الجمارك تتحرى ترويج خمور بعلامات جبائية مزيفة قبيل "رأس السنة"

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن إخباريات جديدة حول رواج أختام جبائية مزورة على "خمور البوناني" استنفرت مصالح المراقبة الجهوية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصوصا في طنجة والدار البيضاء ومراكش.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات ميدانية كشفت عن ترويج كميات من الخمور المهربة جرت محاولة شرعنتها وإقحامها في قنوات التوزيع القانونية، عبر تزوير بياناتها ووضع علامات تأشير جبائي مزيفة Marquage fiscal لتبدو أصلية؛ وذلك تمهيدا لإعادة بيع كميات ضخمة منها داخل حانات وعلب ليلية مرخصة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية المقبلة.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الجمارك رصدوا تورط أفراد، يجري التقصي حول هويتهم بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في عمليات منظمة لتزوير وترويج الخمور اعتمدت على سلاسل معقدة للتخزين والتوزيع داخل أحياء سكنية وبمحاذاة محاور طرقية رئيسية، مع تسويق القناني على أنها واردة من الأسواق الحرة بالمطارات (Duty free) وبأسعار تقل عن نصف قيمتها الحقيقية؛ ما رفع الطلب عليها قبل ذروة الطلب الموافقة لاحتفالات "البوناني"، بفعل هوامش الربح المغرية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن مصالح المراقبة الجمركية حصرت قوائم بنقط بيع مرخصة في الدار البيضاء ومراكش تحديدا لغاية مباشرة مهام تدقيق في فوترة خمور مخزنة ومسوقة عبر هذه النقط، والتأكد من مصدرها، قبل أن تنتقل إلى المنافذ الحدودية المختلفة ومحيط المطارات الدولية، خصوصا مطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش المنارة، في سياق التثبت من ثغرات تهريب الخمور، تحديدا النبيذ والجعة الأكثر طلبا.
وشددت مصادر هسبريس على أن المراقبين سيركزون على فحص عينات من الخمور المشبوهة للتحقق من صحة التأشيرات الجبائية المثبتة عليها وجودتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك، بعد التوصل بمعطيات حول تعريضها لظروف تخزين وتوزيع غير مواتية.
وكشفت مصادرنا عن انتقال تحريات مراقبي الجمارك إلى تحديد وضبط مسارات ترويج الخمور المزيفة والمهربة وامتداداتها وحجم نشاطها، مع ورود معلومات تقديرية بتجاوز رقم معاملات سقف 170 مليون درهم، أي 17 مليار سنتيم؛ ما يعني خسائر كبيرة لخزينة الدولة، بالنظر إلى أن هذه الخمور تمر خارج مراقبة الجمارك وأجهزة السلامة الصحية للمواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدة أن عمليات مداهمة مرتقبة لنقط ترويج العمور المزيفة سيترتب عنها حجوزات وجزاءات على المتورطين لفائدة إدارة الجمارك.
ووفق المصادر عينها، يرتقب أن تمتد مهام "خمور البوناني" إلى شحنات من واردات خمور ومشروبات كحولية ضمن إجراءات "المراقبة المعززة" في نقط الاستيراد المختلفة، بعد التوصل بمعطيات حول عدم ملاءمتها للمعايير الواردة في القانون رقم 07- 28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تحديدا ما يهم مواصفات التغليف والملصقات.
ومعلوم أن الحكومة راهنت، خلال قانون المالية لسنة 2026، على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة؛ فقد أدرجت ضمن هذا القانون مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و487 مليونا و805 آلاف درهم، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و963 مليونا و300 ألف درهم.