العدالة والتنمية يدعو لملكية يسود فيها الملك ويحكم

في الصورة نواب من حزب العدالة والتنمية
قال قيادي في حزب العدالة والتنمية إن حزبه لا يتفق في الظرف الراهن مع المطالبين بأن تصبح الملكية في المغرب ملكية برلمانية تسود ولا تحكم ويتم فيها الحد من صلاحيات الملك كما هو الشأن في ملكيات غربية.
وأضاف عبد العزيز رباح -عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن الوضع السياسي والاجتماعي الحالي في المغرب يستدعي أن تكون للملك صلاحيات واسعة، وأن يكون الحَكَم بين المكونات السياسية للبلاد.
وقال رباح -في لقاء مفتوح مع هيئة تحرير موقع "الجزيرة نت" بالعاصمة القطرية الدوحة- إن حزبه يعارض الحكومة وليس النظام السياسي في المغرب، وقال "نحن لسنا معارضين للنظام السياسي بل نعمل من داخله، ونحن مع أن تكون للملك في بلدنا صلاحيات واسعة وأن تكون بيده قطاعات مثل الجيش وغيره من القطاعات التي لا نريدها أن تكون مجالا للمزايدات السياسية بين الأحزاب".
وأضاف القيادي الإسلامي أن العدالة والتنمية ليس هدفه التمدد والانتشار الشعبي، بل يريد أن يكون شريكا سياسيا يساهم في صنع القرار السياسي وتنمية البلد، وأن يتدافع مع باقي القوى وفق قواعد المنافسة الشريفة.
واعتبر أن الحزب في "تدافع قوي وشرس مع لوبيات الفساد والقوى التي لا تريد الإصلاح، وكذا في تدافع ضد قوى التطبيع مع إسرائيل"، معتبرا أن حزبه يحارب هذا التطبيع ويواجهه بقوة من أي جهة كان، سواء رسمية أو غير رسمية.
وأكد أن هناك إجماعا بين المكونات السياسية في المغرب على ما سماها "ثلاثة مقومات وثوابت وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية للمغرب"، مضيفا أن حزبه متفق مع الموقف الرسمي في قضية الصحراء.
وقال "نحن نؤمن أن الصحراء مغربية ونتفق مع الموقف الرسمي في هذا الموضوع، لكن لدينا ملاحظات على الطريقة التي تدبر بها الدولة هذا الملف"، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية يدعو لتطبيق المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء دون انتظار نتائج المفاوضات مع جبهة (البوليساريو). وأضاف أن الحزب يعتبر أنه "لن يكون هناك استقرار في الصحراء إلا عبر الديمقراطية وعبر تنمية حقيقية يستفيد منها الجميع".
واستعرض رباح تجربة العدالة والتنمية في تدبير شؤون عدد من البلديات في المغرب، وقال إن أهم ما يواجهه الحزب فيها هو تحدي تحقيق التوازن المالي وإيقاف نزيف الفساد الذي عانت منه، وكذلك تحدي تدبير الموارد البشرية في هذه البلديات وإطلاق مشاريع تنموية واقتصادية فيها.