أزمة السياحة تفتح سبتة المحتلة في وجه المغاربة

طمعا في جذب السياح المنتمين إلى الطبقات الوسطى والغنية

سيستطيع المغاربة أن يدخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة بدون تأشيرة، في حالة موافقة الحكومة المحلية بالمدينة على طلب تقدم به الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي حتى تتمكن المدينة من الاستفادة من السياح المغاربة الذين يأتون إلى شمال المغرب، والذين يقضون عطلهم في مارتيل وكابو نيكرو وطنجة.
لأول مرة منذ عقود طويلة، سيستطيع المغاربة أن يدخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة بدون تأشيرة، وسيكون ذلك ممكنا في حالة موافقة الحكومة المحلية بالمدينة، التي يمسك بدفتها اليمينيون، على طلب تقدم به الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي في اتفاق غريب بينهما، حتى تتمكن المدينة من الاستفادة من السياح المغاربة الذين يأتون إلى شمال المغرب، ويكونون في الغالب من نوع معين من السياح المغاربة المنتمين إلى الطبقات المتوسطة والغنية والذين يقضون عطلهم في مارتيل وكابو نيكرو وطنجة، ويقوم الإجراء الجديد على منح تأشيرات آنية للمغاربة حتى يدخلوا إلى المدينة، وهذا الاجراء يكشف عن تحول نوعي في تعامل السلطات الإسبانية ويؤشر على أن الاقتصاد يمكنه أن يحل مشاكل الاحتلال ويفتح الحدود، فالحزبان الشعبي والاشتراكي لم يتخذا هذا الإجراء إلا بعد تأكدهما من كون الأزمة الاقتصادية الحالية ستؤثر لا محالة على الإقبال السياحي على سبتة خلال الصيف المقبل، وهو ما سيضعها في وضع اقتصادي محرج. وقد ساهم في اختيار هذا الطريق، تلك الخطة التي نهجت من طرف المغرب عبر إخراج المنطقة الشمالية من قبو الإهمال والاهتمام بها اقتصاديا وخلق بنيات سياحية، مما جعل شمال المغرب يشرع في منافسة جنوب إسبانيا في استقطاب السياح ولو بشكل نسبي أو على الأقل الإبقاء على السياح المغاربة الذين كانوا يتجهون إلى إقليم الأندلس.
ويذكر هذا الإجراء بما سبق أن نشرته صحيفة «إيل باييس» في الصيف الماضي حول ضرورة إنشاء جمارك تجارية بين المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية ومحيطهما المغربي عبر رسالة بعث بها إلى ملك المغرب يدعوهه فيها رجال أعمال إسبان إلى تحقيق تطلعاتهم، واعتبر المقال آنذاك أن مدة صلاحية سبتة ومليلية تنتهي برفع المغرب لحواجزه الجمركية عام 2012، فالمدينتان، اللتان ظلتا تعيشان من التهريب، دخلتا مرحلة العد العكسي وباتتا تعرفان تغييرا نوعيا في المشهد الاقتصادي المحيط بهما، فالمشاريع الجديدة التي أطلقها المغرب خلال الثماني سنوات الماضية، خصوصا ميناء طنجة المتوسط، غيرت الكثير من أرقام المعادلة.
ويذكر مقال «إيل باييس» وقتها أن «التهريب يعد أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، لكون الصادرات غير القانونية لمدينة مليلية تجاه المغرب وصلت عام 2006 إلى 440 مليون أورو، حسب إحصائيات مندوبية الحكومة. ورغم أنه لا توجد إحصائيات جديدة بالنسبة إلى مدينة سبتة، فإن المستشار الاقتصادي لويس كارييرا يقدم إحصائيات تظهر أن هذا الرقم وصل عام 2005 إلى 500 مليون أورو، وهو ما يعني أن سكان سبتة ومليلية الذين يبلغ عددهم 140 ألفا يبيعون للمغرب حوالي نصف صادرات إسبانيا إلى الصين. وإذا أضفنا هذه الأرقام إلى الصادرات الرسمية الإسبانية، فإن شبه الجزيرة الإيبيرية هي أول شريك تجاري للمغرب، متجاوزة بذلك فرنسا».
لكن رغم هذه المعطيات، التي بدأت ملامح الواقع تتغير في إطارها، فإنه سيبقى أن هذا الاجراء يمكن أن يحرك الحس الوطني لبعض المغاربة الذين سيجدون أنفسهم لأول مرة يقضون عطلة الصيف لإنقاذ اقتصاد مدينة ترزح تحت الاحتلال.
حرب الطماطم
بعدما كانت حرب الطماطم الموجهة ضد المغرب محلية، تقتصر على مستشاري الفلاحة في الحكومات الجهوية المحيطة باإقليم الأندلس انتقلت أصداؤها هذا الأسبوع إلى مدريد بعد اجتماع عقده مستشارو الفلاحة في حكومات الأندلس ومورسية وفلنسية وجزر الخالدات مع وزيرة البيئة والعالم القروي والصيد البحري، إلينا إسبينوسا، والذين أبلغوها تضررهم من الامتيازات التفضيلية التي ستحصل عليها الطماطم المغربية مقارنة بنظيرتها الإسبانية في أفق تقوية أسس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وقدم إلى الوزيرة الإسبانية خلال اللقاء تقرير بالوضع الذي يشتكي منه المنتجون في الحكومات المذكورة والتي تنتج ما مجموعه تسعين في المائة من المنتوج الإجمالي الإسباني من الطماطم.
