"الداخلية" تستعجل الولاة والعمال لإحداث لجان اليقظة لمواجهة الفيضانات

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت مراسلة مستعجلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعتهم فيها إلى التسريع بإحداث لجان اليقظة الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بأحداث الفيضانات، وذلك في إطار تعزيز آليات الاستباق والجاهزية وضمان تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي، وكذا الحرص على عدم تكرار فاجعة آسفي، التي خلفت العشرات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة.
وأكدت المصادر ذاتها استناد الإدارة المركزية في هذه المراسلة إلى مقتضيات قانون الماء رقم 36.15 والمرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير المخاطر المتصلة بها، وذلك من أجل تحديد كيفيات مواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية والأنظمة الخاصة برصدها ومراقبتها، موضحة أن المراسلة وجهت مسؤولي الإدارة الترابية إلى إحداث لجان لليقظة على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وأخرى إقليمية على مستوى كل عمالة، على أن يترأس والي الجهة اللجنتين، مع مباشرة العمال والولاة إعداد التقارير اللازمة عن عمل اللجان ورفعها إلى المصالح المختصة بالوزارة.
وذكرت المصادر ذاتها أن لجان اليقظة المرتقب إحداثها تضم مختلف المصالح المعنية، من سلطات محلية وأقسام تقنية وقطاعات حكومية، وكذا ممثلي الوقاية المدنية، والمصالح المكلفة بالماء والتجهيز، إضافة إلى باقي المتدخلين، بهدف ضمان مقاربة تشاركية ومندمجة في رصد المخاطر والتدخل السريع عند الضرورة.
وشددت المراسلة الموجهة إلى الولاة والعمال على أهمية إعداد خرائط محينة للمناطق المعرضة للفيضانات، وتتبع وضعية الأودية والسدود والمنشآت المائية، وتعزيز آليات المراقبة والإنذار المبكر، إلى جانب تعبئة الموارد اللوجستيكية والبشرية الضرورية للتدخل الفوري في حال تسجيل أي خطر محتمل، وذلك بعد رصد قصور في تتبع مشاريع تدبير التطهير السائل وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة، خصوصا على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، والمدن الساحلية بالجهة.
من جهته، ذكّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صادر عنه حمل عنوان "من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين"، بكلفة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مسجلا خسارة سنوية بقيمة تتجاوز 8 مليارات درهم، ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، موضحا في السياق ذاته أن الفيضانات تتسبب في خسائر بأزيد من 4 مليارات درهم في المتوسط سنويا، فيما وصل حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل إلى 900 مليون درهم في المتوسط سنويا، بينما أثرت موجات الجفاف على القطاع الفلاحي، حيث يصل متوسط الخسائر النسوية للمحاصيل الفلاحية إلى حوالي 3 مليارات درهم.
ووفق مصادر هسبريس، استبقت المصالح المركزية توجيهاتها للمسؤولين الترابيين للإسراع بتشكيل لجان اليقظة الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بأحداث الفيضانات بِحثِّ السلطات الولائية والإقليمية على إعداد "تقارير حالة" بشأن وضعية مشاريع وأوراش جارية ومنتهية خاصة بالبنيات التحتية والطرقية، بعد إخضاعها للمراقبة والتتبع التقنيين عقب التساقطات المطرية الأخيرة، موضحة أن هذه الخطوة استندت إلى معطيات واردة حول أضرار محتملة لحقت بعدد من الطرق والبنايات والتجهيزات العمومية، بعضها موضوع صفقات حديثة.