رابطة تدين مقتل مغربيين على الحدود

عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الإعلان الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية بشأن مقتل مواطنين مغربيين اثنين يوم 28 فبراير الماضي في منطقة بني ونيف بولاية بشار، بالقرب من الشريط الحدودي المغربي الجزائري، وفق الرواية الرسمية الجزائرية التي ربطت الحادث بمحاولة تهريب. وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أن الواقعة الأخيرة تأتي بعد أسابيع قليلة من حادثة سابقة أعلنت عنها السلطات الجزائرية بتاريخ 28 يناير 2026، حيث قُتل ثلاثة مغاربة واعتُقل رابع في منطقة لغنانمة بولاية بشار، في ظروف مشابهة ووفق تبريرات متقاربة تتعلق بادعاءات التهريب.
وأكدت الرابطة أن "تكرار مثل هذه الحوادث في نطاق جغرافي وزمني متقارب يثير تساؤلات حول طبيعة التعليمات المتبعة في التعامل مع المدنيين المغاربة على الحدود، ومدى احترام الضوابط الدولية لاستخدام القوة المميتة، وأن استعمال الرصاص الحي في حادثة 28 فبراير أدى إلى مقتل المواطنين المغربيين رغم عدم وجود خطر وشيك على حياة عناصر الجيش، ما يُعد انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
الهيئة الحقوقية ذاتها طالبت في بيانها بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف آليات أممية مختصة لتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، والعمل على تمكين عائلات الضحايا من الحق في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، والتزام السلطات الجزائرية بالقواعد الدولية المنظمة لاستخدام القوة لضمان عدم تكرار الحوادث. كما دعت المغرب إلى التحرك القانوني لضمان حماية المواطنين وصون حقهم في الحياة.
وذكّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن "قواعد القانون الدولي الإنساني تفرض احترام مبدأي الضرورة والتناسب في أي استخدام للقوة، ولا تسمح باستخدام القوة القاتلة إلا كملاذ أخير لحماية الأرواح، معتبرة أن أي إطلاق للنار خارج هذه الشروط "يُعد جريمة قتل عمدي وإعدامًا خارج نطاق القانون".
وربطت المنظمة نفسها بين تكرار مقتل المواطنين المغاربة وتصاعد التوتر السياسي بين المغرب والجزائر، معتبرة أن "هذه الأحداث تشكل سلوكا تصعيديا واستفزازيا من النظام العسكري الجزائري، قد يهدد السلم والأمن الإقليميين".