رصيف الصحافة: جثة شخص مجهول الهوية تستنفر المحققين في مراكش

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء"، التي أثارت حالة الاستنفار الأمني بعد العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمنطقة النخيل بمراكش.
وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش، وذلك قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد أسباب الوفاة والتوصل إلى هوية الهالك.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن المجلس الجماعي لابن جرير توصل بمراسلة رسمية من السلطات المحلية تقضي بتفعيل مسطرة إسقاط العضوية في حق مستشارة جماعية، وذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي في مواجهتها ضمن ملف جنحي.
جاء هذا الإجراء الإداري بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي؛ إذ أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق المستشارة المعنية، القاضي بعقوبة حبسية نافذة، مما ترتب عنه تجريدها من صفتها الانتدابية داخل المجلس وفقا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية.
"المساء" كتبت نسبة إلى مصادر خاصة أن خلافا على سيجارة انتهى بجريمة قتل بأحد أحياء المدينة القديمة بفاس؛ فقد أدت شرارة الخلاف بين الشاب الذي ذهب ضحية هذه الحادثة المأساوية والمشتبه فيه الذي يشتغل حارسا ليليا إلى دخول الطرفين في مواجهة بالأيدي، قام على إثرها الأخير بتوجيه مجموعة من الضربات للضحية كانت كافية لإسقاطه أرضا جثة هامدة.
وأضاف الخبر أن المعطيات المسربة تفيد بأن المشتبه فيه اعترف بجريمته للمحققين، وأحيل بعد نهاية إجراءات البحث القضائي بالنيابة العامة المختصة على السجن المحلي بوركايز، في انتظار الشروع في محاكمته.
وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن المغرب يجني ثمار "الكان". ففي تصريح صحافي، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المداخيل التي تحصل عليها المغرب بفضل تنظيمه بطولة كأس إفريقيا للأمم فاقت مليار يورو، مؤكدا أن احتضان هذه التظاهرة الرياضية القارية الكبرى كان له أيضا تأثير إيجابي على مستوى الوافدين وعلى السياحة بشكل عام.
وإلى جانب ذلك، حسب المسؤول الحكومي نفسه، فإن تنظيم "الكان" ساهم في رفع الاستهلاك الداخلي، لافتا إلى أن مبيعات السيارات ارتفعت بأزيد من 35 في المائة، بينما ارتفع الاستهلاك الداخلي بشكل عام بنسبة 25 في المائة.
الختم من "العلم" التي كتبت أن محمد الركراكي، رئيس رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، أدلى للجريدة بمجموعة من الملاحظات بشأن مشروع القانون 24 59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قائلا إنه يفتح الباب أمام إحداث أنواع جديدة من الجامعات والمؤسسات الجامعية، مقابل التخلي عن بعض المرتكزات الأساسية التي نص عليها القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بتوحيد مكونات التعليم العالي العمومي داخل الجامعات بما يضمن الانسجام والتكامل وتجاوز الاختلالات القائمة.
وأضاف الركراكي أن مشروع هذا القانون كان يرتقب منه أن يكرس بشكل فعلي البعد الجهوي لمنظومة التعليم العالي، عبر تعزيز التثبيت المجالي للمؤسسات الجامعية وتقديم رؤية أوضح لآليات الحكامة الكفيلة بدعم هذه المقاربة.