المغرب يندد بالطابع العسكري والمنغلق لمخيمات تندوف

الأمم المتحدة مدعوة إلى دفع الجزائر للانخراط في البحث عن حل لقضية الصحراء

دعا المغرب الأمم المتحدة، والدول الحريصة على إيجاد حل سريع لقضية الصحراء، إلى دفع الجزائر لانخراط تام وفعال وبناء في البحث عن هذا الحل.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "حان الوقت، بالنسبة للأمم المتحدة، أيضا، وللبلدان الحريصة على إيجاد حل سريع لهذا النزاع لدفع الجزائر إلى انخراط تام، وفعال، وبناء، يكون في مستوى مسؤوليتها الثابتة في اندلاع، واستمرار هذا النزاع الإقليمي، وتورطها المكشوف، طيلة كل محطات تطوره، بما فيها التطور الحاصل خلال الأسابيع الأخيرة".
وأبرز أن مبادرة الحكم الذاتي تظل، بالنظر لمضمونها الجوهري، وطبيعتها الديمقراطية، ومطابقتها لشرعية الأمم المتحدة، محور أي مجهود، يروم التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، وعندئذ، يقول الوزير، فإن "إحراز التقدم، أو عدمه، خلال المحطات المقبلة من المفاوضات، سيتوقف على الموقف، الذي يتخذه الطرفان الآخران حيال الدينامية السياسية للتوافق، وعلى مدى استعدادهما للتخلي عن استراتيجيتهما المبيتة، لتحريف مسلسل مانهاست عن مساره".
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن القانون المغربي يطبق، وسيطبق، وفقا للممارسة الدولية، في الصحراء المغربية.
وقال الوزير في هذه الرسالة، إنه "ومهما يكن الأمر، وكما جرى التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي، فإن القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات، لكن أيضا واجبات ومسؤوليات، يطبق، وسيطبق، وفقا للممارسة الدولية، بالصحراء المغربية".
وأضاف أن إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة، ما زال متواصلا، برسائل كاذبة حول "معتقلين سياسيين"، مزعومين و"أسرى حرب"، ومرتكبي جرائم أو جنح، جرت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به، وفي احترام للإجراءات المسطرية، كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة المفصلة بدقة، التي سلمت إلى المبعوث الشخصي للأمين العام، في 18 نونبر 2009.
وذكر الوزير بأن "الطرفين الآخرين يستغلان، ويفرطان عمدا، في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة، لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات "المدافعين الحقيقيين"، عن حقوق الإنسان، في حين أن الوضع، الذي يوجد فيه هذان الطرفان، الجزائر و(البوليساريو)، لا يؤهلهما إطلاقا، وعلى أكثر من مستوى، للدفاع بكل مصداقية عن هذا الموضوع النبيل".
وأكد الطيب الفاسي الفهري أن المملكة المغربية، التي راهنت على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، ترفض رفضا قاطعا، وتندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة، بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض.
وأكد الوزير أن الطابع العسكري، والمنغلق، لمخيمات تندوف يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني.
وقال، في الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الطابع العسكري والمنغلق لهذه المخيمات يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني"، مؤكدا أن "هذا الوضع يستنهض الضمير الإنساني، ولا يمكن أن يظل، بعد ثلاثة عقود، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي، الذي ينبذ، بوضوح، وجود عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين، ويدعو إلى الحق في حرية التنقل، المحرم نهائيا على سكان مخيمان تندوف".
وشدد على أن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة، مسؤولية سياسية، والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين بأداء المهمة المنوطة بها، المتمثلة في حماية هؤلاء السكان المحرومين والمتضررين، بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء، ما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
وأضاف أن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم، بالأحرى، الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات، وما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هؤلاء السكان المدنيين؟ هل هي القوانين العادية، التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني؟ أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة، البوليساريو؟
وقال إن "الاعتبارات السياسية "، المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، اعتبارات غير مشروعة قانونيا، وغير مبررة أخلاقيا، وغير محتملة إنسانيا".