تعديل قانون مهنة المهندس يثير جدلا بين الطلبة ووزارة التعمير

ما زالَ تعديلُ المادّة 4 من القانون 16.89، المنظّم لمزاولة مهنة المهندس المعماري، يُثيرُ احتجاجَ طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية؛ فبعد الإضراب المفتوح عن الدراسة، الذي دخل فيه الطلبة منذ يوم 20 مارس الماضي، خاضَ الطلبة وقفة احتجاجية صامتة أمام مقرّ البرلمان، رفعوا خلالها لافتات عبّروا من خلالها عن معارضتهم لتعديل المادّة 4 من القانون 16.89.
يُسرى، الطالبة في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية قالت في تصريح لهسبريس، إنّ الوقفة الاحتجاجية تأتي تكميلا لسلسة الاحتجاجات التي خاضها طلبة المدرسة خلال السنة الماضية، بعْد اقتراح تعديل المادّة 4 من القانون 16.89، من طرف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في النسخة الأولى من الحكومة، نبيل بنعبد الله، وهو القرار الذي تمّ تأجيله، بعد احتجاج الطلبة.
وينبع التخوّف الأكبر لطلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، من كون تعديل المادة 4 من القانون 16.89 المُنظّم لمزاولة مهنة المهندس، يعطي الحقّ لطلبة المدارس الخاصّة، التي توجد منها واحدة في الوقت الراهن بمدينة الدار البيضاء، في الحصول على دبلوم مُعادل للدبلومات المُسلّمة من طرف المدرس الوطنية للهندسة المعمارية، دون قيود أو شروط.
في هذا الصدد رفع طلبة المدرسة، خلال الوقفة الاحتجاجية التي خاضوها أمام مقرّ البرلمان، لافتةً طالبوا فيها بأنّ "الدبلوم يناله من يسهر الليالي وليس من يدفع المال للدراسة في المدارس الخاصّة"؛ ويقول الطلبة إنّهم ليسوا ضدّ دخول القطاع الخاصّ، "غير أننا نريد أن يكون هناك تقنين"، حسب الطالبة يسرى، مضيفة أنّ غياب تقنين معادلة دبلومات المدارس الخاصّة مع دبلومات المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين "فيه ضرْب لمبدأ تكافؤ الفرص".
وأضافت المتحدّثة أنّ تعديل المادّة 4 من القانون 16.89، ينطوي على نتائج أخرى ستكون لها انعكاسات سلبيّة على الهندسة المعمارية، قائلة "المشاكل ستظهر عندما تكثر مدارس الهندسة الخاصّة، وسيقع ما حدث في قطاع التربية والتكوين، ومنها أنّ الأساتذة سيتّجهون إلى القطاع الخاص، وستعاني المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين من خصاص".
وكان وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السابق، محمد نبيل بنعبد الله، قد اضطر إلى تأجيل تعديل المادة 4 من القانون 16.89، بعد احتجاج الطلبة، وبعد ثلاث لقاءات جمعتهم بالوزير الوصيّ على القطاع، غيرَ أنّ التعديل عاد بالصيغة نفسها، بعد تقسيم الوزارة، وتولّي امحند العنصر وزارة التعمير؛ ليعود الطلبة إلى الاحتجاج، وإلى مقاطعة الدروس، بعد لقاء جمعهم بالوزير العنصر، لم يسفر عن أيّ نتيجة، حسب الطالبة يسرى، التي قالت "لم نخرج بأي نتيجة، إذ اكتفى الوزير العنصر بالقول إنّه لم يأتِ بجديد، وأنّ التعديل اتّخذ قبل تولّيه الوزارة".
ويقول طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، في بيان توضيحي، إنّ مطالبهم تتجلّى في "حماية مهنة لها ما لها من الأهمّية والخطورة"، ولا تهتمّ للحالة الخاصّة للمدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء، مندّدين بغياب المقاربة التشاركية وتغييبٍ لكل من يهمّه الأمر من فاعلين في القطاع، "وتجاهل خارق لرأي الجهات المعنية، المتمثلة في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وإدارة وطلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية".
من جهتها أفادت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، في وقت سابق أن إضراب طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط "ليس له أي سند قانوني"، وأن الدبلوم الذي تمنحه المدرسة يبقى هو "المرجع" وأنه يمكن إخضاع طالبي المعادلة لاختبار المعارف، وتدريب تكميلي أو استبعادهم ببساطة".
وجاء في بيان توضيحي للوزارة، على إثر الدعوة إلى خوض إضراب بعد مصادقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين على تعديل للمادة 4 من القانون رقم 89-16 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس، أن "حركة الإضراب ليس لها أي سند قانوني، ولن تؤدي سوى إلى حرمان طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية من التحصيل لمدة دورة دراسية". مؤكدة أن لتعديل المصادق عليه "لا يمس بالحقوق المكتسبة للطلبة أو للمهنة".
وأوضح المصدر ذاته أن "حمل صفة مهندس يظل مقتصرا على حاملي دبلوم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، أو لدبلوم وطني أو أجنبي، تم الاعتراف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين".
وأضاف أنه بالمغرب، تم الاعتراف بالمدرسة الخصوصية (المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء) رسميا سنة 2011 من قبل السلطات العمومية، مما مكنها بالتالي من التقدم لدى اللجنة الوطنية للمعادلة بطلبات امتحان معادلة الدبلومات التي تمنحها مع دبلوم المدرسة الوطنية للهندسة، موضحا أن "أنه أخذا بعين الاعتبار لخيار الحكومة تشجيع التعليم العالي الخصوصي، سيتم تعميم هذه المسطرة".