أحزاب مغربية تتطلع إلى دور في السياسة الخارجية

في الصورة وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري
يتساءل الكثيرمن الدارسين عن أهميّة الحديث عن دور مفترض للأحزاب في مجال السياسة الخارجية المغربية، في ظل حضور معطى الأزمة الحزبية كثابت في الحياة السياسية المغربية المعاصرة، وخفوت دور الفاعلين غير الرسميين في صياغة "أجندتها" وصناعة قراراتها الإستراتيجية والهامة، أمام الاكتساح الذي تعرفه من لدن رئاسة الدولة، في صيغة ما يُصطلح عليه في أدبيات السياسة الدولية ب:"المجال المحفوظDomaine Réservé".
بيد أن الارتكان إلى هذين المعطيين/المؤشرين اللذين يستند إليهما العديد من الباحثين والأكاديميين، في تبرير لاجدوى مقاربة الوظيفة المفترضة التي يمكن أن تتولاّها الأحزاب السياسية في مجال السياسة الخارجية، أو الوقوف عند العلاقة التي تربط الأحزاب، باعتبارها فاعلا غير رسمي بمجال السياسة الخارجية، وكذا طبيعة التصور الذي تحوزه إزاء التوجّهات الإستراتيجية والجيوسياسية للسياسة الخارجية الرسمية في حدّ ذاتها.
وبخصوص الآليات المعتمدة في تدبير جهاز الدبلوماسية الرسمية، يعد غير مقبول علميا لشرعنة الكسل الأكاديمي والعطالة الفكرية التي تسم تفاعل العديد من المفكرين والباحثين مع موضوع الأحزاب والسياسة الخارجية، إذ لا تكاد تجد اهتماما لائقا به من لدنهم، سواء من ناحية الكتب أو المقالات والتقارير إلا النزر القليل. وبذلك تسقط الأحزاب والسياسة الخارجية في بحر النسيان..
كما أنّ الإقرار بكون السياسة الخارجية، هي مجال للإجماع على خلاف السياسات العمومية الداخلية التي تعدّ مجالا للتعددية واختلاف الآراء والتصوّرات بين الفرقاء السياسيين: دولة، أحزاب، نقابات و مجتمع مدني، لايعدّ كافيا للاستنكاف عن رصد ومقاربة دور الفاعل الحزبي في مسلسل صناعة القرار الخارجي، وتحديد طبيعة العلاقة التي تحكمه بقضاياه الإستراتيجية ومجالاته الجيوسياسية المختلفة.
إذ انّ الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، صارت تشهد تصاعدا ملفتا لدور الفاعلين غير الرسميين، والقوى السياسية عبرالوطنية في مسلسل صناعة القرار في السياسة الخارجية، ولاسيما الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني عبرالوطني، سواء في ما يخص معارضتها المتزايدة للقرارات المهدّدة للسلم والأمن الدولي "حالة الأحزاب في إسبانيا وإيطاليا.."، أو في ما يتعلّق بتحرّكاتها الإنسانية والتضامنية على المستوى العالمي..
إنّ البروز الملفت لدور الفاعلين السياسيين غير الرسميين والقوى المدنية عبر الوطنية في العلاقات الدولية المعاصرة كشركاء فاعلين إلى جانب الدول، وكذا التوسّع الذي أضحت تعرفه السياسة الخارجية، في حدّ ذاتها، سواء من حيث الفاعلين المشاركين فيها، أو من حيث حجم التفاعلات الاقتصادية، الأمنية والثقافية الجارية داخلها، أضحى يفرض ضرورة الالتفات إلى أهمية دراسة هؤلاء الفاعلين، والوقوف بتأنّ عند الأدوار التي يمكنهم الاضطلاع بها في هذا السياق. وأيضا رصد الإمكانيات المتاحة لديهم لإسناد جهود الديبلوماسية الرسمية، أو طرح بدائل ديبلوماسية حقيقية موازية، أو منافسة لها.
فكيف هي حال الأحزاب السياسية المغربية؟. وأية مكانة تحتلّها في النظام السياسي القائم؟. وأية تصورات تحوزها بخصوص التوجهات الخارجية للدولة. وكذا حول آليات تأهيل قطاع الدبلوماسية الرسمية؟. وهل تتوفر على الإمكانيات الكافية للتأثير في صناعة القرار الخارجي الرسمي؟.
وما هو موقفها من القضايا الكبرى التي تشغل صانعي السياسة الخارجية للمغرب المعاصر، لاسيما فيما يتصل بالمسألة الترابية وعلى رأسها قضية الصحراء، أو في ما يتعلق بمعضلة التنمية الوطنية والعلاقات الاقتصادية الخارجية للمغرب؟. وأي خطاب تتبنّاه حول المجالات الجيوسياسية الإقليمية "المغرب العربي، العالمين العربي والإسلامي، إفريقيا.." والدولية؟. وهل تتوفر الأحزاب على سياسة سلمية وتضامنية على المستوى العالمي.
