رصيف الصحافة: مستهلكون يشتكون من التلاعب في "بيع الكبد المستورد"

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء"، التي نشرت أن المواطنين يتعرضون لعملية نصب وغش خطيرتين من لدن مجموعة من بائعي اللحوم والجزارين بمختلف المدن المغربية؛ من خلال عمليات الغش والتلاعب بأسعار اللحوم لجني أرباح خيالية تتجاوز ما هو معقول وما هو مسموح به شرعا وقانونا، حيث يباع في الغالب الكيلوغرام الواحد من أحد أنواع اللحوم المستوردة بالخصوص بضعف سعر شرائه مرتين أو أكثر.
وحسب مصادر الجريدة، فإن تاجر متخصصا في بيع الكبد واللحوم المستوردة بالجملة فضح، في مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، جشع وغش مجموعة من الجزارين؛ فقد أفاد هذا التاجر، من خلال المقطع سالف الذكر، بأن سعر الكبد المستورد لا يتجاوز 40 أو 50 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما يباع في محلات الجزارة بأكثر من 150 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات الغش والتلاعب، التي يتعرض لها المواطنون كل يوم في أسعار وجودة اللحوم، تستدعي فتح تحقيق دقيق وبشكل عاجل من لدن الجهات المختصة، خاصة إذا ما علمنا أن شهر رمضان على الأبواب، حيث يرتفع فيه عملية الإقبال على استهلاك اللحوم؛ مما سيزيد من طرق الغش في الجودة والتلاعب في الأسعار.
"المساء" كتبت، أيضا، أن المصالح الأمنية بأكادير باشرت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إجراءات البحث والتحقيق لتحديد ملابسات وفاة شخص في الستينيات من عمره، بعد سقوطه من أحد طوابق المستشفى الجامعي بأكادير.
وأشار الخبر إلى أن الضحية كان قد دخل في مشادة مع زوجته بسبب رغبته في التدخين ضدا في التعليمات الطبية، مهددا بإنهاء حياته قبل أن ينفذ وعده في غفلة من الأطقم الطبية والمرافقين.
وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن المجازر الحضرية للدار البيضاء سجلت، خلال سنة 2025، رقم معاملات قياسيا من حيث الحمولة الإجمالية؛ في نتيجة مباشرة لتضافر جهود مختلف المتدخلين، وكذا الإجراءات النوعية التي قامت بها شركة الدار البيضاء للخدمات على مستوى جودة المنتجات والخدمات.
ووفق الخبر ذاته، فإن هذا الأداء تميز بارتفاع ملحوظ بلغ نسبة 29 في المائة، سواء من حيث الإنتاج أو عدد رؤوس الماشية مقارنة بسنة 2024، وبإجمالي وزن بلغ 30 مليونا و491 ألفا و652 كيلوغراما، لتكون سنة 2025 الأفضل من حيث مستوى الإنتاج منذ إحداث مجازر الدار البيضاء.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حذرت من مخاطر استعمال عشوائي لمكملات غذائية غير خاضعة للمراقبة، ولا تتوفر على رخص التسويق.
ودعت الوكالة سالفة الذكر إلى تجنب منتجات يتم تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية على أنها مكملات غذائية، حيث يتم الترويج لها عبر إعلانات مضللة تدعي أنها مكملات غذائية مرخصة من قبل السلطات الصحية؛ مما يشكل خطرا على صحة المواطن المغربي.
كما دعت الهيئة عينها المواطنين إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل استعمال أي مكمل غذائي؛ بغرض التأكد من مدى حاجة المستهلك لهذا المكمل، ومدى مناسبته للحالة الصحية العامة للشخص. كما نبه المصدر نفسه إلى أهمية احترام الجرعات وشروط الاستعمال الموصى بها.
وفي السياق نفسه، شددت الوكالة على عدم استهلاك أي منتج مشكوك في مصدره أو جودته، تجنبا للتداعيات الصحية غير المحمودة التي قد تنتج عن ذلك.
من جهتها، نشرت "بيان اليوم" أن ساكنة منطقة زناتة التابعة لجماعة عين حرودة بالدار البيضاء احتجت على انقطاع الماء والكهرباء عن منازلهم، مرددة حسبما أفادت مصادر محلية شعارات ضد المجلس الجماعي والسلطات المحلية ومطالبة بحقها في تزويد منتظم بالخدمات الأساسية.
وأشار مصدر جمعوي إلى أن السكان يلوّحون بتجدد الاحتجاج إذا لم يتم الالتزام بما صدر عن السلطات، مع إمكانية نقل الاحتجاج إلى مقر عمالة المحمدية لإيصال صوتهم ومطالبهم.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن فاعلين محليين ومهنيين بالقطاع الفلاحي بإقليم القنيطرة أفادوا بأن تداعيات الفيضانات الأخيرة تعدت الأضرار المادية التي لحقت بالمساكن والضيعات، لتهدد مباشر تربية الماشية بسبب النقص الحاد في الأعلاف وارتفاع كلفتها في الأسواق.
وأكد مربو ماشية متضررون أن فقدان المراعي الطبيعية وتعطل الإنتاج العلفي المحلي فرضَا اللجوء إلى الشراء اليومي؛ وهو خيار غير قابل للاستمرار، في ظل محدودية الموارد المالية للفلاحين.