الرباط تحتضن المؤتمر العالمي لأمن السكك .. وقيوح يستعرض تجربة المغرب

مفتتحا أشغال المؤتمر العالمي العشرين للأمن بالقطاع السككي (UIC World Security Congress)، الذي تستضيفه الرباط اليوم الأربعاء وغدا الخميس، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، "التزام المغرب في مجال الأمن والسلامة السككييْن لكونه يندرج ضمن رؤية شمولية للسلامة وحماية الأشخاص، وكذا تأمين الممتلكات والبنيات التحتية".
ويتجلى ذلك، حسب ما عدده قيوح خلال كلمة له اليوم الأربعاء أمام مسؤولي الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك (ONCF)، في "تحديث أنظمة المراقبة والتحكم لدينا، وتعزيز الرأسمال البشري عبر التكوين وتطوير الكفاءات"، فضلا عن "إحداث هياكل متخصصة مخصصة للأمن والتنسيق الميداني"، واضعا هذه التدابير "في إطار حكامة واضحة وفعالة، تتماشى مع المعايير الدولية، لضمان نقلٍ سككي موثوق، مرن، ومتاح للجميع".
"بَذل القطاع السككي الوطني جهودا جبارة لتعزيز الأمن الميداني (العملياتي)"، أكد وزير النقل واللوجستيك أمام المشاركين القادمين من 30 دولة، والذين سيُثرون، حسب قيوح، "النقاشات والتأملات حول الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة؛ وهو: "أمن السكك الحديدية في الغد.. المواءمة بين العنصر البشري والتكنولوجيا".
منظومة مغربية مهيكلة
في تفاصيل استعراضه التجربة المغربية لتأمين قطاع السكك، منشآتٍ وأفرادا، لفت عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى "ارتكاز "المنظومة المعتمدة على: هيئة شرطة سككية مهيكلة وموجودة في المحطات، والمواقع الحساسة، وعلى متن القطارات، وشبكة واسعة النطاق من أعوان المراقبة".
كما تهم "ترسانة تكنولوجية حديثة تغطي كافة المحطات الرئيسية، بالإضافة إلى خط فائق السرعة"، معتبرا أن المغرب يتوفر على "مركز للأمن يتيح تنسيقا سريعا ومركزيا للتعامل مع الحوادث".
وتشهد هذه المنجزات على "قناعة راسخة مفادها أن الأمن لم يعد وظيفة معزولة؛ بل منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة البشرية والتقنيات الذكية".
وتابع المسؤول الحكومي عينه: "فيما يخص قارتنا، ورغم اختلاف الأوضاع من شبكة لأخرى، فلا شك في أن الأمن السككي يشكل تحديا كبيرا لإفريقيا برمتها؛ وهو ما يستدعي إرساء منظومات صلبة لاستشراف تطور المخاطر ومواجهة التحديات المتعددة التي تميز هذا القطاع داخل قارتنا".
وعلى مدى يومين، تستضيف الرباط أشغال المؤتمر العالمي العشرين لأمن السكك الحديدية، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، "والذي يُعد الأول من نوعه الذي يُعقد في بلد إفريقي".
موثوقية ومرونة
حسب الوزير قيوح، يتعلق الأمر ب"موضوع ذي راهنية قصوى يعنينا جميعا، بالنظر إلى التحولات العميقة ومتعددة الأبعاد، سواء كانت اجتماعية، مجتمعية، اقتصادية، تقنية، تكنولوجية أو تنظيمية. لقد تسارعت وتيرة هذه التحولات بفعل التطورات الأخيرة في تدفقات التنقل، والتهديدات الناشئة، والمتطلبات المتزايدة للأمن؛ مما يطبع محيطنا بحدة، ويدفع الفاعلين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط بشجاعة وذكاء جماعي في مسار التحديث، وإعادة الابتكار في منظوماتنا الأمنية لضمان تنقل سككي أكثر موثوقية، ومرونة، وشمولا".
وتقاسَم وزير النقل واللوجستيك "بعض المؤشرات التي تبرز الدور الحيوي لقطاع النقل في تنشيط الحركة السوسيو-اقتصادية لبلادنا"؛ مفيدا بأنه "يساهم بنسبة 10 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويستحوذ على حوالي 38 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة، ويشغل ما يقارب 10 في المائة من الساكنة النشيطة".
ويندرج القطاع السككي "في مسار تحول تقوده إرادة وطنية متميزة": وهي إعادة رسم ملامح مغرب قوي بمنجزاته وطموحاته، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يخط الطريق نحو التقدم والازدهار في أفق عام 2035. ويتعلق بالتفصيل، على وجه الخصوص، ب"تعزيز الربط بين مختلف المجالات الترابية عبر أنماط متعددة، وفقا لمخططات توجيهية ملائمة، بهدف إعادة النظر في تنقل الأشخاص والبضائع".
ولفت الوزير الوصي على قطاع النقل في حكومة عزيز أخنوش إلى أن "هذا القطاع الحيوي قد شهد، خلال العقدين الأخيرين، إصلاحات جوهرية وإرادية، واكبتها وتيرة متسارعة للاستثمارات؛ وذلك في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي أطلقتها الرؤية الملكية والتي تم تنزيلها في مختلف ربوع المملكة، ولا سيما تطوير القطاع السككي من خلال برنامج استثماري طموح بغلاف مالي قدره 96 مليار درهم".
وأكد عبد الصمد قيوح، في ختام كلمته، أن المؤتمر ستتخلله "أشغال مثمرة ونقاشات غنية، والتي أنا على يقين أنها ستمكن من تعزيز التزامنا الجماعي من أجل نقل سككي آمن، مرن، ومستدام"، بتعبيره.