رغم أنّ التعددية الحزبية التي شهدتها الحياة السياسية المغرية مباشرة بعد الاستقلال، سواء في غياب الدستور، أو في ظلّه، أي بعد إقرار دستور 1961 لم تقد نحو إيجاد تعددية سياسية حقيقية وفاعلة، تساعد على إيجاد أقطاب حزبية كبرى، بإمكانها التأثير في صناعة القرار السياسي إن داخليا أو خارجيا "إذا استثنينا تجربة أحزاب الكتلة الديمقراطية التي تعثرت منذ انطلاقها في سنة 1972 والتي ضمّت كلا من حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي في ما بعد"، فإنّه من المنصف والعادل الاعتراف بدور الأحزاب، لاسيما أحزاب الحركة الوطنية، رغم محدوديته في الحياة السياسية المغربية.
فبخصوص أشكال مشاركة الأحزاب السياسية في السياسة الخارجية، تذكر المصادر أن الفترة اللاحقة للاستقلال كانت بمثابة العصر الذهبي لمشاركة الأحزاب في صناعة القرار الخارجي للبلاد، ولاسيما في ظلّ التقارب الكبير الذي كانت تعرفه توجهات المغفور له الملك محمد الخامس مع تصورات حزب الاستقلال في شخص كل من أحمد بلافريج، الذي كان أوّل من تولّى منصب وزير الخارجية وعبد الله إبراهيم، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الخارجية في الوقت نفسه.
بيد أنه مع دخول المغرب ما سمي بحالة الاستثناء في سنة 1965، خبا الدور الدبلوماسي للأحزاب في المجال الخارجي بشكل كبير، إذ احتكر الملك الراحل الحسن الثاني السياسة الخارجية، وأصبحت وزارة الخارجية وزارة تقع داخل دائرة المجال المحفوظ، ويتولى تسييرها، في معظم الأحيان، "تيكنوقراط" من خارج الأحزاب.
وبعد حصول الإجماع الوطني حول قضية الصحراء في سنة1975 ودخول المغرب ما عرف بالمسلسل الديمقراطي، اتجهت المؤسسة الملكية نحو إعادة "الاعتبار الشكلي" لدور الأحزاب في مجال السياسة الخارجية على الأقل في المجال التنفيذي، إذ تمّ إشراك أحزاب المعارضة، ممثلة آنذاك بحزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية.
وأحزاب الوفاق ممثلين بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.. وذلك عبر تكليف العديد من قادتها بشرح السلوك الديبلوماسي للمغرب خارجيا، في ما يتعلق بملف استكمال الوحدة الترابية.
ومع مجيء حكومة التناوب التوافقي الأولى دخل المغرب منعطفا كبيرا، إذ تمّ من خلالها إشراك أقطاب المعارضة اليسارية التاريخية في الحكم، عبر إسناد منصب قيادة الحكومة لعبد الرحمن اليوسفي. وبذلك تكرّست السياسة التصالحية للنظام مع أحزاب الحركة الوطنية، والتي تبيّنت ملامحها جليا من خلال مساندتها المطلقة لمقترح الحكم الذاتي الذي جاء به الملك محمد السادس. بغض النظر عن بعض الانتقادات التي استمرت تبديها صحافتها بخصوص تدبير قطاع الديبلوماسية الرسمية للملف.
ولاشكّ أنّ دخول الفاعل الإسلامي مضمار العملية السياسية الشرعية، ممثّلا بحزب العدالة والتنمية، سوف يعيد صياغة الأدوار داخل اللعبة السياسية، سواء على المستوى الداخلي، أو الخارجي، إذ يتولّى هذا الحزب انتقاد السلوك الخارجي للحكومة، والضغط عليها من أجل تكريس سياسة التضامن مع العالمين العربي والإسلامي بشكل أكبر، واتّخاد مواقف واضحة من التدخلات الأمريكية المتتالية في المنطقتين العربية والإسلامية "غزو أفغانستان في2001 واحتلال العراق في 2003".
وكذا إزاء العديد من القرارات الدولية التي تخصّ القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية "انتفاضة الأقصى الثانية في 2001، حرب لبنان في صيف 2006 والعدوان الإسرائيلي على غزة في2009". وذلك على شاكلة ما كانت تقوم به أحزاب الحركة الوطنية، على الأقل مند نهاية الستينات إلى دخولها حكومة التناوب التوافقي في مارس 1998.
*العرب أونلاين