اختلاس ضخم في قنصلية المغرب بدبي .. توقيف المتهم بعد فرار طويل

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف موظف سابق بالقنصلية العامة للمغرب بدبي، يشتبه في تورطه في قضية اختلاسات مالية شهدتها هذه القنصلية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر يُعد المتهم الرئيسي في ملف الاختلاسات المالية الذي تفجّر داخل قنصلية المغرب بدبي، والذي سبق أن صدر فيه، قبل أسابيع، حكم قضائي يقضي بحبس متهم آخر ثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق مرتبطة بمهامه الوظيفية.
وكان المتهم الذي أدين سابقا قد صرّح خلال مجريات التحقيق بأن الشخص الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي هو العقل المدبر الرئيسي في هذه القضية، مشيرا إلى أنه كان في حالة فرار خارج التراب الوطني، الأمر الذي استدعى إصدار مذكرة بحث دولية في حقه عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بهدف توقيفه وتسليمه للسلطات المغربية.
وأكدت مصادر هسبريس أن عملية التوقيف تمت بتنسيق مع مصالح أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث جرى اعتقال المعني بالأمر فور وصوله، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط حيث خضع لإجراءات البحث، بما في ذلك مواجهته بالمتهم المدان في الملف نفسه.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حين كشفت تقارير أنجزتها لجان تفتيش أوفدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن اختلالات مالية جسيمة بالقنصلية، تورط فيها موظفان عبر اختلاس أموال عمومية والتلاعب في معطيات رقمية على مدى سنوات.
وتتعلق هذه الاختلاسات، وفق المعطيات المتوفرة، بمبلغ يناهز مليار سنتيم مغربي اختفى من حسابات القنصلية المغربية بدبي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد باقي المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وفي هذا السياق، أفادت المعطيات المتوفرة بأن المتهم جرى تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر إحالته على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي، في إطار تعميق البحث وكشف جميع ملابسات هذه القضية. وقد تقرر إخضاع المعني بالأمر للتحقيق التفصيلي في حالة اعتقال.