اتجاه إلى تعميم فرق الصقور على جميع المدن

وزارة الداخلية تصف الوضع الأمني بالعادي والمتحكم فيه

عرفت معدلات الجرائم خلال الأشهر الماضية ارتفاعا طفيفا عزاه وزير الداخلية شكيب بنموسى إلى طبيعة النمو الديمغرافي واتساع المجالات السكنية.
وقد تم بين يناير وأكتوبر الماضيين تقديم 327 ألف شخص إلى العدالة ومعالجة 87 في المائة من القضايا الإجرامية المسجلة.
ووصف وزير الداخلية الوضع الأمني بالمغرب بالعادي والمتحكم فيه، وأنه لا يدعو للقلق، مضيفا أن نسب الجريمة لا تتعدى 13 جريمة لكل ألف نسمة خلال الفترة السالفة الذكر، أما من الناحية النوعية فإن الأحداث المسجلة تتعلق أساسا بالجرائم الصغرى والمتوسطة الخطورة.
وأبرز شكيب بنموسى في سياق التوضيحات الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب أنه من خلال النتائج المحصلة في مجال معالجة القضايا يتبين مدى قدرة مصالح الأمن وفعالية الإجراءات العملية المتخذة لتعقب وضبط الظواهر الانحرافية مما خلف نتائج إيجابية.
واستعرض بعد ذلك أهم محاور الاستراتيجية الأمنية المتمثلة في إحداث مناطق الأمن ودوائر إضافية كإنشاء 4 مناطق للشرطة و 17 مفوضية و 39 دائرة ومجموعتين للتدخل السريع و 30 مفرزة وفيلق للدرك الملكي، ثم إعادة انتشار عناصر الأمن لسد الخصاص الذي تعرفه بعض المناطق وتزويد رجال الأمن بالوسائل المادية الضرورية، وإحداث فرق الصقور في بعض المدن الرئيسية على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي المناطق، وتأهيل أفراد الأمن عبر التكوين المستمر.
وفي السياق نفسه أعلن وزير الداخلية اعتماد برامج مدروسة بهدف استباق التحول الذي تعرفه الجريمة داخل وخارج المغرب، مضيفا أن أساليب المجرمين تعرف بدورها التطور والتغير لتمويه التدخلات الأمنية.
وأشار في الأخير إلى التعزيزات الأمنية من خلال رصد 5 آلاف منصب مالي في 2009 و 5000 منصب مالي مماثل في ميزانية 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن المعدل السنوي للجرائم في الآونة الأخيرة يقارب 400 ألف جريمة مع ارتفاع سنوي ب 1 إلى 3 في المائة.