مسؤولون يشددون على دور القضاء في حماية المعطيات الشخصية

أجمع مسؤولون مغاربة على الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرين أن قانون حماية المعطيات الشخصية يهدف من الناحية الاقتصادية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب عن طريق ترحيل الخدمات "الأفشورينغ".
ويعد المغرب أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية، ويملك هيئة مراقبة في هذا المجال ممثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تهدف إلى التحسيس بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الصدد قال عبد المجيد غميجة، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، خلال اقاء نظم بتعاون مع المعهد العالي للقضاء، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعنوان "دور القضاء في حماية المعطيات الشخصية"، إن الدستور نص على حماية الحياة الخاصة لكل شخص".
وأردف غميجة أنه تم توفير هذه اللجنة لتوفير المزيد من الحماية"، مستدركا أن "هذا غير كاف، لكون هناك مؤسسة مهمة تتمثل في القضاء الذي يتدخل في الجانب المدني والزجري، وسيعمل على التعاون مع اللجنة من أجل ترسيخ هذه الحماية".
ومن جهته اعتبر سعيد اهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخص، في اللقاء ذاته، أن اللجنة أحدثت من أجل السهر على احترام تطبيق مقتضيات القانون 08-09.
وتابع بأن هذا القانون يهدف من الناحية الاقتصادية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المغرب عن طريق ترحيل الخدمات فيما يسمى بالأفشورينغ، والذي يتطلب مستوى كافيا في حماية المعطيات الشخصية للأفراد"، مضيفا أن "قطاع ترحيل الخدمات يوظف حوالي 50 ألف شخص، ويمكن رفع هذا العدد إلى 100 ألف شخص".
وأشار إلى أنه حسب القانون 08-09، لا يمكن لأي مؤسسة أن تطالب الأفراد بمعطيات غير ضرورية، ولا تتناسب مع الهدف المتوخى من المعالجة"، متابعا بأنه "يمكن للأشخاص الاطلاع على المعطيات الخاصة بهم، والموجودة بحوزة مؤسسة ما، كما يمكنهم تصحيح هاته المعطيات أو الاعتراض، لسبب معقول، على معالجتها".
ودعا اهراي القضاة إلى التعاون وتوحيد الصف مع اللجنة لتحقيق المزيد من الحماية للأفراد داخل الوطن من أجل تقدم ثقافي واجتماعي"، مضيفا أن "اللجنة ستقطع أشواطا مهمة في مسار إقرار السلطة المغربية كسلطة مراقبة ناجعة على الصعيد الداخلي، وذات مصداقية على المستوى الدولي".
وفي السياق ذاته، قدم إدريس بلماحي، عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخص، حصيلة أشغال اللجنة منذ تأسيسها، إذ تلقت اللجنة 840 تصريحا، 980 طلب للترخيص، 180 طلب نقل المعطيات الشخصية نحو بلد أجنبي، 75 شكاية، 9 مداولات موضوعاتية و7 آراء.
وذكر بلماحي عددا من المشاكل الذي تعترض اللجنة، والمتمثلة في غياب تام لوضعها القانوني، إلى جانب أن العقوبات في القانون المغربي الذي تدخل في اختصاص حماية المعطيات ضعيفة مقارنة مع القانون الفرنسي".
وأضاف بلماحي أن المغرب يعيش اليوم فراغا قانونيا في المراقبة البيومترية، مستدلا بوجود بعض السفارات التي تعتمد على شركات خاصة لتحديد التأشيرات بواسطة أخذ البصمات، مما يطرح التساؤل حول من يضمن عدم تسريب هذه البصمات إلى جهات أخرى.