غلوريا لاكافا، منسقة البرامج بالبنك الدولي بشمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ل"هسبريس": مسؤول هام في وزارة التربية الوطنية قال لي أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم، كان أكثر حدة من تقرير البنك الدولي. نطمح إلى الرفع من الفرص الإقتصادية المتاحة للشباب كإنشاء المقاولات الصغرى وخلق فرض شغل جديدة. نسبة من الشباب المغربي مهمشة وغير ممثلة وظروف عيشهم معقدة. كمسؤولة بالبنك الدولي كيف يمكنك تقييم مستوى تنسيق الحكومة المغربية وحكومات باقي دول شمال افريقيا معكم؟ على العموم انطباعنا جيد، فالحكومات مهتمة كثيراً بالعمل مع البنك الدولي، لكونها تحتاج باستمرار معلوماتٍ تقنية لتطوير برامجها وملاءمتها مع الفئات المستهدفة، وأيضاً من أجل وضع سياساتها الإندماجية الخاصة بالشباب، وقياس التأثير(L'impact). هذه النقطة الأخيرة مهمة جداًّ، لأن هناك الكثير من المشاريع التي تُنجز ميدانياً دون أن نعلم مدى فعاليتها. بدأ البنك يولي اهتماماً خاصاًّ بفئة الشباب. ما الذي تغير، أو لنقل ما هو السّر؟ ليس هناك أي سرّ، فالشباب العربي كان دوماً في اهتمامات البنك. في المغرب على سبيل المثال، نحن بصدد قيادة بدراسة عمومية حول الشباب، ستساهم في بلورة إستراتيجية وطنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشباب ووزارة الداخلية. نقوم أيضا بتحليلات كمية ومقارنة لشباب مختلف مناطق البلاد، كالخدمات الموجهة لهم، وذلك بغرض تطويرها. نحن نتوق إلى تغيير العقليات حتى على مستوى التصرفات والعادات اليومية لدى الشباب، وما يمكن عليه الشغل الأخضر أو المرتبط لحماية البيئة. المواكبة الفعالة والنشيطة والإنخراط في سوق الشغل. نحن نشتغل أيضا مع المجتمع المدني، إذ نطلق مثلاً مسابقات حول المشاريع الإبداعية الإبتكارية في وجه الكفاءات المجموعات الشبابية في ميادين المقاولة والمواطنة. هناك عمل هام يجب القيام بع مع فئة غير ممثلة من الشباب، وهي الشباب المهمش، وقد اعترف مدير أحد برامج التنمية الإجتماعية بتعقيد ظروف عيش هؤلاء.. سؤال الشباب من الزاوية الديمقراطية والشغل والبطالة هي إشكاليات تتتفهم الحكومات أننا يجب أن نوليها أهمية كبيرة. حديثنا عن الكفاءات الشابة يجرنا إلى التربية والتكوين، فقد صَنّف البنك الدولي مؤخراً المغرب في مؤخرة الترتيب من حيث جودة التعليم. ما هو تعليقك؟ يجب أن أكون صريحة معك؛ فأنا لم أطلع جيّداً على التقرير، لكني قرأت المؤشرات، وأيضاً المقارنات بين المغرب و بعض البلدان الأخرى. كما أن عملي حول الشباب لا يشمل التربية النظامية، لكن هذا لا يمنع من الإجابة عن سؤالك. إصلاح التعليم أمر معقد، وفي نظرنا أول شيء يجب القيام به هو إجراء تشخيص مفصل وصريح، حتى لو كان تقبله صعبا عليناً. قرأت عن الصعوبات التي تواجهها بعض بلدان البحر الأبيض المتوسط والبلدان العربية ومن بينها المغرب في تدريس مواد كالرياضيات والعلوم. لكني أعلم أيضاً أن المغرب يزخر، بالمقارنة مع دول كثيرة، بكفاءات عالية في ميادين العلوم الدقيقة، وهذا هام جدا لأن معدل المغرب يتجاوز المعدل العام. هناك أيضاً إشكالية التعليم الثانوي، فنسبة التسجيل في التعليم الثانوي ارتفعت، لكن لا زالت هناك مشاكل الهدر المدرسي. وبالنظر إلى نسبة الإعتمادات التي رُصِدت هناك مؤشرات إلى أن المغرب يسير نحو طريق معرفة مكامن الخلل ثم تجاوزها. لقد تحدثت مع مسؤول يشغل منصباً هاماً في وزارة التربية الوطنية وقال لي أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم، كان أكثر حدة وكشف عن الإختلالات أكثر مما فعله البنك الدولي بنفسه. وهذا هام لأننا يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا إن نحن أردنا أن نسير إلى الأمام. لنعد إلى عملكم، قلت أنك حديثة العهد نسبياً بالمنصب. ما هي الأوليات؟ عملنا تكيميلي للتدخلات الحكومية الميدانية في ميادين التعليم والصحة والبنيات التحتية. تركيزنا منصب حول تطوير البحوث المرتبطة بالإستثمار في أوراش من شأنها إخراج الشباب المهمش من حالته ودمجه في مسار التنمية، إذ أن ضعف مؤشرات التنمية له وقع سلبي على نسبٍ هامة من الشباب. لدينا أولوية أخرى وهي مناطق الصراع وتأثيرها على الشباب كفلسطين، ونحن بصدد تطوير برنامج موجه للشباب الفلسطيني، كما أننا مقبلون على اقتراح برنامج مندمج لجنوب العراق، بمنطقة البصرة، لأنها المنطقة الأفقر في البلاد والتي تتوفر في نفس الوقت على أكبر احتياطي للنفط وهذا ينطوي على تناقض خطير. على علاقة بهذا الدمج المجتمعي، نطمح إلى الرفع من الفرص الإقتصادية المتاحة للشباب كإنشاء المقاولات الصغرى وخلق فرض شغل جديدة.
