لم يتمكن المغرب من تجاوز عتبة الرتبة 135، على مستوى تقرير حرية الصحافة والإعلام السنوي الذي تصدرهمنظمة “مراسلون بلا حدود“. التقرير أشار إلى الضغوط القضائية الشديدة التي واجهها الصحافيون المغاربة،حيث تعمد السلطات المغربية عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي اشتغلت على ملف حراك الريف أوملف الهجرة. ونطالع في التفاصيل، التي أوردها التقرير، أنه كانت هنالك دعاوى قضائية ضد صحافيين ومواطنين صحافيينمحترمين، عدد منهم يقبعون في السجون. وخلال تقديم المنظمة لتقريرها السنوي حول وضع حرية الصحافة لعام2019 بعنوان: “آلة الخوف تعمل بأقصى طاقاتها“، قالت “مراسلون بلا حدود” إن حرية الصحافة والإعلام فيالمغرب تعيش وضعية صعبة، بعد استقراره في رتب متأخرة على مستوى الحرية في هذا المجال، وهو ما لامسهالصحافيون والإعلاميون المغاربة، بعدما أضحى من الصعب ممارسة صحافة حرة ومستقلة. واعتبرت المنظمة أن هذا الوضع لا يتماشى والجانب التشريعي في المملكة على مستوى حرية الصحافة والإعلام بعدتحقيق نوع من التقدم في هذا الصدد، خاصة بعد صدور قانون الصحافة الذي منع العقوبات السجنية في حقالصحافيين، وبرغم ذلك يعيش المغرب على وقع محاكمات تدوم لسنوات، وإن انتهت في مدة قصيرة، فهي تنتهي بمددمحكومية طويلة في حق عدد من الصحافيين. “الدستور المغربي ينص على حرية الرأي والتعبير وسمو التشريعات الدولية على المحلية“، لكن شتان بين النص وبينالممارسة“، تقول “مراسلون بلا حدود“. وتطرق المؤتمر الصحافي إلى ظهور المجلس الوطني للصحافة، الذي كان مطلبًا للصحافيين في سبيل تنظيم المهنةوضمان استقلاليتها عن الحكومة، “لكن هذا لن يجعله مستقلا عن السلطة لأن حتى الحكومة المغربية لا تحكم“. المؤتمر الصحافي سلط الضوء، أيضا، على التنامي الكبير لصحافة التشهير في الساحة الإعلامية المغربية التيتلعب دور محاكمات رمزية بتوجيه من السلطة، “وهذا النوع من الصحافة المقرب من السلطة الذي يمارس التشهيرفي حق صحافيين ومعارضين، أضحى فزّاعة تشهر في وجه الأصوات الحرة والمستقلة“، كما يدفع الصحافيين إلىالمزيد من الرقابة الذاتية وهذا ما حصل مع عدد منهم، من بينهم علي أنوزلا الذي تعرض إلى التشهير، وقضية المعطيمنجب وستة نشطاء معه، والقضية الأخيرة للصحافي توفيق بوعشرين، الذي حوكم ب 12 سنة سجنا نافذة فيقضية، قالت المنظمة، إنها مشكوك فيها، وذلك بشهادات مراقبين وحقوقيين محليين الذين لاحظوا أن “القضية شابتهاالعديد من الخروقات في ضمان محاكمة عادلة، ومن خلال الضغط على مشتكيات، منهن صحافيات للإدلاء بشهادةفي قضية هن منها براء، وتم الزج بهن عنوة في هذه القضية“. وأبرزت المنظمة أن بوعشرين اليوم، متابع في السجنبقضايا أخرى مرتبطة بحرية الصحافة والإعلام وتتابعه فيها وزارة الداخلية. كما أبرزت “مراسلون بلا حدود” أن القضية أثارت جدلا داخل الرأي العام المحلي، لأنها تتعلق بصحافي كبيرومعروف باستقلالية قلمه وبجريدة مزعجة للسلطات لأن لها مقروئية محترمة، ولها مواقف مستقلة. واعتبرت المنظمة أنبوعشرين الذي يعد صاحب الافتتاحيات الأول في المغرب، كان يتجرأ على انتقاد بعض الخطوط الحمراء الموجودة فيالمغرب كالملكية والدين والهجرة التي أضحت، أيضا، خطا أحمر في المغرب، خاصة بالنسبة إلى الصحافيين الأجانبالذين يزورون المملكة من أجل إعداد ربورتاجات وتحقيقات حول وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وبالإضافة إلى قضية توفيق بوعشرين، “فإن المغرب يعيش أخيرا على وقع حراك اجتماعي منذ أكتوبر 2016،خاصة في منطقة الريف شمال المغرب، وهذا الحراك أضحى محرقة للصحافيين المستقلين“، وذكرت المنظمة في هذاالصدد، قضية الصحافي حميد المهدوي الذي تم تأييد الحكم عليه بثلاث سنوات، حيث توبع بتهمة “وُصفتبالخيالية“، وهي عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة بعد تلقيه اتصالا غريبا من شخص لا يعرفه كصحافي. وقالت المنظمة في المؤتمر إن المهدوي كان حوكم بثلاث أشهر غداة تغطيته لحراك الحسيمة، كما هو شأن بالنسبة إلىستة صحافيين آخرين يتابعون في قضية ملف حراك الريف، وهم صحافيون مواطنون توبعوا بأربع وخمس سنواتوالحكم على شخصين بينهم بثلاث سنوات. كما يترقب محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة الذين سيكونون على موعد أمام المحكمة في 28 من الشهرالجاري، “وهي من المحاكمات التي يجري تمديدها من أجل إنهاك هؤلاء المتابعين، على اعتبار أن المحاكمة دامت منذعام 2015، ومستمرة إلى حدود الآن“..
