بنكيران والقايد البطّاشِي

في واقع الأمر أجدني كل يوم مندفعا أكثر من ذي قبل لانتقاد السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وحكومته التي تتحدث أكثر مما تفعل، وهو أولها، لكن يصمتون جميعا عندما تثار قضية كبرى تهم كرامة أو رزق أو حياة مواطن بسيط لكنه كبير كبر السماء والأرض في أنفته وعزة نفسه.
اليوم تهتز الأمة وتهتز مشاعرها ويزداد إحساس أبناء هذا الوطن المغبون في سياسييه وأحزابه المتطاحنين فيما بينهم على الكراسي، بالظّلم وبالتسلط الممارس عليهم من لدن من يزدادون وفي أفواههم ملاعق من ذهب وفضة؛ تماما كابن الجنرال حدو حجار المفتش العام للقوات المساعدة، طارق حجار، الذي حسِب أنه بنقله "عقابيا" وربما فقط "حماية" له، إلى منطقة سيدي بطاش "قائدا" لها، بعدما فاحت رائحة شططه في استعمال السلطة بمدينة تمارة، فإنما يريدون "تشجيعه" على البطش بالعباد والبلاد !
"القايد" طارق الذي نُقل إلى سيدي بطاش وهو "ينتشي" بعدم متابعته من قِبل لا القضاء ولا السلطة الإدارية التي يتبع لها، وهي بالمناسبة وزارة الداخلية، بعدما اعتدى بل وصفع مواطنَين آخرين أحدهما سياسي والآخر نقابي، من "حقه" أن يتمادى في الشطط والبطش والخروج على القانون والتعالي على أبناء الوطن، ما دام أن والده "الجنرال" حتى وإن افترضنا عدم تدخله لدى "الجهات" المعنية لئلا تتابعه، فإن كل اللوم ينبغي أن ينصب على رئيس الحكومة الذي وعد الشعب المغربي بأنه سيحارب الفساد، ولكنه عندما جلس على كرسي المنصب الوثير أصبح لا يستطيع فتح فمه إلا إذا تعلق الأمر بالنهي عن "بوسان" (تقبيل) التلاميذ من طرف بعض المعلمين والأساتذة، أو فقط إذا كان بصدد حكي رواية بوليسية أطلق فيها الرصاص عليه، وهي الرواية التي لا يعرف محلها من إعراب في هذه الظرفية حيث شعبيته التي بناها على العنف اللفظي والصراخ آخذة في النزول والاضمحلال.
ولعل "القايد البطّاش" اليوم يفيق من سباته ويخرج من عالمه الذي رسمه في مخيلته التي جعلته يحسب أنه ما يزال يعيش زمن "السيبة" حيث كان "القُواد" يتوجون أنفسهم "ملوكا" على عروش الأقاليم والمدن التي كانوا يديرونها، بحيث كانوا يحولون مناطق نفوذهم إلى ما يشبه "المملكات" يعيثون فيها فسادا ويسطون على أملاك العباد وعلى أعراضهم، دون أي وازع أخلاقي أو وطني..بل كل ما كان يشكل هاجسهم هو نيل رضا المستعمر الذي كان "يحميهم" في إطار ما درسناه وعرفناه من بعد بنظام "المحميين"، الذي تحول إلى نظام لا يقتصر على حماية الأجانب المقيمين بالمغرب، زمن الاستعمار، بل لحماية حتى بعض المتنفذين ومثلي السلطة المركزية، الذين بات ولاؤهم للاحتلال وللأجنبي أكثر من ولائهم لسلطان البلاد.
والغريب اليوم هو أن نرى السيد بنكيران يخرس ويبلع لسانه دون تعليق على "بطش" هذا "القايد" الذي أقدم على حلق رأس مواطن في ريعان شبابه فجعله "مسخرة" رفاقه لينهي حياته شنقا بعدما أحس بإهانة مرية، تماما لو أن كلامه عن "الدولة العميقة" هو إشارة إلى "محميين" جدد لا ينبغي إزعاجهم، حتى ولو تسببوا في وفاة مواطنين..
ويبدو أن كل همّ الحكومة، وربما تحديدا الوزراء المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، الذي يفتخر المنتمون إليه ومناضلوهم بمرجعيتهم الإسلامية التي حمّلوها ما لا تُطاق، بات هو الإيحاءات الجنسية والخوض في ما يثير الغرائز؛ وبعد أن أثار الوزير في الحزب المكلف ب"العلاقات" مع البرلمان، الحبيب الشوباني، ضجة في مقر مجلس النواب، بسبب استفزازه لصحافية ونهرها لأنها تلبس لباسا فاضحا وليس محتشما، كما ادعى، تبعه رئيسه في الحزب وفي الحكومة، عبد الإله بنكيران، ليصدر "توصية" إلى رجال ونساء التعليم ينهيهم فيها بالابتعاد عن تقبيل التلاميذ والتلميذات، عندما كان يتحدث عن محاربة التحرش بالأطفال ! وكأن كل الذين يُقبِّلون فإنما يقبلون بدافع جنسي..بل وكأن هذا الشعب ليس به شباب عاطلون عن العمل يطالبون بتنفيذ أحكام قضائية ترغم بنكيران على تشغيلهم، وهو ما يرفضه..بل وكأن تمادي مثل هذا "القايد" في شططه في استعمال السلطة بعدما صفع نقابيا ينتمي إلى نقابته، ويتورط في وفاة مواطن بعد الاعتداء عليه، لا يستحق أن يفتح السيد بنكيران فمه ويصدح بقول حق وقول "اللهم إن هذا منكر" كما يوصي ديننا الحنيف الذي يركب عليه حزب رئيس الحكومة فقط لحاجات في أنفس أصحابه!
السيد بنكيران و"القايد البطاش" هما وجهان لعملة واحدة؛ لِباس بزة القائد العسكرية المنمقة توهم مرتديها، من مثل القايد طارق أنه محمي حتى وإن كان سببا في قتل مواطن، وترأّس حكومة بدون محاربة الفساد والتنكر لكل الوعود الانتخابية لكن بمعايشة "الفاسدين والمحميين"، تجعل رئيس الحكومة "مقتنعا" بأنه مستمر على كرسيه الوثير..ولا يهم إن أهدرت كرامة المواطن أو قُتل حتّى..
[email protected]