"مراسلون بلا حدود" تراسلُ كيرِي بخصوص وضع الصحافة في المغرب

اِغتنمت منظمَّة "مراسلُون بلا حدود" حلولَ وزير الخارجيَّة الأمريكِي، جون كيرِي، بالرباط، غدًا الجمعَة، فِي زيارةٍ رسميَّة، لتبعثَ إليه برسالةٍ تطلبُ منه في معرضها، أنْ يثير انشغال المنظمَّة حيال وضع حريَّة التعبير بالمغرب في مباحثاته، كمَا دعت الرسالةُ كيرِي إلى أنْ يذكرَ لنظيره المغربِي؛ صلاح الدين مزوار، بحالة الصحفِي علِي أنوزلا، الذِي يتابعُ بقانون الإرهاب.
رسالة "مراسلون بلا حدود"، أفردتْ جزءً كبيرًا لقضيَّة الصحفِي علِي أنوزلا، وسردتْ حيثيَّات اعتقاله على إثر نشرهِ رابطَ مقطع فيديُو منسوب إلى تنظيم القاعدة، نقلًا عن "إلباييس" الإسبانيَّة، مذكرَةً إياهُ بموعد المحاكمة المرتقب فِي العشرِين من ماي المقبل، كما تحدثت المنظمَة عن استمرار حجب النسختين العربيَّة والفرنسيَّة من الموقع، قائلةً إنها جدُّ قلقة إزاء المسطرة التي سلكها القضاء في الملف، والمبنيَّة، على قرار سياسيٍّ وصفته بالعبثِي، والذي يمسُّ على نحوٍ خطير بالحقِّ في المعلومة.
المنظمَة ذاتها أطلعت كيرِي على المرتبة التي يحتلها المغرب في مؤشر حريَّة الصحافة، وهو 136 من أصل 180؛ وفقًا للتصنيف العالمِي لحريَّة الصحافة فِي سنة 2014، الأمر الذِي يبعثُ على القلق، ويبرز ضرورة تحرك السلطات لاتخاذ إجراءات من أجل تعزيز احترام حريَّة التعبير، تضيفُ الوثيقة.
المنظَّمة شددت على أهميَّة الإصلاح القضائِي بالمغرب من أجل ضمان حريَّة التعبير بشكلٍ كامل، ذاكرةً أنَّ الإصلاحات التِي أعلنَ عنها المغربُ منذ إجرائه استفتاءً على الدستور في فاتح يوليوز 2011، لا زالت تراوحُ مكانهَا.
قضائيًّا، ألحت "مراسلون بلا حدود" على عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، مطالبة بإعادة النظر في الفصل الحادي والأربعين من مدونة الصحافة، كما في الفصول 179 وَ54 وَ65 وَ66 من القانون الجنائي، دون أنْ يعنِي ذلك تعويض العقوبات بغرامات ثقيلة، حيث يتوجبُ أنْ تبقَى الغرامات متناسبة، كما أنَّ ثمَّة حاجةً، حسب المراسلة ذاتها، إلى إعادة تعريف الجنح، وتحديد ماهيَّة السب والقذف، نظرًا لكونها مفاهيم خاضعة لتقدير ذاتي، يمتلكُ فيها القضاة هامشًا كبيرًا.
في النطاق نفسه، ألحت "المنظمة" على أسبقيَّة القانون الخاص على القانون العام، وذلكَ لضمان عدم أجرأة أيَّ مقتضى من القانون الجنائي في حال كانت المحاكمة مقترنة بالصحافة، كما أن الحاجة ماسة إلى إعادة إصلاح مؤسسة القضاء من أجل ضمان استقلاليَّة القضاة.
"مراسلون بلا حدود" طالبتْ بحذف بعض الخطوط الحمراء المسطرة أمام الصحافي فيالمغرب، كالنظام الملكي والإسلام والوحدة الترابيَّة، فضلًا عن لزوم إقرار آليَّة مستقلة وشفافة في منح بطاقة الصحافة أوْ الاعتماد للصحفيين المغاربة كما الأجانب، كي لا يبقَى منح البطائق أو الاعتمادات رهين قراراتٍ سياسية.