"محاكمة مبديع" تنصت إلى مهندس

التمس دفاع صاحب مكتب دراسات شهير، في جلسة محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه، البراءة من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي والإرشاء.
وأكد دفاع المتهم، في الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المؤازر "م.م"، صاحب مكتب دراسات، لم يثبت قيامه بجناية تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة تقنية بخصوص الأشغال المنجزة وغير المنجزة.
وأفاد الدفاع ذاته، في مرافعته، بأن "العناصر التكوينية لجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية غير متوفرة؛ ما نلتمس معه الحكم بالبراءة منها، والأمر باستدعاء لائحة الشهود المدلى بها، واحتياطيا، نظرا لكونه مهندسا وصاحب مكتب دراسات معروف، الحكم بأقصى ظروف التخفيف في جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية".
كما التمس دفاع صاحب مكتب الدراسات استبعاد جناية تزوير محرر رسمي والحكم بالبراءة منها، متسائلا في هذا الصدد: "هل قام مؤازري بتغيير الحقيقة؟ كل ما في المحضر هو سليم وصحيح".
وسجل الدفاع أن ما ذهب له ممثل الحق العام بوجود صفقتين لنفس الموضوع وبنفس المكان دفع غير صحيح؛ "ذلك أنه ليس هناك أي تداخل بين الصفقتين".
في هذا الصدد، أدلى المحامي توفيق فهمي بجدول يتعلق بأشغال كل صفقة والمكان المنجز فيها، مؤكدا أن الأشغال مختلفة ولا يمكن أن تقوم شركة بنفس مهام شركة أخرى.
كما التمس الدفاع استبعاد ما جاء في قرار الإحالة من طرف قاضي التحقيق بخصوص الحديث عن أشغال غير منجزة، مشددا على أن "جميع الأشغال المؤدى عنها بهذه الصفقة تم إنجازها، وهناك محاضر أشغال، وهي محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور".
ولفت الدفاع إلى أن حديث قاضي التحقيق عن كون إحدى الصفقات التي فاز بها مكتب الدراسات الخاص بموكله غير محددة المدة والآجال غير صحيح، "والحال أن الصفقة محددة مدتها في 6 أشهر، ومهامها محددة حسب المادة الثامنة من الدفتر الخاص بشروط الصفقة".
وبعد أوضح أن الصفقة أشرت عليها سلطات الرقابة، تساءل: "لماذا لم يتم استدعاء الوالي أو العامل أو وزير الداخلية باعتبارهم صادقوا على الصفقة بدل تقديم كبش فداء الذي هو الرئيس ومكاتب الدراسات؟".
وأكد المحامي توفيق فهمي أن موكله سيضع شكاية ضد جميع الأجراء والمستخدمين بمكتب الدراسات التابع له، الذين قدموا معطيات كاذبة ضده خلال مراحل البحث والتحقيق.