السغروشني تكشف قرب تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مدن مغربية

أفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإثنين، بأنه سيتم إطلاق تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G كمرحلة أولى على مستوى بعض المدن قريبا، مؤكدة أن نسبة التغطية بالشبكة يرتقب أن تصل إلى 70 في المئة في أفق سنة 2030، عند احتضان المغرب كأس العالم بشكل مشترك.
وذكّرت الوزيرة، خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ب"المصادقة على مشاريع مراسيم في المجلس الحكومي الأخير تتعلق بمنح ثلاثة (03) تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للاتصالات تستعمل تكنولوجيات مُتَنَقلة".
وأضافت السغروشني، التي كانت تجيب عن أسئلة طُرحت في إطار وحدة الموضوع، حول "ضعف التغطية الرقمية في المناطق الجبلية": "سَتُسهم هذه التراخيص في تطوير سوق الإنترنت المُتنَقّل ذي الصبيب العالي جدًا عبر توفير خدمات ذات جودة عالية"، وزادت: "يُتَوقع أن تَبلغ استثمارات وتكاليف استغلال شبكات الجيل الخامس حوالي 80 مليار درهم بحلول سنة 2035".
ولفتت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى "توفير التغطية بشبكات الألياف البصرية"، موردة: "تَجِبُ الإشارة إلى أن مجموع البنيات التحتية لهذه الشبكات إلى غاية المُشترك (من نوع FTTH) المُقامة والمُستغَلة من طرف مُتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الثلاثة هي مفتوحة ما بَيْنهم منذ شهر ماي 2025، حيث تم تفعيلُ مُشاركة وتقاسم البنيات التحتية المُخَصصة لشبكات الألياف البصرية بين المُتعَهدِّين".
وسجّلت الوزيرة أن "هذا انعكس إيجاباً على خدمات الألياف البصرية لغاية المنازل، التي عرفت انخفاضات في التَّعْرِيفات بنسبة بلغت 20%، بالإضافة إلى تنويعٍ وزيادةٍ في صبيب الإنترنت، إذ تم، ولأول مرة، توفيرُ صبيب أنترنيت يصل إلى 1Gbps".
وبخصوص المطالب المعبّر عنها من قبل ساكنة آيت بوكماز أوضحت المتحدثة أنه "جرى اتخاذ إجراءات استثنائية وبطريقة تشاركية، فتمت معالجة وضع تغطية شبكة الهاتف والإنترنت بسرعة قصوى، بحيث تعهد 2 من متعهدي الاتصالات بتغطية هذه المنطقة في شهر شتنبر الماضي".
وأوردت السغروشني في هذا الصدد: "عند طرح أي مشكل متعلّق بالتغطية نستدعي النواب إلى الوزارة، ونجتمع مع مسؤولي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ونطرح لائحة التغطيات. ليس لدينا أي مشكل أو إحراج في تغطية المناطق غير المغطاة".
رقمنة الخدمات
على صعيد آخر تفاعلت الوزيرة مع سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية حول "بطء التحول الرقمي بالإدارات"، مبرزة أن "ورش التحول الرقمي للإدارة العمومية يستلزم تنسيقا مُؤسسِيا وتَدرّجا زمنيا هاما لتحقيق نتائجَ فَعّالة ومُستدامة".
وفي هذا الصدد تعمل الوزارة، وفق السغروشني، "ضمن رُؤية إستراتيجيةِ المغرب الرقمي 2030 على عدد من الإجراءات، بينها إعداد مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية، ومشروع مرسوم حول المعطيات العمومية المفتوحة؛ كما تنكب على دعم ومواكبة مجموعة من القطاعات الوزارية في تبسيط ورَقمنة خَدَماتها، وتصميم وتنفيذ البوابات المشتركة، فضلا عن مواكبة النُّضج الرقمي للإدارات العمومية وتطوير سِجِّلات بياناتها الإدارية".
الذكاء الاصطناعي
على صعيد منفصل تطرّقت المسؤولة ذاتها إلى إجراءات المغرب لأجل تدعيم ذكاء اصطناعي أخلاقي ومسؤول، مشيرة إلى أن من بين التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي "تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يَهدف إلى تبسيط المُحْتويات للمُتَلَقِّي، مثل مُعالجة الشِّكاياتِ والاستِفْسارات عبر روبوتات الدردشة (chatbots)".
كذلك "همّت التوصيات إحداث شبكة مراكز التَّمَيز 'معاهد الجزري' لتطوير الحلول الرقمية المُعَزَّزَة بالذكاء الاصطناعي كجُسور إقليمية بين البحث والابتكار والنُّظُّم المَحَلية في جهات المملكة، الأول سيُحدَثُ في جهة كلميم واد نون، والثاني في جهة الشرق، في أفق التعميم"، وفق المتحدثة نفسها، مشددة على "نشر ثقافة الاستخدام المسؤول والآمن مُبَكِّرا من خلال برنامجين وطَنيين في التكوين والتحسيس لفائدة الأطفال والشباب من 8 إلى 18 سنة في مختلف جهات المملكة".
وأوضحت الوزيرة أن "الأول بشراكة مع وزارة الشباب ووزارة المالية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الرقمية ومعارف الذكاء الاصطناعي من خلال محتوى مبسط وتفاعلي يعتمد منهجية متكاملة بين النظري والتطبيقي"، وزادت: "تمّ إطلاق المرحلة التجريبية، إذ تمّ تنظيم دورات تكوينية لفائدة 65 مكونا من العاملين بدور الشباب بمعدل واحدة في كل جهة، وبعد ذلك تمّ إطلاق التكوينات الموجهة للأطفال بشكل متزامن في الجهات ال12 بالمملكة بمعدل مؤسسة بكل جهة، وهو ما استفاد منه 739 طفلا، خلال الفترة ما بين 20 و24 أكتوبر 2029. أما البرنامج الثاني فبشراكة مع الجامعة الملكية ووزارة المالية وجامعة محمد السدس، بهدف تكوين 200 ألف شاب وشابة بمراكز التكوين الخاصة بالنوادي التابعة للجامعة".