الوقاية من خطر الفيضانات بالمغرب تكلف 4.11 مليار درهم

هوية بريس-متابعة
ملايين الدراهم كلفتها برامج الوقاية من الفيضانات وآثارها بالمملكة؛ هذا ما كشف عنه جواب كتابي لوزارة الداخلية، أفادت فيه بأن "السلطات العمومية تولي الأولوية الكبرى لظاهرة الفيضانات، كونها تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبرى تمس في أغلب الأحيان المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من الظواهر وغير القادرة على مواجهتها".
وحسب عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإنه "في إطار المقاربة الوقائية الاستشرافية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير وكذا اعتماد آليات تنظيمية وقانونية ومالية تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها (الفيضانات) الوخيمة، وذلك عن طريق تدبيرها بشكل استباقي اعتمادا على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسين والوقاية".
وفيما يهم الجانب المالي، تحدث لفتيت عن تمويل مجموعة من المشاريع التي تروم الحماية من خطر الفيضانات في إطار التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، تتضمن ثلاثة برامج فرعية، من بينها برنامج فرعي يتعلق بالتحفيز على الاستثمار في المشاريع الوقائية الهادفة إلى الحد من آثار الكوارث الطبيعية التي يتم تمويلها بصفة مشتركة مع صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية كدعامة مالية له، موضحا أن البرنامج حقق منذ إنجازه تمويل 197 مشروعا حول الوقاية من مخاطر الفيضانات، منها 127 مشروعا هيكليا و70 مشروعا غير هيكلي يشمل الدراسات ومخططات الحماية من خطر الفيضانات وأنظمة التتبع والإنذار وخرائط قابلية التعمير وغيرها، وذلك من أصل 250 مشروعا في المجموع، بتكلفة إجمالية بلغت 4,11 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق المذكور بالثلث.
وتم أيضا، بحسب الوثيقة ذاتها، تمويل مشروع رائد بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 32.6 مليون درهم، يتعلق بوضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، تم اعتماده بداية في المحمدية والقنيطرة وكلميم والحوز، ومن المنتظر أن يشمل لاحقا باقي المناطق الأكثر تأثرا بالفيضانات.
باقي الإجراءات التي ذكرتها الوزارة في جوابها تتعلق ب"تعزيز وتقوية قدرات ووسائل عمل المؤسسات التي تعمل في مجال اليقظة والملاحظة والتتبع والإنذار بالفيضانات"، عن طريق تعزيز وتقوية قدرات ووسائل عمل كل من وكالات الأحواض المائية والمركز الملكي للاستشعار البعيد الفضائي والمديرية العامة للأرصاد الجوية.
وأشار الجواب إلى أن المديرية العامة للأرصاد الجوية أطلقت سنة 2018 نظاما جديدا لليقظة الرصدية بشراكة مع وزارة الداخلية، عن طريق المديرية العامة للوقاية المدنية ومركز اليقظة والتنسيق، ومديرية البحث والتخطيط المائي التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز والماء، يهدف إلى تحسين الإنذار لتمكين المواطنين من الحماية ضد الظواهر الجوية القصوى، خاصة الأمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات.
وذكرت وزارة الداخلية أيضا إحداث مصالح على مستوى عمالات وأقاليم المملكة مكلفة بتدبير وتتبع ورصد المخاطر الطبيعية، وإحداث نظام قانوني ومؤسساتي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بضحايا الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تلك الناجمة عن الفيضانات.