الحكومة تستعد لبيع عشر مؤسسات عمومية جديدة

أدرجت الحكومة عشر مؤسسات جديدة في لائحة المؤسسات العمومية التي ستخضع للتحويلات في إطار سياسة الخوصصة، مقدرة في مشروع القانون المالي لسنة 2010 مداخيلها بأربعة ملايير درهم.
وتهم الشركات المدرجة خلال مشروع ميزانية ,2010 خوصصة شركة الأملاح المحمدية، والشركة الشريفة للأملاح، وشركة كوتيف، وسوكوشاربو، وبيوفارما، وسوناكوس، ومارسا ماروك، بالإضافة إلى ما تبقى من الأسهم في شركة اتصالات المغرب والبالغة 30 في المائة، بالرغم من أن عائدات هذه الأخيرة تصل إلى مليارين ومائتي مليون درهم خلال السنة الماضي، وتأتي في الرتبة الثانية مباشرة بعد بنك المغرب في مجال الاحتكار والاستغلال، والتي تصل مداخيلها إلى مليارين و475 مليون درهم.
وكانت الحكومة قد تراجعت على خوصصة مجموعة من الشركات الوطنية مثل الشركة الوطنية للخطوط الملكية بعد حصول قناعة بعدم قابليتها لذلك بسبب ديون هذه الشركة ومتأخراتها.
واعتبر أديب عبد السلام، أستاذ جامعي في الاقتصاد، أن الخوصصة تشكل توجها للحكومات المتعاقبة منذ بداية الثمانينات بعد أزمة المديونية التي عرفها المغرب، وخضوعه لمؤسسات مالية دولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مضيفا أنها تشكل أيضا وسيلة للوبي اقتصادي مغربي لامتلاك مؤسسات عمومية.
وفي تقييمه لهذه السياسة اعتبر أديب في تصريحه للتجديد أن هذه السياسة المتواترة نقلت مؤسسات من الانتفاع العمومي إلى تكديس الثروات لدى أفراد، وتهجيرها إلى الخارج، وإلى عودة صيغة جديدة للاستعمار بقوة، مضيفا أن هذه السياسة وضعت التحكم في الأسعار في أيدي الخواص كما هو الحال في مجال تدبير شركات الماء والكهرباء، كما أدت، حسب نفس التصريح، إلى تسريح العمال وعرقلة ميادين حيوية.
واعتبر أديب أن خوصصة اتصالات المغرب تكذب ادعاءات الحكومة في كونها تحول المؤسسات غير المربحة، معتبرا أن هذا التوجه معاكس لما يعرفه العالم بعد الأزمة العالمية، والذي يتجه إلى التأميم.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي محمد شريفي في تصريح للتجديد، أن الحكومة تحتاج إلى تقييم سياستها من أجل إيجاد بدائل لسياسة الخوصصة التي ترهن العديد من الميادين الحيوية مثل القطاع الطاقي الذي يعد، حسب شريفي، قطاعا استراتيجيا، ومن مكونات الأمن القومي، واعتبر شريفي أن أهم البدائل تكمن في ترشيد النفقات عبر مجموعة من التدابير منها تقليص الرواتب المرتفعة لموظفين كبار، كما فعلت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، والبحث عن موارد أخرى، وتخليق المجال الاقتصادي بخلق نوع من الثقة بين المنعشين والدولة وآليات تدبير شفافة، وأضاف شريفي أن الاهتزازات التي تقع في الموازنة المالية مردها إلى هذه الأسباب، وهي غياب ترشيد النفقات وغياب آليات لتخليق المجال الاقتصادي، وعدم بدل جهد في البحث عن موارد أخرى.
وكان فاعلون اقتصاديون قد دعوا إلى البحث عن بدائل لسياسة الخوصصة، كخيارات تمليك هذه الشركات، أو نسب من أسهمها لمؤسسات عمومية اجتماعية أخرى، ويؤكد العديد من المحللين أن تحسين تدبير المؤسسات يمكن أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي، لاسيما أمام الأزمة المالية التي يمكنها أن تؤثر على بعض القطاعات، خاصة وأن الحكومة تتخلى عن بعض المرافق العمومية على الرغم من ضعف نتائج الخوصصة، وقد بلغت مواردها خلال 15 سنة 101 مليار درهم؛ في غياب لسياسة تقييمية لهذا التوجه.وخلال 15 سنة الأخيرة بلغ ما يربو عن 114 شركة عمومية، بالإضافة إلى إدراج 10 شركات جديدة في إطار الوحدات المزمع خوصصتها. وهي العمليات التي أدت، حسب تقارير وزارة الاقتصاد، إلى تحويل أزيد من 47 شركة و26 وحدة سياحية إلى القطاع الخاص، وذلك عبر 107 عملية. وبلغت المداخيل حوالي 101 مليار درهم، بما فيها المتعلقة بالبنك الشعبي المركزي(مليار و304 مليون درهم)، وتراخيص اتصالات 12 المليار و297 مليون درهم، حسب الإحصاءات الأخيرة لوزارة الاقتصاد.