ولوحظ أن اللقاء لم تطبل له وسائل الإعلام كثيرا، فمدريد تنهج إزاء هذا الموضوع سياسة الحذر ولاسيما أمام محاولة الحزب الشعبي استغلال «الحرب الزراعية» لربح نقاط ضد الحزب الاشتراكي، وألح الحزب اليميني على رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو في طلب تبني الحكومة المركزية مبادرة الحكومات الإقليمية والدفاع عنها لدى الاتحاد الأوربي، وتقدم في هذا الصدد بمقترح في البرلمان للتصويت على قرار يجبر الحكومة على القيام بهذه المهمة، فيما تبدو الرباط مهتمة بهذه التطورات التي تضر بمصالحها، لكن دون أن يصدر عنها أي تصريح يشير إلى الموضوع مباشرة حتى تحافظ على التوازنات مع مدريد مادامت هذه الأخيرة بدورها تحاول استلال الشوكة بهدوء.
وتطالب حكومات الحكم الذاتي الأربع من المفوضية الأوربية ووزارة الخارجية الإسبانية الأخذ بعين الاعتبار وضع الطماطم الإسبانية التي ستتضرر في حالة ما إذا تم السماح للمغرب برفع كمياته المصدرة إلى الأسواق الأوربية، كما أن سعر الطماطم المغربية منخفض كثيرا عن سعر نظيرتها الإسبانية.
ولعل ما يثير الاستغراب في حرب الطماطم الجديدة أنه لأول مرة تتبنى حكومات الحكم الذاتي في إسبانيا رسميا هذه الحرب وتطالب الحكومة المركزية بتبنيها في الوقت الذي كان فيه الأمر، سابقا، ينحصر في الإطارات الممثلة للمزارعين التي كانت تنظم احتجاجات أو تقوم بالاعتداء على السلع المغربية.
قَدَرُ القاضي الإسباني الشهير أن يتصدر أغلفة المجلات والصحف الجدية بين الفينة والأخرى، فالرجل يبدو أنه عاشق للقضايا الكبرى منذ مجيئه إلى مدريد لمزاولة عمله في المحكمة الوطنية الإسبانية، التي أنشأها الجنرال فرانكو بالمناسبة، قبل ثلاثة عقود، وبعدما أغلق ملف محاكمة الماضي، صار هذه المرة يحاكم الفساد المنتشر في الحاضر، وهو الملف الذي أطاح قبل أسابيع برأس وزير العدل الإسباني المستقيل بيرميخو، لكن غارثون، ورغم الضغوط التي تتوالى عليه من كل جانب من طرف الحزب الشعبي اليميني المعارض الذي يريد القاضي العنيد الإطاحة برؤوسه الغليظة، ما زال مصرا على تتبع خيوط ما عرف بشبكة الفساد، وبعض عمداء بعض البلديات ورجال الأعمال المرتبطين بالحزب الشعبي، بدا فرانسيس كامبس، رئيس الحكومة الإقليمية لفلنسية (شمال شرقي البلاد)، في الواجهة هذه المرة بعد توجيه القاضي غارثون اتهامات إليه بكونه مرتبطا بشبكة الفساد عن طريق علاقة تربطه بما عرف بمحلات «أورونج ماركت» وبصاحبها البرو بيريث.
وبجره رجل كامبس في حربه الشاملة ضد الرؤوس الفاسدة للحزب الشعبي، يكون غارثون قد فتح بوابة جهنم فعلا، لأن كامبس يعد أحد الأعمدة الرئيسية في معادلة الحزب وعنصرا اساسيا في التوازنات العامة للحزب، لذلك لم يتردد زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي في أن يدافع عن كامبس.
وقالت مصادر من اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الشعبي، لوكالة الأنباء الإسبانية، قبل أيام إن الحزب ما زال «يدعم ويثق» في كامبس حتى تكشف العدالة تفاصيل ما يسمى ب«خلية الفساد» التي يزج فيها بقياديين من الحزب وعلى رأسهم كامبس الذي اكتفى بالتصريح، وهو يشارك في احتفالات «الفاياس» التي تقام ربيع كل عام، بأن «كل ما يقال هو مجرد أكاذيب، وكل أكذوبة تتناقض مع سابقتها».
وجاء هذا التصريح مباشرة بعد الاجتماع الذي حضره كافة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الشعبي اليميني وبعض ممثليه في البرلمان وغاب عنه كامبس، لكن الحزب الشعبي سيسير في مواجهة غارثون أبعد من مجرد التعبير عن مشاعر طيبة ومساندة بعض قيادييه وهم يسقطون مثل قصور الرمل في الحملة التي شنها غارثون، لذلك فإن فيدريكو تريو ، المسؤول عن قطاع العدل في الحزب ووزير الدفاع السابق في عهد خوسي ماريا أثنار، تقدم بثلاث شكايات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية (يراقب استقلالية القضاء بإسبانيا) والمحكمة الإسبانية العليا، وهي الشكاية التي يؤكد فيها أن هناك «عملا ممنهجا من طرف القاضي غارثون ضد الحزب الشعبي».