المعارضة الاسبانية تعطل تسليم مطلوبين أمنيين للمغرب

وأبدت مصادر قضائية مغربية استغرابها من هذا القرار في الوقت الذي كانت السلطات المغربية تنتظر فيه تعاونا أكبر من نظيرتها الإسبانية التي تربطها بها اتفاقات تعاون قضائي، في حين كشفت مصادر متطابقة أن البرلمان بمدريد رضخ في قراره إلى ضغوطات المعارضة اليمينية الإسبانية.
وتشتبه السلطات المغربية بانتماء المتهم الرئيسي في هذا الملف (عبد السلام.خ) لتنظيمات إرهابية داخل المغرب إضافة إلى التهمة الموجهة إليه بالمشاركة في تمويل جماعة مسلحة بالشيشان. ويشار إلى أن السلطات المغربية كانت تقدمت بطلب إلى نظيرتها الإسبانية بتسليمها ثلاثة مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية تتهمهم بالتورط في قضايا إرهابية خطيرة.
وأفادت المصادر أن المتهمين الآخرين، ويتعلق الأمر ب (علي.أ) و(محمد.ب)، يشتبه في علاقتهما بتفجيرات الدار البيضاء الإرهابية وانتمائهما لتنظيمات إرهابية جرى تفكيكها أخيرا بالمغرب.
وكشفت ذات المصادر أن أحد المطلوبين الثلاثة يشتبه في ارتباطه بمهربي أسلحة بأوروبا الوسطى حيث كان يعتزم شراء أسلحة ومتفجرات.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اليمين المعارض رفض بشدة تسليم المطلوبين الثلاثة إلى المغرب على اعتبار حملهم الجنسية الإسبانية. وانتقدت المعارضة الإسبانية القرار الحكومي الصادر في ماي 2008 وأكتوبر 2009 القاضي بتسليم المطلوبين إلى بلدهم الأصلي المغرب، ودعا البرلمان الاسباني إلى إلغاء القرار ووقف التسليم.
ودفعت بكون المطلوبين يحملون الجنسية الإسبانية فإنهم غير معنيين باتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب وإسبانيا. وزادت بأن إدراج المتهمين الثلاثة ضمن المطلوبين في قضايا إرهابية لم يكن سوى تصفية حسابات سياسية بين متنافسين في الانتخابات التي ستشهدها قريبا مدينة مليلية المحتلة شمال المغرب.