رصيف الصحافة: البرد والحرمان يفاقمان أوضاع فقراء جبال إقليم إفران

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء"، التي ورد بها، نسبة إلى مصادر جمعوية بإقليم إفران، أن موجة البرد القارس نتيجة كثافة التساقطات الثلجية التي عرفتها مؤخرا العديد من المناطق بالإقليم المذكور، على غرار باقي المناطق الأخرى على مستوى التراب الوطني، جعلت ساكنة المناطق الجبلية بإقليم إفران تعاني بسبب قلة حطب التدفئة لمواجهة شدة البرودة.
ووفق المنبر ذاته، فإن العديد من الأسر الفقيرة والمعوزة بعدد من المناطق الجبلية بالإقليم المشار إليه ترتفع شدة معاناتها بشكل لا يطاق خلال هذه الفترة الممطرة المصحوبة بالتساقطات الثلجية، ليس بسبب شدة البرودة فقط، بل لعدم قدرتها على توفير ما يكفيها من الضروريات، جراء أوضاعها المادية المتدهورة، في ظل الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار مختلف المواد الأساسية، بما فيها حطب التدفئة.
وجاء ضمن مواد "المساء" أيضا أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت أجلت محاكمة رئيس جماعة انفيفة بإقليم شيشاوة إلى الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وسبق أن أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بمتابعة رئيس جماعة انفيفة في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي الأوداية بضواحي مراكش، وذلك لتورطه المفترض في قضية تتعلق بالارتشاء، مع تحديد موعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي.
وإلى "بيان اليوم" التي نشرت أن عمال شركة للمناولة عثروا على بقايا هيكل عظمي بشري أثناء قيامهم بعملية الحفر بساحة محمد بن عبد الله وسط مدينة الجديدة، بالقرب من الحي البرتغالي.
وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية الرفات وظروف وملابسات وجودها في الموقع، ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيق والخبرة العلمية عن ظروف وملابسات الحادث، والإجابة على أسئلة مهمة تتعلق بما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى فترة حديثة أو إلى فترات تاريخية، لا سيما أن موقع الاكتشاف يقع في وسط مدينة معروفة بتاريخها العريق.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة عينها أن فئات واسعة من ساكنة عدد من الجماعات القروية بإقليم العرائش تعاني من عدم تمكنها من ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب، رغم استكمالها لجميع الإجراءات القانونية وتسديد الرسوم المقررة.
ووفق "بيان اليوم"، فإن مئات الطلبات المؤهلة، التي استوفت الشروط التنظيمية، ما تزال تنتظر التنفيذ منذ فترات طويلة، بعضها تجاوز عامين، دون تقديم أي توضيحات حول أسباب هذا التأخير أو الجدول الزمني المتوقع لتسويته.
ودعت مصادر الجريدة السلطات الإقليمية والجهوية إلى التدخل الفوري لإيجاد حلول مستدامة تضمن لسكان العالم القروي بإقليم العرائش حقهم في الولوج المنتظم إلى الماء الصالح للشرب.
أما "الأحداث المغربية" فقد ورد بها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك استنكر ما وصفه بالتضليل والإضرار المباشر بالقدرة الشرائية للمغاربة من خلال بيع لحوم مستوردة لا ترقى في كثير من الأحيان إلى جودة اللحوم المغربية بثمن اللحوم المحلية، في الوقت الذي تصرح فيه الجهات الرسمية بدعم قطاع تربية الماشية الوطنية و"الكسابة".
واعتبر المرصد أن عدم وضع ملصقات واضحة تبين مصدر اللحوم وتحدد إن كانت محلية أم مستوردة، وطبيعتها وسعرها الحقيقي، يعد شكلا من أشكال الغش التجاري الذي يجب التصدي له بصرامة، حماية للمستهلك، وإنصافا للمنتج الوطني، وضمانا لمبدأ المنافسة الشريفة.