن الأداء الاقتصادي خصوصا وأن السوق المالية بالمغرب (البورصة) ظلت في مأمن من الانعكاسات الكبرى للأزمة المالية التي اجتاحت الغرب. تضم لائحة الخوصصة عشر مؤسسات منها الشركة الشريفة للملح بالمحمدية و"كوطيف" و"سوكوشاربو" و"بيوفارما" و"صوناكوس"، وتوجد ضمنها أيضا اتصالات المغرب التي مازالت الدولة تملك 30 بالمائة من رأسمالها. ومن المعلوم أن فترة إعداد الخوصصة تمر بأكثر من مرحلة، أولها تدقيق الحسابات والتقييم ثم تحديد طريقة التفويت التي سيتم اعتمادها، وأخيرا تحديد القيمة المالية الأدنى لتحقيق هذه العملية. وفي واقع الأمر، من المفروض أن عملية التفويت لن تصبح نهائية إلا بعد مرحلة تتبع قد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات حسب القطاع وحجم الشركة المفوتة، وذلك لمراقبة مدى احترام المقتني للالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، خصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق الاستثمارات. فعلى امتداد 15 سنة الماضية ومنذ 1993 تمت خوصصة 47 شركة ومؤسسة و26 وحدة فندقية، وذلك عبر 107 عملية تفويت مكنت خزينة الدولة من اغتراف ما يناهز 88 مليار درهم، علما أنه في سنة 2001 حقق أكبر مدخول ناتج عن الخوصصة إلى حد الآن، إذ جنت الدولة 23.3 مليار الممثلة لقيمة بيع 35 بالمائة من رأسمال "اتصالات المغرب" ل "فيفاندي"، تليها سنة 2003، حيث بلغت موارد الخوصصة 14.1 مليار درهم جراء تفويت 80 بالمائة من رأسمال شركة "التبغ" ل "ألتاديس". مداخيل الخوصصة منذ 1993 (بملايير الدراهم) 1993 : 2.23 1994 : 3.70 1995 : 1.5 1996 : 2.4 1997 : 5.9 1998 : 0.53 1999 : 0.27 2000 : 0.0007 2001 : 23.3 2002 : 0.07 2003 : 14.1 2004 : 8.9 2005 : 13.8 2006 : 4.6 2007 : 6.1 2008 : - 2009 : 0.0 2010 : 4.0 المصدر: إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية
